مطالب لبريطانيا بالتحرك بشأن قضية تعود لعصر الاستعمار بعد اعترافها بالدولة الفلسطينية

يطالب فلسطينيون بحصولهم على اعتدر من المملكة المتحدة بشأن مزاعم ارتكاب جرائم حرب خلال الحقبة الاستعمارية، وحثّوا الحكومة البريطانية على الرد الآن بعدما أعلنت هذا الأسبوع اعترافها بدولة فلسطين.

وقدّم الوفد طعناً قانونياً من نحو 400 صفحة إلى وزارة الخارجية في وقت سابق من هذا الشهر، يطالب فيه بالاعتذار الرسمي وتعويضات من المملكة المتحدة.

ويمثل المدعون 13 أسرةً يقولون إنهم تعرّضوا للعنف والتهجير والقمع خلال فترة الانتداب البريطاني على فلسطين التاريخية (1917–1948).

وقال فيكتور قطّان، المتحدّث باسم أصحاب العريضة، إن على الحكومة واجب الاعتراف بما جرى “لتعزيز الفهم والمعرفة” بما في سجلها التاريخي.

ورحب، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية خلال مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، بقرار بريطانيا الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنه رأى أن الاعتراف لم يسلّط الضوء بالشكل الكافي على سلوك المملكة المتحدة وإرثها التاريخي.

“منعت بريطانيا الفلسطينيين من حكم أنفسهم… ومنحت المفوض السامي صلاحيات ديكتاتورية، وتحمل الشعب الفلسطيني العبء الأكبر”، قال قطّان.

وأضاف أن “الاعتراف وحده لا يعالج كلّ هذه القضايا التاريخية التي بالنسبة للفلسطنيين ليست مجرد تاريخ بل واقع معيش إلى اليوم”.

لم تؤكد وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ما إذا أُحيلت العريضة إلى الوزراء، قائلة إنها لا “تعقّب الروتين” على هذه المطالبات، لكنّ الـBBC تفهم أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية السابق ديفيد لامي طلب من المسؤولين دراسة الملف.

تسرد العريضة ثلاثة عقود من الانتهاكات المزعومة من قبل قوات بريطانية مع تصاعد العنف حتى عام 1948، تلا ذلك انسحاب سريع للمملكة المتحدة وإعلان قيام دولة إسرائيل.

وتشمل المزاعم ضد القوات البريطانية قتلًا وتعذيبًا وطردًا وعقوبات جماعية، وتصفها العريضة بأنها قمع للسكان العرب الفلسطينيين قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

يقرأ  الكرملين يستخف بردود فعل الجيران ويصفها بـ«الإرهاق العاطفي» بشأن المناورات

وفي مراجعة أجرتها الـBBC عام 2022 لبعض الأدلة التاريخية وردت تفاصيل عن عمليات قتل تعسفية، واحتراق قرى بأكملها، و”حبس” مدنيين في العراء، واستخدام دروع بشرية عبر ربطهم بمقدمة المركبات العسكرية، وإدخال سياسة هدم المنازل كعقاب جماعي.

وتضمنت الأدلة تسجيلات صوتية أُجريت بعد عقود يروي فيها جنود وضباط شرطة بريطانيون تفاصيل انتهاكات. وبعض هذه الأفعال جرت بموجب توجيهات سياسة رسمية للقوات آنذاك أو بموافقة ضباط رفيعي المستوى.

قالت وزارة الدفاع البريطانية في 2022 إنها مطّلعة على مزاعم تاريخية بشأن أفراد القوات المسلحة خلال تلك الحقبة، وإن أي دلائل تُقدّم ستُراجع بدقة.

خلال الحرب العالمية الأولى غزت بريطانيا فلسطين وطردت العثمانيين، وسهلّت تنفيذ وعد بإقامة وطن لليهود كما ورد في وعد بلفور عام 1917. وخلال العقود اللاحقة تصاعد العنف بين العرب واليهود.

اندلع ما عرف بثورة العرب ضد الحكم البريطاني بين 1936 و1939، وقُمعت بشدة من قبل القوات البريطانية، مما أدّى، وفق تقدير واحد، إلى أن نحو 10٪ من الذكور الفلسطينيين البالغين قُتلوا أو جُرحوا أو سُجنوا أو نُفّوا.

يسعى المدعون الفلسطينيون إلى البناء على تنازلات سابقة قدمتها المملكة المتحدة بشأن جرائم استعمارية، بما في ذلك اعتذارها هذا العام عن مذبحة باتانغ كالي عام 1948 في ملايا وتسويات بشأن انتهاكات ارتُكبت ضد الكينيين أثناء انتفاضة الماو ما في خمسينيات القرن الماضي.

قرار المملكة المتحدة وفرنسا وعدد من الدول الأخرى بالاعتراف بدولة فلسطين وضعهما إلى جانب أكثر من 150 دولة تعترف بها بالفعل. وقد رحّب الفلسطينيون بهذه الخطوة، في حين رفضتها إسرائيل والولايات المتحدة باعتبار أنها تعقّد جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في حرب قطاع غزة.

أضف تعليق