ألقت السلطات الفرنسية القبض على مشتبهين اثنين متورطين في السرقة الجريئة التي استهدفت متحف اللوفر، والتي تُقدَّر قيمة المسروقات فيها بنحو 100 مليون دولار.
تم توقيفهما بينما كانا يخططان للهروب إلى إفريقيا، في حين لا يزال اثنان آخران طليقين. وأفادت صحيفة لو باريزيان الباريسية بأن الاعتقالات جرت ليلة السبت.
أُلقي القبض على أحد المشتبهين أثناء محاولته الصعود على متن رحلة متجهة إلى الجزائر من مطار باريس-شارل ديغول، بينما جرى توقيف الآخر لاحقاً في العاصمة.
ينحدر المشتبه بهما من ضاحية سين-سان-دين شمال باريس. وقد وُضعا قيد الحبس الاحتياطي على ذمة تحقيق بتهم «سطو منظم لعصابة» و«التواطؤ لارتكاب جريمة». وأُبلغت الشرطة بخطة أحدهما لمغادرة البلاد، ما أدى إلى توقيفه في المطار.
لدى كلا المشتبه بهما سجلات سابقة في جرائم السطو، ويُعتقد أنهما نفذا السرقة الشهيرة بمقابل مادي.
استُكملت العملية في أقل من أربع دقائق، حيث فرّ اللصوص بثمان قطع من مجوهرات التاج الفرنسية تُقدَّر قيمتها بنحو 100 مليون دولار.
المجوهرات المسروقة لم تُستعد بعد، ولم تُكشف بعد هويات المشتبه بهما الآخرين أو عن العقل المدبر للعملية.
الموقوفان محتجزان حالياً في مقر الشرطة، حيث يمكن الاحتفاظ بهما لمدة تصل إلى 96 ساعة دون توجيه تهم رسمية.
في أعقاب السرقة، شُدِّدت التدابير الأمنية حول المؤسسات الثقافية في فرنسا، ونُقلت مجوهرات التاج الفرنسية إلى خزنة فائقة الحماية في بنك فرنسا.
تُبرز هذه الحادثة هشاشة حتى أكثر المؤسسات الثقافية أمناً أمام تنظيمات الجريمة المنظمة. وجاءت جرأة التنفيذ — في أقل من أربع دقائق — لتُحدث هزة في المجتمع الفني الدولي.
أدت الحادثة إلى مراجعة شاملة لإجراءات الحماية في المؤسسات الثقافية على مستوى البلاد، مع تشديد الإجراءات ونقل القطع الثمينة إلى مواقع أكثر أمناً.
تُظهر مجريات التحقيق والاعتقالات التي جرت حتى الآن إصرار السلطات الفرنسية على ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
اقرأ التالي: المزيد من التغطيات والتحليلات حول تداعيات السرقة والأمن الثقافي.