أعلنت حكومة الولايات المتحدة تصنيف ما يُعرف بين الفنزويليين باسم «كارتل دي لوس سوليس» كـ«منظمة إرهابية» وإدراجه ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، في أحدث محاولة من واشنطن لممارسة ضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو، بينما تدرس الولايات المتحدة خيارات عسكرية برّية ممكنة.
في 16 نوفمبر أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً أعلن إضافة الكارتل، وهو مصطلح يستخدمه الفنزويليون للإشارة إلى مسؤولي الدولة المتورطين بالفساد، إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وتتهم واشنطن الكارتل بأنه يخضع لرقابة مادورو شخصياً. وعلّق وزير الدفاع الأميركي بأن هذا التصنيف «يفتح أمام الولايات المتحدة مجموعة واسعة من الخيارات»، مشدداً على أن واشنطن لا تعتبر مادورو زعيماً شرعياً.
في المقابل ينفي مادورو أي تورّط شخصي في تهريب المخدرات وحتى وجود هذا «الكارتل» المزعوم، ووصفت وزارة الخارجية الفنزويلية الخطوة بأنها «كذبة سخيفة» تُستخدم لتبرير تدخل عسكري مستقبلي — ان هذه عبارة الوزارة بحسب بيانها.
ما هو كارتل دي لوس سوليس؟
تقول وزارة الخارجية الأميركية إن كارتل دي لوس سوليس، إلى جانب عصابات إجرامية أخرى مثل «ترين دي أراجوا»، مسؤول عن شبكات واسعة لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا. ووفق مركز InsightCrime، ظهر الاسم في تسعينيات القرن الماضي حين خضع جنرالات وضباط رفيعو المستوى، الذين كانوا يحملون شارات شمسية على كتافهم، لتحقيقات تتعلق بالاتجار والمخالفات الأخرى. ويصف خبراء أن الأمر ليس «عصابة هرميّة تقليدية» بل «سلسلة خلايا متفرقة مدمجة ضمن مؤسسات الجيش الفنزويلي».
ومن اللافت أن إدارة مكافحة المخدرات الأميركية (DEA) لم تصف الكارتل كمنظمة تهريب مخدرات في تقييمها السنوي للتهديدات، كما لم تدرجه تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة كمنظمة تهريب منظم تقليدياً.
ماذا يعني تصنيفها «إرهابية»؟
هذا التصنيف يمنح واشنطن صلاحيات أوسع: يعاقب قانونياً كل أشكال «الدعم» للمجموعة، ويحظر دخول ممثليها إلى الولايات المتحدة، ويجعل تمويلها جريمة، ويتيح تجميد أصولها وفرض عقوبات دبلوماسية ومالية. وبما أن الاتهامات تربط هذه الشبكات بعناصر عسكرية، فقد يعيق ذلك تواصل الشركات الأجنبية مع مؤسسات الدولة الفنزويلية. كما يعزّز هذا التصنيف الأساس السياسي والقانوني لخيارات عسكرية أميركية، إذ يمكن تقديم الإجراءات كجزء من جهود مكافحة المخدرات ضمن حملة أوسع تستهدف تغيير النظام، بحسب محللين.
لماذا اتخذت واشنطن هذا الإجراء؟
تتصاعد لهجة الإدارة الأميركية تجاه مادورو، خصوصاً بعد إعادة انتخابه المثيرة للجدل في يناير وحرمان خصومه السياسيين من الترشح. نفذت الولايات المتحدة سلسلة ضربات جوية ضد زوارق تقول إنها تستخدم لتهريب المخدرات قبالة سواحل فنزويلا وكولومبيا منذ سبتمبر، كما أرسلت أسطولاً بحريّاً ضخماً ضم المدمّرة النووية الحاملة للطائرات USS Gerald R. Ford إلى بحر الكارييب في أسابيع متتالية — خطوة اعتبرها بعض الخبراء عرض قوة تاريخي في المنطقة. ورفعت واشنطن مكافأة لمعلومات تقود إلى إلقاء القبض على مادورو من 25 مليون دولار إلى 50 مليون دولار، بينما يعتبر مادورو ووُجهاؤه هذا التصنيف ذريعة لإزاحته عن السلطة.
الإجراءات العسكرية والانعكاسات
منذ سبتمبر كثفت الولايات المتحدة ضرباتها الجوية ضد ما تصفه بوسائل تهريب المخدرات، وهو ما أسفر عن مئات الضحايا وفق تقارير متبادلة، وأصبح هذا الانتشار العسكري الأكبر في الكارييب منذ عقود. يرى بعض المحللين أن حاملة الطائرات العملاقة ليست مثالية لعمليات مكافحة المخدرات، بل مصممة أكثر لصراع بحري أو برّي تقليدي؛ ومع ذلك فإن حضورها يضع ضغوطاً سياسية وعسكرية على كاراكاس.
الخلاصة
الخطوة الأميركية تمثل تصعيداً دبلوماسياً وقانونياً قد يترجم إلى إجراءات اقتصادية وسياسية وربما عسكرية أوسع. وبينما تروّج واشنطن للتصنيف كأداة لمكافحة الاتجار بالمخدرات، تعتبره كاراكاس ذريعة للتدخل وتصفه بأنه حملة لتغيير النظام، ما يفاقم من حالة التوتر في المنطقة ويثير تساؤلات حول تداعيات ذلك على الشعب الفنزويلي والاستقرار الإقليمي. تدهورت العلاقات بصورة أعمق بعد تولي مادرو السلطة عقب وفاة تشافيز عام 2013.
ما الذي سيحدث بعد ذلك؟
يقول ترامب إنه «نوعًا ما» حسم موقفه بشأن ما ينبغي فعله في فنزويلا، لكنه لم يعلن قراره بعد.
عندما سئل الأسبوع الماضي عن احتمال نشر قوات أميركية في فنزويلا، رد قائلاً: «لا أستبعد ذلك. لا أستبعد أي شيء. عليناا فقط أن نعتني بفنزويلا.»
وفي 16 نوفمبر قال للصحفيين: «قد نجري بعض المناقشات» مع مادرو و«فنزويلا تريد الحوار»، من دون أن يزوّد بتفاصيل إضافية.
خلال عطلة نهاية الأسبوع، علّقت ست شركات طيران دولية رحلاتها إلى فنزويلا بعدما حذّرت الولايات المتحدة شركات الطيران من «وضع قد يكون خطيراً» داخل البلاد وحولها.