عمليات إنقاذ تبحث عن المفقودين بعد حوادث مميتة في مقاطعة إكواتور هذا الأسبوع
نُشر في 12 سبتمبر 2025
شهدت المنطقة الشمالية الغربية من جمهورية الكونغو الديمقراطية حادثين منفصلين على نهر الكونغو هذا الأسبوع أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 193 شخصًا وترك العشرات في عداد المفقودين، بحسب تصريحات رسمية ووسائل الإعلام الحكومية.
وقع الحادثان مساءي الأربعاء والخميس، على مسافة تقارب 150 كيلومترًا بينهما داخل مقاطعة إكواتور.
في الحادث الأول مساء الخميس، اندلعت نيران في باخرة كانت تقل ما يقرب من 500 راكب فانقلبت بعد الحريق في إقليم لوكوللا على ضفاف نهر الكونغو، مما أسفر عن مقتل 107 أشخاص، وفق تقرير لوزارة الشؤون الإنسانية في البلاد. وذكرت الوزارة أن 209 ناجين جرى إنقاذهم بعد الحادث الذي وقع قرب قرية مالانج في إقليم لوكوللا.
وبحسب مذكرة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية اطلعت عليها وكالة رويترز، فقد بُلغ عن 146 شخصًا الفقودين.
في حادث منفصل قبل ذلك بيوم واحد، انقلب زورق بمحرك في إقليم بازانكوسو، ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 86 شخصًا، معظمهم طلاب، بحسب تقارير وسائل الإعلام الحكومية. وذكرت التقارير أن هناك عدة أشخاص مفقودين دون أن تحدد أرقامًا دقيقة.
لم تتضح بعد الأسباب الدقيقة لكل حادثة، ولا ما إذا كانت عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية حتى مساء الجمعة.
نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن تقارير ميدانية أنها تُرجع حادثة الأربعاء إلى «سوء التحميل والإبحار ليلاً». وأظهرت صور نُشرت في مواقع الحادث تجمع سكان القرى وهم ينوحون فوق الجثث.
اتهمت مجموعة مجتمع مدني محلية الحكومة بالتقصير في حادثة الأربعاء وادعت أن عدد الضحايا أعلى مما أعلنته السلطات.
شاركت عمليات البحث فرقًا بحرية ومتطوعين من المجتمع المحلي في تمشيط ضفاف النهر، وتعهدت السلطات بتقديم الرعاية الطبية للمصابين ومساعدة أسر الضحايا وإعادة الناجين إلى أماكن إقامتهم ومقاصدهم.
يمثل النقل النهري شريان حياة في مناطق الغابات المطيرة الواسعة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، إذ تعتمد القرى بشكل كبير على سفن خشبية قديمة كوسيلة النقل الرئيسية، وغالبًا ما تكون أرخص من السفر عبر الطرق النادرة المتاحة.
لكن هذه القوارب تعاني من صيانة سيئة وتتصدع تحت ثقل الركاب وبضائعهم، ما يجعل الحوادث متكررة. في مثل هذه الرحلات نادرًا ما تتوفر سترات نجاة، وتكون القوارب عادة محمّلة بأكثر من طاقتها.
كما أن الإبحار ليلاً يزيد من صعوبة عمليات الإنقاذ في حال وقوع حوادث، وغالبًا ما تبقى جثث مجهولة المصير. وتعيق قلة الموارد وبعد مواقع الحوادث جهود الإنقاذ والبحث.