اتهمت مجموعة حقوقية سودانية بارزة الجيش وقوات الأمن بـ«تعذيب المحتجزين حتى الموت» وتشغيل ما وصفته بـ«غرف إعدام».
وقالت مجموعة «المحامين الطارئين» إنها وثقت مئات حالات الاعتقال في العاصمة الخرطوم، وإنه في «أسوأ الحالات» عُثر لاحقاً على بعض الموقوفين جثثاً عليها آثار تعذيب.
استعاد الجيش السيطرة على المدينة من قوات الدعم السريع في مارس الماضي، في سياق حرب أهلية عنيفة أودت بحياة عشرات الآلاف خلال عامين.
ولم تُجب القيادة العسكرية على طلب تعليق من بي بي سي الأحد.
طوال فترة الحرب، وثقت مجموعة المحامين الطارئين فظائع ارتكبتها كل من الجيش وقوات الدعم السريع على حدّ سواء.
وفي بيان نشرته على منصة «إكس» قالت المجموعة إنها رصدت «تصعيداً خطيراً في الانتهاكات».
وأضاف البيان أن بعض المحتجزين أُلقي القبض عليهم عشوائياً ونُقلوا إلى مراكز اعتقال واسعة النطاق.
«مصائرهم تتراوح بين استمرار الاعتقال في ظروف لا إنسانية، ومحاكمات تجريها هيئات أمنية تفتقر لأبسط معايير العدالة، أو الإفراج عنهم وهم في حالة صحية سيئة»، حسب نص البيان.
«وفي أسوأ الحالات، يُعثر على بعضهم وقد قُتلوا أو أُعلن عن وفاتهم نتيجة التعذيب.»
كان التعذيب سلوكاً شائعاً خلال حكم الرئيس عمر البشير القمعي.
وخلال الحرب الحالية، وُجد أيضاً أن قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات شملت الاعتداء على السجناء وإعدامهم.
وقالت بعثة الأمم المتحدة المستقله الدولية لتقصّي الحقائق بشأن السودان في مارس إن الطرفين يتحملان مسؤولية «نمط واسع من الاعتقالات التعسفية والتعذيب وسوء معاملة المحتجزين».
وأشارت إلى أن كل من قوات الدعم السريع والجيش استخدما «الاغتصاب وأشكالاً أخرى من العنف الجنسي والاعتقال والاحتجاز التعسفي، إضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة».
أشعل القتال واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم؛ فقد شُرد نحو 12 مليون شخص وأُعلن عن مجاعة في أجزاء من البلاد.
وفي الأسبوع الماضي قالت منظمة أطباء بلا حدود إن الحرب غذّت أسوأ تفشٍ لكوليرا شهدته البلاد منذ سنوات.
وسُجلت خلال العام الماضي نحو مئة ألف حالة من المرض وما يقارب 2,470 حالة وفاة.