تزايد الضغط الشعبي على الجهات المسؤولة عن التعليم في ماليزيا بعد سلسلة حوادث عنيفة في مدارس محلية، غير أن الادّعاء القائل بأن وزيرة التعليم فاضلينا سيديك قد استقالت غير صحيح. وأبلغت وزارة التعليم وكالة فرانس برس (أ ف ب) بأنها لم تتنحَّ، وحتى تاريخ ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ لم تُسجَّل أية تقارير رسمية تُظهر أنها قد فعلت ذلك.
نُشِر على موقع فيسبوك في ١٩ أكتوبر لقطة شاشة لخبر مزعوَم تضمنت صورة للوزيرة.
النص تحت الصورة، باللّغة الملايوية، ورد مفاده: «وزيرة التعليم فاضلينا سيديك تستقيل».
ظهَر هذا المنشور في سياق تزايد الغضب العام على أداء الوزيرة إثر عدد من الحوادث في المدارس، بما في ذلك التنمّر، وجرائم قتل واغتصاب، ما أثار مطالبات بمزيد من المساءلة والمراجعة.
في ٢٢ أكتوبر تسلّمت فاضلينا مذكّرة بشأن قضايا سلامة المدارس من نشطاء يجمعون خارج مبنى البرلمان وسط هتافات مطالبة باستقالتها، حسبما أبلغت صحيفة The Star الماليزية.
طالبت المذكرة بتقديم برامج تعليم جنسي شاملة تستند إلى حقوق الطفل والمعايير الدولية، وتؤكّد على مفاهيم الموافقة والحدود الشخصية والذكاء العاطفي.
التقاط شاشة للمنشور المزيف أُخِذ في ٢٣ أكتوبر وأظهره فريق التحقق مع علامة X حمراء أضافتها الوكالة؛ ونُشِر نفس المظهر البصري لاحقًا على إنستغرام وتيك توك رافقته صورة أخرى للوزيرة.
مع ذلك، أكدت الوزارة لوكالة أ ف ب في ٢٣ أكتوبر أن المنشورا ت المتداولة «مزيّفة» وأن الوزيرة لم تقدّم استقالتها.
لم تجد وكالة فرانس برس أي منشورات إعلامية موثوقة أو بيانات حكومية رسمية تُعلن استقالتها حتى ٢٤ أكتوبر. ويظهر موقع وزارة التعيلم الرسمي أنها ما زالت مدرَجة كوزيرة حالية (لقطة شاشة أُلتقطت في ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٥).
سبق لفرانس برس أن فندت ادعاءات زائفة أخرى انتشرت في ماليزيا واعتمدت على تقارير إخبارية مفبركة أو مُحرّفة.