أصدرت وزارة العدل الأميركية مزيداً من الوثائق المرتبطة بملاحقة الراحل المدان بجرائم جنسية والموّرد المالي جيفري إبستاين، تشمل آلاف الصفحات وصوراً لوجوه بارزة التقطت له في لقاءات واجتماعات. دعاةُ مشروع «قانون شفافية ملفات إبستاين» — الذي أجبر الوزارة يوم الجمعة على الكشف عن الملفات التي ظلت مختومة — اعتبروا أن قدرًا كبيرًا من المعلومات طُمِسَ بشكل مفرط، ما يقلّل من قيمة الإفصاح العام.
كما أفادت وسائل إعلام أميركية بأن نحو 16 ملفاً، نُشرت متأخراً بحسب تلك التقارير، «اختفت» لاحقاً من الموقع الرسمي الذي نُشرت عليه الوثائق، ومن بين الملفات المحذوفة صورة تظهر الرئيس دونالد ترامب.
قانون شفافية ملفات إبستاين، الذي وقّعه ترامب بعد أن أقرّه الكونغرس في نوفمبر، ألزم الحكومة بالإفراج عن كل المواد غير المصنّفة المتبقية التي بحوزتها والمتصلة قضايا الإتجار الجنسي لإبستاين وشريكته غيسلين ماكسويل. وماكسويل تقضي حالياً عقوبة سجنية مدتها عشرون عاماً لدورها في الفضيحة.
على الرغم من التشويهات الكثيفة في كثير من الوثائق — الأمر الذي أثار غضب ديمقراطيين وبعض الجمهوريين على حد سواء — إلا أن السلسلة الأخيرة أفرزت معلومات جديدة عن أشخاص نافذين ارتبطوا بالممول المدان.
قالت وزارة العدل إنها ستواصل إصدار دفعات إضافية من الوثائق في الأسابيع المقبلة.
ما الجديد في هذه الدفعة؟
هذه ليست المرة الأولى التي تُنشر فيها ملفات حول ملاحقة إبستاين؛ فقد نُشرت الدفعة الأولى من نحو 950 صفحة من وثائق المحكمة أوائل 2024. وفي الدُفعة الحالية تؤكد وثائق أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (إفبيآي) تلقّى تقييدات أو إنذارات بشأن جرائم إبستاين قبل نحو عقد من اعتقاله الأولي.
في سبتمبر 1996، قدّمت الناجية ماريا فارمر شكوى إلى مكتب التحقيقات تفيد تورط إبستاين في اعتداءات جنسية على أطفال، وقالت فارمر إن المسؤولين لم يتخذوا إجراءات كافية للتحقيق؛ وعلى الرغم من أن اسم المشتكية محجوب في أحد الوثائق، أكدت فارمر لاحقاً أنها صاحبة الشكوى.
فارمر، التي تجاوزت الخمسين الآن، صرّحت عبر محاميها بعد النشر بأنها تشعر بـ«الإنصاف» وأن ذلك كان «من أفضل أيام حياتي»، وأضافت أنها تبكي فرحاً لنفسها وحسرةً على باقي الضحايا الذين خذلهم المكتب.
نُشرت أيضاً محاضر جلسات هيئة المحلفين الكبرى التي تضم شهادات عملاء مكتب التحقيقات ووصفاً لمقابلات مع فتيات وشابات تحدثن عن كونهن تلقّين أُجوراً مقابل أداء أفعال جنسية لإبستاين؛ وأصغر من حُوِّلت شهادتها كانت تبلغ الرابعة عشرة من عمرها بحسب وسائل الإعلام المحلية. امرأة أخرى، كانت تبلغ 21 عند الإدلاء بشهادتها، روَت أنها استأُجرت عندما كانت في السادسة عشرة لتقديم مساج جنسي، وأنها بدورها جندت فتيات أخريات، وقالت: «لكل فتاة أحضرها إلى الطاولة كان يعطيني 200 دولار»، وأضافت أنها أخبرت معارفها من المدرسة الثانوية أن «يكذبن ويقلن إنهن في الثامنة عشرة» إذا كن قاصرات.
كثير من المواد المنشورة كانت متداولة سابقاً علناً بعد سنوات من الدعاوى والتحقيقات، لكن مجموعة الصور الجديدة — رغم أن بعضاً منها طُمِس بصورة كبيرة — تضمنت وجوهاً معروفة على الساحة العامة.
من يظهر في الصور التي نُشرت حديثاً؟
من ضمن الوثائق المصرّح بنشرها كانت مجلدات مرقمة «إفصاحات وزارة العدل» احتوت على صور صودرت خلال مداهمات لمنازل إبستاين في مدينة نيويورك وجزر العذراء الأميركية.
تضم الصور الجديدة موسيقيين مثل ميك جاغر ومايكل جاكسون وديانا روس في لقاطات بجانب إبستاين، وأحياناً مع أشخاص حُجبت وجوههم بالكامل. في إحدى الصور يظهر جاغر جالساً بين إبستاين والرئيس السابق بيل كلينتون؛ وفي صور أخرى يقف جاكسون بجانب كلينتون أو يصور لالتقاط صورة أمام لوحة مع إبستاين.
من بين الوجوه المعروفة الأخرى الممثّل كيفن سبيسي، والكوميديان كريس تاكر، والملياردير ريتشارد برانسون، والسفير البريطاني السابق لدى واشنطن بيتر ماندلسون، والأمير أندرو (أندرو مونتباتن وندسور) وزوجته السابقة سارة فيرجسون. في صورة بالأبيض والأسود يظهر أندرو ممدداً عبر أحضان خمسة أشخاص طُمست وجوههم، بينما تقف ماكسويل خلفهم. وزارة العدل لم تضف أي توضيح عن محتوى هذه الصور أو سياقها.
من بين القضايا المرتبطة أيضاً الناشطة والراوِية فيقينيا غيفري، التي كانت من أبرز من اتهموا إبستاين — والتي تُوفيت بانتحار في أبريل عن عمر 41 عاماً — واتهمت أندرو بالاعتداء الجنسي عليها عندما كانت في السابعة عشرة؛ وتسوية قضائية رُفعت بينهما عام 2022 بينما ظلّ الأخير ينفي الاتهام. وتظهر إحدى الصور كلينتون في حوض سباحة إلى جانب ماكسويل وشخص آخر حُجب وجهه. تظهر صورة أخرى الرئيس الأميركي السابق داخل حوض استحمام ساخن برفقة امرأة حُجِبت ملامح وجهها.
بيل كلينتون يسبح في حوض مع غيسلين ماكسويل في صورة أصدرتها وزارة العدل الأميركية (صورة مقدمة/وزارة العدل الأميركية عبر رويترز).
رغم أن كلينتون لم يُتَّهَم قط بارتكاب أي جرم يتعلق بجرائم إبستين، وصف متحدث باسمه محاولات البيت الأبيض بأنها تُحوِّلانه إلى كبش فداء.
«الأمر يتعلق بتغطية ما سيأتي لاحقًا، أو بما سيحاولون إخفاءه إلى الأبد. بإمكانهم نشر أي عدد من الصور الضبابية التي التقطت قبل أكثر من عشرين عامًا، لكن هذه القضية ليست عن بيل كلينتون. لم تكن قط، ولن تكون»، قال المتحدث في بيان.
كلينتون قال سابقًا إنه قطع علاقاته مع إبستين قبل أن يُدان الأخير بتهمة طلب خدمات قاصر في فلوريدا.
من اليمين، يظهر بيل كلينتون وكيفن سبيسي في صورة من ممتلكات إبستين أصدرتها وزارة العدل الأميركية (صورة مقدمة/وزارة العدل الأميركية عبر رويترز).
هل يظهر ترامب في ملفات إبستين؟
نادرًا ما يظهر ترامب في الملفات. القليل من الصور التي تضمّه متداولة في العلن منذ عقود.
بحسب وثيقة قضائية نُشرت يوم الجمعة، قُدِّم ادعاء بأن إبستين اصطحب فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا إلى منتجع ترامب مار‑أ‑لاغو في فلوريدا وقدّمها للرئيس آنذاك.
أثناء التعريف بها، دفَع إبستين ترامب بمرفقه وهو يقول — مشيرًا إلى الفتاة المراهقة: «هذه جيدة، أليس كذلك؟» وفق الوثيقة من قضية رفعتها مدعية ضد تركة إبستين وماكسويل في 2020، التي أوردت أن ترامب ابتسم وأومأ بالموافقة.
في المرافعة القضائية، لم توجه المدعية المجهولة اسمًا أي اتهام محدد إلى ترامب.
ردًا على طلبات التعليق بشأن هذه الوثيقة، قالت ناطقة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، إن إدارة ترامب «الأكثر شفافية في التاريخ» وإنها «بدعوتها مؤخرًا إلى تحقيقات أوسع في أصدقاء إبستين من الديمقراطيين، فعلت الإدارة ما لم تفعله الديمقراطيون من أجل الضحايا»، وفق بيانها.
أُزيلت صورة كانت مُوسومة أصلاً بالملف 468، والتي تضمنت صورة لترامب، من موقع وزارة العدل الخاص بملفات إبستين (صورة مقدمة/وزارة العدل).
هل اختفت بعض الملفات منذ نشرها يوم الجمعة؟
على ما يبدو، نعم. كانت هناك صورة مُوسومة بالملف 468 تُظهِر داخل درج مكتب وضمنها صورة لترامب إلى جانب إبستين والسيدة الأولى ميلانيا ترامب وماكسويل، ثم حذفت.
وصور أخرى مفقودة كانت للوحات تجسِّد نساء عرايا وصورة تُظهر سلسلة من الصور على خزانة وداخل أدراج.
أفادّت وكالة أسوشيتد برس يوم السبت بأن 16 ملفًا على الأقل نُشرت يوم الجمعة اختفت لاحقًا من صفحة وزارة العدل على الإنترنت.
لم تُصدر الوزارة تفسيرًا أو بيانًا علنيًا حول هذا الحذف، لكن قالت في منشور على موقع إكس إن «الصور ومواد أخرى ستستمر في المراجعة والحجب بما يتوافق مع القانون ومن باب الحرص أثناء ورود معلومات إضافية».
أصدر ديموقراطيّو لجنة الرقابة بمجلس النواب أيضًا 68 صورة، مأخوذة من بين 95,000 صورة وملف تسلَّمَتهم حتى الآن من تركة إبستين.
قال الديمقراطيون في اللجنة إن الصور التي نشرُوها يوم الخميس «اختيرت لتوفير الشفافية للجمهور من خلال عيِّنة ممثِّلة من الصور» ولإظهار «شبكة إبستين وأنشطته المزعجة للغاية».
بعد نشر وزارة العدل يوم الجمعة، تساءل أعضاء اللجنة الديمقراطيون في منشور على إكس عن سبب غياب الصورة التي كانت تتضمن صورة لترامب، قائِلين: «ما الذي يُحجب أيضًا؟ نحتاج إلى شفافية للشعب الأميركي».
يظهر إبستين مع عدة نساء حُجبَت هوياتهن في صورة أصدرها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب بتاريخ 18 ديسمبر 2025 (صورة مقدمة/ديمقراطيّو لجنة الرقابة بمجلس النواب عبر رويترز).
لماذا حُجِب الكثير؟
من بين آلاف المستندات التي نُشرت يوم الجمعة، ورد أن ما لا يقل عن 550 صفحة حُجبَت بالكامل.
مستند واحد مكوّن من 119 صفحة وُسِم بـ«هيئة المحلفين الكبرى‑نيويورك» محجوب بالكامل، كما أن هناك مجموعة من ثلاثة مستندات متتالية بلغت مجتمعة 255 صفحة محجوبة أيضًا. كل صفحة ظهرت وقد طُبعت عليها خطوط سوداء تحجب محتواها تماماً.
الناشطون الذين دفعوا بسن ما يُعرف بـ«قانون شفافية ملفات إبستين» قالوا إنهم كانوا يأملون الحصول على قدر أكبر من المعلومات التي توضح كيف نجح جيفري إبستين في تفادي توجيه اتهامات فيدرالية خطيرة لسنوات طويلة. ومع ذلك، تبين أن عدداً كبيراً من مقابلات مكتب التحقيقات الفيدرالي مع المدّعين ومذكرات داخلية لوزارة العدل المتعلقة بقرارات الاتهام باتت غير قابلة للقراءة بسبب عمليات الحجب.
تود بلانش، النائب العام بالإنابة، أرسل رسالة من ست صفحات إلى أعضاء الكونغرس أوضح فيها آلية الحذف، مشيراً إلى أن القانون يلزم الوزارة بحجب أو إزالة أي إشارات تتعلق بالضحايا أو ملفات قد تُعرّض تحقيقات أو دعاوى جارية للخطر. وشرح بلانش أنه طلب من المحامين حجب أو إيقاف إفشاء مواد تتضمن معلومات تعريفية شخصية عن الضحايا؛ مواد استغلال جنسي للأطفال؛ معلومات من شأنها أن تعرّض تحقيقاً أو ملاحقة جنائية نشطة للخطر؛ أو معلومات مصنفة تتعلق بالأمن القومي أو السياسة الخارجية.
بدون الخوض في تفاصيل الحالات، أضاف بلانش أن الوزارة حجبت أو شطبت في حالاتٍ موادٍ خاضعة لامتيازاتٍ مهنية مثل امتياز عملية التداخل الداخلي (deliberative-process)، وامتياز عمل المحامي (work‑product)، وامتياز المحامي‑العميل. تظهر أيضاً ضمن الوثائق صور من ممتلكات إبستين تضمنت شخصيات عامة، بعضها تمّ الإفصاح عنه من قبل الوزارة.
متى ستُنشر الملفات المتبقية؟
أعلنت وزارة العدل أنها ستُصدر آلاف المستندّات الإضافية المتعلقة بالتحقيقات في إبستين خلال الأيام المقبلة مع اقتراب عطلات نهاية السنة. الوزارة أخفقت في الالتزام بالموعد النهائي الأصلي يوم الجمعة لإصدار كل ما لديها، وهو ما خالف القانون الذي وقعه الرئيس السابق في نوفمبر والذي يفرض الإفراج الكامل خلال 30 يوماً.
بعد النشر الأولي يوم الجمعة، نشرت الوزارة دفعات أصغر يوم السبت تضمنت، بعد خفض الحجب في بعض الأجزاء، هويات مدعين ومحقيقي مكتب التحقيقات الفيدرالي وعاملين في إنفاذ القانون الذين مثّلوا أمام هيئتين قضائيتين اتحاديتين كَبِيرَتَيْ الحجم في ولاية نيويورك.
ردود الفعل السياسية
أعرب عدد من المشرعين الأميركيين عن غضبهم من عدم تسليم البيت الأبيض كل الوثائق المطلوبة بموجب القانون ضمن المهلة المحددة. النائبان رو خانا (ديمقراطي) وتوماس ماسي (جمهوري)، اللذان قدّما العريضة التي أدت في النهاية إلى سنّ قانون الشفافية، انتقدا بشدة الإفراج الجزئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ وصف ماسي الخطوة بأنها «فشل صارخ في الامتثال روحاً ونصاً»، بينما اعتبر خانا ما جرى حتى الآن «مخيّباً للآمال» وأكد أنهم سيواصلون الضغط للحصول على الوثائق الحقيقية.
زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر اتهم إدارة ترامب بأنها «عازمة على إخفاء الحقيقة» وكرر أن الفشل في الإفراج عن كل ملفات إبستین بحلول الموعد النهائي يشكل «خرقاً للقانون». في المقابل، روّج مسؤولون في إدارة ترامب للصور التي تظهر الرئيس الديمقراطي السابق بيل كلينتون، واعتبروا حكومتهم «الأكثر شفافية في التاريخ» في تصريحات علنية.
هل يمكن للناشطين والمشرعين اتخاذ خطوات إضافية للحصول على مزيد من الوثائق؟
أوضح شومر في بيان أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يعملون «عن قرب مع محامين لضحايا جيفري إبستين ومع خبراء قانونيين خارجيين لتقييم ما يُحجب وما تُخفيه المدّعية العامة بام بوندي». النواب روبرت غارسيا وجيمي راسكين، أكبر الأعضاء الديمقراطيين في لجنتي الرقابة والقضاء بمجلس النواب، قالوا إنهم يدرسون «كافة الخيارات القانونية» بعد أن بدت وزارة العدل «عازمة على تحدي الكونغرس نفسه».
غارسيا وراسكين أدليا ببيانٍ مشترك اتهموا فيه دونالد ترامب ووزارة العدل بانتهاك القانون الفيدرالي واستمرار التستر على الحقائق والأدلة المتعلقة بشبكة تجارة جنسية دولية واسعة النطاق وبمليارات الدولارات لإبستين. السيناتور رون ويدن، العضو البارز الآخر في لجنة المالية الذي حقق في علاقات إبستين المالية، وصف عبر وسائل التواصل الاجتماعي فشل الإفراج عن كل الملفات بأنه «استمرار لعملية التستر التي تقوم بها هذه الإدارة لحماية مجموعة من المستغلين ومجرمي الاتجار الجنسي».
أفادت رويترز أن الديمقراطيين إذا ما قرروا اتباع الطريق القضائي لإجبار وزارة العدل على الامتثال للقانون، فبإمكانهم التوجه إلى المحاكم، وإن كان ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً. كما أن لجنة الرقابة في مجلس النواب أصدرت استدعاءً لتسليم ملفات إبستين، وهو ما قد يمنح الكونغرس وسيلة إضافية لفرض الإفصاح أمام اللجنة — لكن ذلك يتطلب انضمام الجمهوريين إلى إجراءات احتقار الكونغرس ضد إدارة جمهورية لإضفاء الطابع العملي على مثل هذا المسار.
تُظهر صور من ممتلكات إبستين، التي أُفرج عنها بصورة تراوحت فيها درجات الحجب، لقطات ضمّت ترامب محاطاً بعدد من النساء وهوياتهن مُستترة، فضلاً عن صور أخرى تضمنت كلينتون مع امرأة في لقطة أُصدرت من الملفّات.