مظاهرات مستمرة لليوم الخامس دعماً لقضاة ومدّعين عامين اتهموا النظام القضائي بإساءة منهجية في فيلم استقصائي مزلزل
نُشر في 15 ديسمبر 2025
تستمر الاحتجاجات الشعبية في شوارع عدة مدن رومانية لليوم الخامس على التوالي، تعبيراً عن التضامن مع قضاة ومدّعين عامين كشفوا في تحقيق صحافي عن ممارسات منسجمة ومنهجية تضعف استقلال القضاء ومبادئ العدالة.
خلال يوم الأحد خرج الآلاف إلى شوارع بوخارست ومدن أخرى، احتجاجاً على ما وُصف بالفساد القضائي المنهجي، ورفعت الحشود شعارات من قبيل «العدالة لا الفساد» و«الاستقلال لا الطاعة»، وفق مراسلات وكالة رويترز.
عرضت وسيلة الإعلام Recorder يوم الثلاثاء فيلماً تحقيقياً اتهم فيه قضاة بارزين مدعومين سياسياً باستغلال ثغرات قانونية لممارسات غير أخلاقية، شملت تبرئات مثيرة للريبة. وأكد القضاة والمدّعون العامون الذين تحدثوا على أنهم كثيراً ما يتعرضون لإجراءات تأديبية عند محاولة التعرض لهذه الملفات.
شهدت بوخارست مسيرة حاشدة قُدِّر عدد المشاركين فيها بنحو عشرة آلاف شخص مساء الأحد، كما تكرر تدفق المتظاهرين يومياً في مدن أخرى منذ اندلاع الاحتجاجات يوم الأربعاء.
في اليوم نفسه، وقع مئات القضاة والمدّعين العامين رسالة مفتوحة نُشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، استنكروا فيها «خللاً عميقاً ومنهجياً» داخل منظومة العدالة. وجاء في الرسالة: «لا يجب أن تُعاقب الحقيقة والنزاهة بل يجب حمايتهما. الصمت ليس خياراً عندما تتعرّض قيم المهنة للتهديد»، ونالت الرسالة دعماً من سياسيين وقادة أعمال ومسؤليين.
أعلن الرئيس نيكوسور دان أنه سيعقد مشاورات مع أعضاء السلك القضائي في 22 ديسمبر، مشيراً إلى أن كثرة الشكاوى المتعلقة بـ«مشكلة نزاهة في منظومة العدالة» تدل على أن الأوضاع جدّ خطيرة.
لطالما كانت مسألة الفساد القضائي قضية حاضرة في رومانيا. فقد كانت منظومة العدالة في الدولة الواقعة جنوب شرق أوروبا خاضعة لمراقبة خاصة من بروكسل حتى بعد استيفائها شروط الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي عام 2007، قبل أن تُرفع هذه المراقبة في 2023. ومنذ ذلك الحين تباطأ وتيرة التحقيقات المناهضة للفساد، وأفضت قرارات البراءة في قضايا رفيعة المستوى إلى مخاوف من تراجع الزخم في مكافحة الفساد.
تُدرج رومانيا ضمن الدول ذات التقييم المتدنّي في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، وضمّت قضايا الفساد إلى أبرز نقاط الضعف في استراتيجيتها الدفاعية الجديدة التي أقرّها البرلمان في نوفمبر.
على مرّ السنوات، تعرّض قضاة ومدّعون عامون تحدثوا عن الانتهاكات المنهجية للنقل، والتهميش، والتحقيقات التأديبية، وحتى الإعفاء من مناصبهم.
وأمام ضغوط الرأي العام، دافعت محكمة استئناف بوخارست عن نفسها في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، لكن قاضية واحدة خرقت الصفوف وفضّلت البوح علناً بالضغوط التي تُمارَس خلف الأبواب المغلقة. قالت رالوكا موروسانو: «نحن ببساطة مرعوبون من الإجراءات التأديبية»، مؤكدة بذلك ما ورد في الفيلم وتطلعات المحتجين إلى إصلاح جذري لمنظومة العدالة.