هوجو باتشيغا، مراسل شؤون الشرق الأوسط — القدس
وكالة فرانس برس
حماس تطالب بإعطاء مقاتليها في رفح ممرًّا آمناً، وهو طلب رفضته اسرائيل حتى الآن (صورة أرشيفية)
عاد مبعوث الرئيس الأميركي وصهره، جاريد كوشنر، إلى إسرائيل يوم الاثنين، فيما يواجه الوسطاء عقبة جديدة تعيق دفع المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار الهش في غزة إلى المرحلة التالية والأكثر تعقيدًا.
لا تزال نقاط الخلاف الرئيسية عالقة، ومن بينها نزع سلاح حماس، وإعادة الإعمار والحكم المستقبلي في غزة، ونشر قوة أمنية دولية داخل القطاع.
وبدون جدول زمني للمباحثات — التي ستتطلب من المرجح تنازلات كبيرة من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني — ثمة شكوك جادة بشأن إمكان إحراز أي تقدم ملموس.
ظهرت مؤخرًا مشكلة أخرى تتعلق بعشرات المقاتلين من حماس يُعتقد أنهم محاصرون في أنفاق تحت مدينة رفح الجنوبية خلف ما يُعرف بـ«الخط الأصفر» الذي يحدد المنطقة الواقعة تحت سيطرة إسرائيل.
أفادت تقارير إعلامية بأن كوشنر ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ناقشا هذه المسألة خلال لقاء جرى في القدس يوم الاثنين. وقال مبعوث أميركي خاص، ستيف ويتكوف، الأسبوع الماضي إن عفوًا قد يُعرض على المقاتلين الذين يَسلمون أسلحتهم، وأن ذلك يمكن أن يكون «نموذجًا» لما تأمل واشنطن تطبيقه في بقية غزة. وذكر ويتكوف أن نحو 200 مقاتل محاصرون، لكن هذا الرقم لم يُؤكد بعد.
تصر حماس على أن مقاتليها لن يستسلموا وطالبت بتمكينهم من ممرّ آمن، وهو ما رفضته اسرائيل حتى الآن.
وقالت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية إن نتنياهو وكوشنر «ناقشا المرحلة الأولى، التي ما زلنا فيها حاليًا، لإعادة رهائننا المتبقّين، ومستقبل المرحلة الثانية من هذا المخطط، التي تتضمن نزع سلاح حماس، وتحويل غزة إلى منطقة منزوعة السلاح، وضمان ألا يكون لحماس أي دور مستقبلي في غزة أبدًا».
تسبب الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 في اندلاع الحرب؛ قُتل خلاله نحو 1,200 شخصٍ واُختطف 251 آخرون. ومنذ ذلك الحين تشير وزارة الصحة التي تديرها حماس إلى أن أكثر من 69,000 شخص قُتلوا جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة، وتعتبر الأمم المتحدة أرقام هذه الوزارة موثوقة إلى حد كبير.
المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، ركّزت على إنهاء الحرب وإعادة جميع الرهائن وتأمين تدفق مساعدات إنسانية موسعة إلى غزة. وقد أُطلق سراح عشرين رهينة أحياء وجرى تسليم رفات 24 قياديًا أو مختفين، بينما لا يزال 4 جثث في غزة.
في المقابل، أفرجت إسرائيل عن 250 أسيرًا فلسطينيًا من سجونها وعن 1,718 محتجزًا من غزة كانوا محتجزين دون توجيه تهم أو محاكمة، وسلمت أيضًا رفات 315 فلسطينيًا من غزة.
اتهم الطرفان بعضهما البعض بانتهاك الهدنة؛ تقول إسرائيل إن حماس أخّرت عمداً إعادة رفات الرهائن، فيما تقول حماس إن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 240 فلسطينيًا وتقيّد إدخال المساعدات.
سبق أن رفضت حماس نزع السلاح، معتبرة أن ذلك لن يتم إلا بعد إقامة دولة فلسطينية. وتصر إسرائيل على رفض أي دور للسلطة الفلسطينية — المدعومة من الغرب — في حكم غزة، فيما تتردد دول في إرسال قوات لعملية متعددة الجنسيات دون أهداف واضحة، خشية أن تنتهي قواتها بمواجهة مقاتلي حماس وفصائل فلسطينية أخرى.
تقوم القوات الإسرائيلية حاليًا بوجود عسكري على نحو 53% من أراضي غزة، ومن المتوقع أن تنسحب أكثر في المرحلة التالية من الخطة.
ومع غياب بوادر تقدم وشيك في المفاوضات، قالت مصادر لرويترز إن تقسيمًا فعليًا لغزة بين منطقة تسيطر عليها إسرائيل ومنطقة أخرى تحكمها حماس بات أكثر احتمالًا، ومن المرجح أن تقتصر مفاوضات إعادة الإعمار على الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل.
أعربت دول عربية بالفعل عن خشيتها من أن يتحول هذا الانفصال الراهن إلى تقسيم دائم لغزة.
خطة ترامب لا تتضمن مسارًا نحو إقامة دولة فلسطينية — وهو المفهوم الذي ترفضه إسرائيل.