أعلنت مجموعة حقوقية فنزويلية رائدة أن نحو 80 سجينًا سياسيًا على الأقل أُفرج عنهم تحت ضغط من الولايات المتحدة.
قال ألفريدو روميرو، رئيس منظمة «فورو بينال»، إن فريقه يعمل على التحقق من هويات المفرَج عنهم من سجون متفرقة في أنحاء البلاد يوم السبت، وأنه من المرجح أن تجرى عمليات إفراج إضافية.
وتأتي هذه الدفعة الأخيرة من المفرَج عنهم بعد أن نفذت الولايات المتحدة عملية مداهمة نقلت فيها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى نيويورك ليمثل أمام محاكمة بتهم تهريب المخدرات في وقت سابق من الشهر الجاري.
من جهتها، صرّحت رئيسة الجمهورية المؤقتة دلسي رودريغيز يوم الجمعة أن أكثر من 600 سجين قد أُطلق سراحهم، غير أن «فورو بينال» اعتبرت أن هذا الرقم مبالغ فيه.
نشر روميرو خبر الإفراجات عبر منصات التواصل، مرفقًا بصورة لزميله في المنظمة كينيدي تيخيدا الذي قال إنّه كان محتجزًا في سجن توكرون غرب مدينة كاركاس منذ أغسطس 2024.
وفي منشور على «إكس»، ذكر المحامي غونزالو هيميوب التابع لِـ«فورو بينال» أن عدد المفرَج عنهم قد يتجاوز 80 «كلما تقدمنا في عملية التحقق».
سبق وأن حذّرت المنظمة من أن كثيرين ممن أُفرج عنهم خلال الأسابيع الماضية لم تُسقط عنهم التهم رسميًا، مما يتركهم في وضع قانوني معقّد ويمنعهم من التحدث علنًا، وفق بيانها.
وقبل مستجدات عطلة نهاية الأسبوع، أكدت «فورو بينال» إفراج 156 سجينًا سياسيًا فقط منذ الثامن من يناير.
من بين المفرَج عنهم حتى الآن شخصيات معارضة محلية، بالإضافة إلى خمسة مواطنين إسبان على الأقل تم تأكيد إطلاق سراحهم.
وقالت رودريغيز إنها ستجري مساء الاثنين اتصالًا مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، لطلب أن تقوم الأمم المتحدة بالتحقق من قوائم المفرَج عنهم حتى الآن.
لطالما اتهمت منظمات حقوقية ونشطاء الحكومة باستخدام الاعتقالات كوسيلة لإسكات المنتقدين، فيما تنفي الحكومة احتجاز سجناء سياسيين وتؤكد أن الاعتقالات كانت لأسباب جنائية.
وكثير من هؤلاء أُعتقلوا بعد انتخابات الرئاسة عام 2024، حين أعلن مادورو عن فوزه رغم اعتراض المعارضين ورفض العديد من الدول لنتائج الاقتراع.