الأسيرات والأسرى الفلسطينيون في سجون إسرائيل يواجهون بالفعل ظروفاً مروّعة، إذ وثّقت منظمة حقوقية وفاة ما لا يقل عن 94 منهم خلال العامين الماضيين، وتعرّض سجناء للاغتصاب تم توثيقه بكاميرات.
الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف المسؤول عن السجون، إيتامار بن غفير، أعلن بفخر أن ظروف الأسرى الفلسطينيين اشتدت تحت إشرافه. وفي أواخر أكتوبر وقف فوق سجناء فلسطينيين أُجبروا على الاستلقاء على وجوههم بينما طالب بإدخال عقوبة الإعدام لمن وصفهم بـ«الإرهابيين» الفلسطينيين.
ربما يحصل بن غفير قريباً على مطلبه. في أوائل نوفمبر مرّر البرلمان الإسرائيلي القراءة الأولى لمشروع قانون يقضي بإدخال عقوبة الإعدام على من تُدانهم المحاكم بقتل إسرائيليين إذا ثبت أن الدافع كان «عنصرياً» أو كان الفعل «بهدف إلحاق الضرر بإسرائيل». يستهدف المقترح بوضوح الفلسطينيين، في حين تستمر هجمات إسرائيليين مميتة ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وتستمر إسرائيل في قتل المدنيين في غزة.
كانت ردود الفعل فلسطينية حادة؛ فما يسمعونه ليس مجرد إجراء تشريعي آخر، بل إشارة إلى أن إسرائيل تعمل على تقنين منظومة للعقاب المميت.
«هذا القانون يهدف عملياً إلى إعدام الأسرى لمجرد نضالهم من أجل حرية شعبهم وحقه في تقرير المصير»، قال فريد الأطرش، مدير لجنة حقوق الإنسان المستقلة في الضفة الغربية المحتلة.
القلق واسع بين المحامين والنشطاء الفلسطينيين. يؤكدون أن القانون يقوّض الضمانات القضائية جذرياً، ويحذّرون من أنه يسعى إلى محو وضع المعتقلين الفلسطينيين كمحمّين بموجب القانون الدولي.
إزالة الحمايات
بموجب مشروع القانون، ستحصل المحاكم الإسرائيلية — المدنية والعسكرية على حد سواء — على صلاحيات موسّعة لفرض أحكام إعدام إلزامية على فلسطينيين تُدان أفعالهم بقتل إسرائيليين، عندما تُعتبر الدوافع قومية أو عنصرية أو قائمة على الكراهية، أو عندما يكون القصد إلحاق الأذى بدولة إسرائيل أو بشعبها.
كما سيُلغى حق الحكومة أو الرئيس في العفو عن أي شخص حُكم عليه بالإعدام عن هذه الجرائم، ولن يتطلب قانوناً إجماع هيئة القضاة في كل قضية لإصدار الحكم.
يحذر مدافعون فلسطينيون من أن الإطار المقترح يقضي على الضمانات التي كانت قائمة للمُتّهمين الفلسطينيين.
وضع الأطرش القانون المقترح في مواجهة مغايرة لمعاملة الإسرائيليين في قضايا العنف ضد الفلسطينيين، حيث يُبرَّأ كثيرون منهم في أغلب الأحيان.
القانون الإنساني الدولي
يرى المنتقدون أن خطوة تقنين عقوبة الإعدام هي جزء من جهد أوسع لحرمان الفلسطينيين من حمايتهم بموجب القانون الإنساني الدولي بوصفهم شعباً محتلاً له حق المقاومة.
«الكنيست الإسرائيلي، المسيطر عليه من اليمين المتطرف، يعمل على تحويل القتل إلى تشريع رسمي»، قال حسن بريجية، رئيس مكتب بيت لحم لدى لجنة مقاومة الجدار والمستوطنات. «القانون المقترح محاولة لمحو الاعتراف الدولي بالمقاتل الفلسطيني وتحويله إلى متهم جنائي».
فريد الأطرش، مدير لجنة حقوق الإنسان المستقلة، يقول إن القانون المقترح سيعاقب الفلسطينيين لمجرد نضالهم من أجل حريتهم.
اتفق أمجد النجار من نادي الأسير الفلسطيني على أن المقترح محاولة لانتزاع حقوق الشعب الفلسطيني.
«إنها جريمة مزدوجة. قانون عنصري يستهدف الفلسطينيين تحديداً، وانتهاك واضح للقانون الدولي»، قال النجار.
وصف سعيد العويّوي، محامٍ فلسطيني وقاضٍ سابق، القانون المقترح بأنه أحدث حلقة في تشديد القيود على الحقوق القانونية للفلسطينيين.
نوّه العويّوي إلى أن حتى الوصول الذي كان مسموحاً به سابقاً إلى المعتقلين في السجون الإسرائيلية قد أُلغي، مما ترك كثيرين بلا تمثيل قانوني حقيقي، خصوصاً داخل المحاكم العسكرية.
وأشار إلى أنه حتى قبل مشروع القانون «مات كثيرون داخل السجون من دون محاكمة أو إحالة أو أي إجراءات قانونية»، وإن تم تشريع عقوبة الإعدام ستكتسب الأفعال التي تسبّبت بتلك الوفيات — التعذيب، الإهمال الطبي، والاحتجاز التعسفي — صفة رسمية.
«التحوّل نحو الإعدام القانوني يشرعن أعمالاً كانت تمارسها المحتل دون محاسبة»، قال العويّوي.
«محاكمة الحرية»
بالنسبة لمدافعي القانون الإسرائيلي، هو ضروري.
قالت لجنة الأمن القومي الإسرائيلية إن «الغرض منه قطع الإرهاب من جذوره وخلق رادع قوي».
لكن منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أدانت المشروع بوصفه شكلاً من أشكال التمييز المؤسسي الذي يستهدف الفلسطينيين.
بموجب اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي، يُحظر إعدام أسرى الحرب أو الأشخاص المحميين، بمن فيهم السكان تحت الاحتلال. القانون المقترح يتعارض مع هذه القاعدة.
قال الخبراء إن الأمر جزء من تحوّل أوسع: من نظام كانت فيه الوفاة — عن طريق التعذيب أو الإهمال أو العنف — نتيجة خارج إطار القضاء للاحتلال، إلى نظام تصبح فيه الوفاة حكماً قانونياً.
«عندما يجرّم الاحتلال فعل المقاومة، فإنه لا يحاكم السجين فقط، بل يحاكم فكرة الحرية ذاتها»، قال بريجية.
بالنسبة للفلسطينيين، لم يعد المشروع مجرد قانون عابر، بل علامة معيارية على كيفية معاملة الشعوب المحتلة، وما إذا كانت المعايير السائدة للقانون الإنساني الدولي ستصمد أم تنهار.
«يعني هذا القانون انهيار النظام الدولي»، قال النجار. «الاحتلال ليس له أي حق قانوني أو أخلاقي أو سياسي في إصدار أحكام بالإعدام على شعب محتل».