المكتب الاتحادي للتحقيقات يقطع علاقاته بمركز الجنوب القانوني لمناهضة الكراهية (SPLC)
أعلن المكتب الاتحادي للتحقيقات في الولايات المتحدة أنه أوقف شراكته مع مركز الجنوب القانوني لمناهضة الكراهية (SPLC)، في مسعى واضح للابتعاد عن منظمات يتهمها بالانحياز السياسي.
نشر مدير الـFBI كاش باتل على وسائل التواصل الاجتماعي أن «جميع العلاقات مع الـSPLC قد انتهت رسميًا». ووصف المركز بأنه «تحوّل منذ زمن بعيد من عمل حقوقي مدني إلى آلة تشهير حزبية».
وجّه باتل نقده إلى خريطة الكراهية التفاعلية التي يصدرها المركز، والتي تُحدّد مجموعات مرتبطة بالكراهية والنشاط المناهض للحكومة وتُرسم مواقع تواجدها. وقال إن «ما يسمى بخريطة الكراهية استُخدمت لتشويه سمعة أمريكيين معتدلين وحتى أدّت إلى تحريض على العنف. وهذا السجل المخز يجعلهم غير مؤهلين لأي شراكة مع الـFBI».
تأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من قطع المكتب الاتحادي للتحقيقات أيضًا علاقته مع رابطة مكافحة التشهير (ADL)، متهمًا إياها بجمع معلومات عن محافظين سياسيًا. وتمثل هاتان الإعلاناتان إعادة نظر جذرية في شراكات طويلة الأمد بين الـFBI ومنظمات حقوق مدنية بارزة، في وقت يسارع فيه باتل لإعادة تشكيل هيئة إنفاذ القانون الفدرالية الأولى في البلاد.
على مدى سنوات، قدّم كل من الـSPLC وADL أبحاثًا حول جرائم الكراهية والتطرّف المحلي وتدريبات لإنفاذ القانون وخدمات أخرى، لكنهما تعرّضتا لانتقادات من بعض المحافظين الذين يعتبرون أن المنظمات تشوّه وجهات نظرهم بصورة غير عادلة.
تصاعدت حدة الانتقاد بعد اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك، إذ أعاد الغضب العام تسليط الضوء على تصنيف الـSPLC لمنظمة كيرك «Turning Point USA». فقد تضمن تقرير المركز السنوي «عام الكراهية والتطرّف 2024» فقرة عن Turning Point وصفها بأنها «حالة دراسية للتيار اليميني المتشدد».
هاجم شخصيات بارزة، من بينهم إلون ماسك، الـSPLC هذا الأسبوع على أوصافه لكيرك والمنظمة التي أسسها. كتب ماسك أن «التحريض على العنف من قبل منظمات دعاية شريرة مثل الـSPLC أمر غير مقبول»، وأضاف أن «هذا يودي بحياة أبرياء»، دون أن يفصّل.
لم يرد متحدث باسم الـSPLC مباشرة على تصريحات باتل، لكنه قال إن المنظمة تشارك بياناتها مع الجمهور منذ عقود وتبقى «ملتزمة بكشف الكراهية والتطرّف والعمل على تزويد المجتمعات بالمعلومات والدفاع عن حقوق وسلامة الأشخاص المهمشين».
ويرجع انتقاد اليمين المتطرف للـSPLC إلى ما قبل إعلان باتل بفترة طويلة. وقد اتهم نواب جمهوريون المركز مرارًا بأنه يستهدف المحافظين بشكل غير عادل. وفي أكتوبر 2023، دعا السناتوران جيمس لانكفورد وتشاك غراسلي الـFBI إلى قطع علاقاتهما مع المركز، معتبرين أنه منحاز وغير موثوق عند تصنيف منظمات دينية ومحافظة كـ«جماعات كراهية».
وأشار المنتقدون إلى أن الـSPLC لم يعد مراقبًا محايدًا لحقوق الإنسان، بل فاعلًا حزبيًا ينبغي منع استعمال بياناته رسميًا.