منح الكفالة لاثني عشر ناشطًا من حركة «فلسطين أكشن» — أخبار الصراع الإسرائيلي–الفلسطيني

إفراج بكفالة عن 12 ناشطًا بينهم أربعة مضربون عن الطعام

أُفرج عن مجموعة من الناشطين المرتبطين بجماعة “بالستين أكشن” بكفالات قضائية، من بينهم أربعة مضربون عن الطعام: تيوتا هوخا، كامران أحمد، قسّر زهراء وهبا مريسي.

المدة المقترحة للاستماع/القراءة: حوالى 3 دقائق
نُشر في: 20 فبراير 2026

شهدت قاعة محكمة لندن الجنائية المركزية (المعروفة بـ«أولد بيلي») مشاهد دموع فرح عند إطلاق سراح الإثني عشر سجينًا يوم الجمعة، بعد أن كانوا محتجزين احتياطيًا على خلفية اقتحام موقع شركة دفاع مرتبطة بإسرائيل. من بين المفرج عنهم كان هناك من خاضوا إضرابًا عن الطعام لأجل قضية التضامن.

ضمّت المجموعة كذلك أسماءً مثل: زارا فاروق، سلام محمود، مويز إبراهيم، فين كولينز، هانا دافيدسون، هارلاند (هارلي) آرتشر، لوي آدامز وليام مولاني. كان هؤلاء محتجزين على ذمة التحقيق في قضية اقتحام مصنع شركة إلبيت سيستمز في فيلتون قرب بريستول بتاريخ 6 أغسطس 2024.

وصف متحدث باسم «لجنة دفاع فيلتون 24» الإفراج بأنه «انتصار هائل»، مضيفًا: «رغم محاولات الدولة المتكررة لكسر عزيمتهم، فإنهم سيخرجون اليوم مرفوعي الرأس».

يُعدّ إطلاق سراح الإثني عشر امتدادًا لقرارات سابقة منحت الكفالة لِـ11 مدعىً عليهم آخرين مرتبطين بنفس الحادث، ما يجعل عدد الخارجين من سجن ما يُعرف بـ«فيلتون 24» حتى الآن 23 شخصًا.

في الرابع من فبراير، برأ القضاء ستة ناشطين من تهمة السرقة المشددة، وهي أخطر التهم الموجهة إليهم في محكمة وولويتش الجزائية بلندن، أما هيئة المحلفين فلم تتمكن من التوصل إلى حكم بشأن تهمة الإضرار الجنائي. وفي جلسة لاحقة يوم الأربعاء أسقطت نفس المحكمة تهمة السرقة المشددة — التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد — عن بقية أعضاء مجموعة فيلتون، ومنحت خمسة مدعى عليهم إضافيين كفالات.

يقرأ  قاضيان يستقيلان من مسابقة ملكة جمال الكون المتورطة بفضيحة أحدهما يتهم المسابقة بتزوير النتائج

يظل ساموئيل كورنر محتجزًا احتياطيًا، بعد مواجهة تهمة إضافية تتعلق بالاعتداء المزعوم على شرطية برفقة مطرقة ثقيلة؛ ولم يتقدم بطلب كفالة يوم الجمعة. وطالبت لجنة دفاع فيلتون بالإفراج عنه فورًا، قائلة إن استمرار احتجازه غير عادل خصوصًا بعد مرور أكثر من 18 شهرًا دون إدانة.

يأتي هذا السلسلة من الإفراجات بعد حكم لمحكمة بريطانية عليا قضى بأن قرار الحكومة بحظر «بالستين أكشن» كجماعة «إرهابية» كان غير قانوني ومبالغًا فيه. وأعربت وزيرة الداخلية شابانا محمود عن «خيبة أملها» وصرّحت بأنها تعتزم الطعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف.

أضف تعليق