ستارمر ومودي يصفان الاتفاق التجاري بأنه «تحوّلي»
وصف رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الاتفاق التجاري الأخير بين البلدين بأنه اتفاق تحويلي، مشيرَين إلى أن الشراكة بدأت تثمر بالفعل.
اتفاق تم توقيعه في يوليو يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على سلع تتراوح بين النسيج والويسكي والسيارات والتوابل، وإتاحة مزيد من فرص الدخول إلى الأسواق للشركات. الهدف المعلن هو زيادة حجم التجارة بمقدار 25.5 مليار جنيه استرليني (حوالي 34 مليار دولار) بحلول عام 2040.
التقى ستارمر بمودي يوم الخميس في مومباي، حيث أنهى رئيس الوزراء البريطاني وفدًا يضم أكثر من مئة من قادة الأعمال والثقافة والجامعات في بريطانيا مهمة تجارية استغرقت يومين إلى الهند. قال ستارمر لقادة الأعمال من كلا البلدين فيي منتدى الرؤساء التنفيذيين الهندي-البريطاني في مومباي: «في الأشهر الثلاثة منذ ان وقعنا ذلك الاتفاق… شهدنا زيادة في التجارة والاستثمار بقيمة 6 مليارات جنيه استرليني، وذلك فوق الزيادة المسجلة خلال العام الماضي».
يسعى البلدان إلى إعادة ترتيب علاقاتهما التجارية في ظل الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي أغسطس فرضت الولايات المتحدة رسوماً بنسبة 50 في المئة على سلع هندية رداً على تجارتها مع روسيا، وخصوصًا واردات النفط الروسي، بينما حصلت المملكة المتحدة على اتفاق تجاري مع واشنطن في مايو لكنها تعرّضت أيضًا لرسوم أقل نسبياً.
أعرب مودي أمام المنتدى عن ثقته في أن البلدين سيضاعفان حجم تجارتهما من مستوى 56 مليار دولار الحالي قبل الموعد المستهدف. وقال مودي بعد محادثاته مع ستارمر إن زيارة رئيس الوزراء البريطاني «تعكس الطاقة الجديدة والرؤية الواسعة» في الشراكة. وأضاف بالهندية أن «دينامية الهند وخبرة المملكة المتحدة تخلقان تآزرًا فريدًا».
أكد ستارمر أن تركيز زيارته هو تعميق الاستفادة من إمكانات الاتفاق التجاري المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ خلال عام. وقال لاحقًا في مؤتمر لتكنولوجيا المال: «هذه مجرد البداية، حان وقت الاستثمار في المملكة المتحدة، والاستثمار في هذه العلاقة، والاستثمار في مستقبلنا المشترك.»
وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان إن الجانبين اتفقا على إنشاء مركز للاتصالات والابتكار ومركز مشترك للذكاء الاصطناعي، وكشفا عن مجلس صناعة المعادن الحرجة لتعزيز سلاسل الإمداد وتعزيز التقنيات الخضراء. وأضاف مكتب ستارمر سابقًا أن 64 شركة هندية ستستثمر مجتمعة 1.3 مليار جنيه استرليني (حوالي 1.73 مليار دولار) في المملكة المتحدة، من دون تفاصيل إضافية.
علاقات الهند وروسيا
رغم الأجواء الودية في مومباي، لا تتطابق مواقف البلدين في قضايا محورية مثل الحرب في أوكرانيا. بعد أن هنأ مودي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعيد ميلاده، مازح ستارمر الصحفيين بأنه لن يفعل المثل، في ضوء دعم بريطانيا القوي لأوكرانيا وإدانتِها للغزو الروسي. سئل ستارمر عمّا إذا أثار مع مودي المخاوف بشأن شراء الهند للنفط الروسي، فأكد أنهما ناقشا ذلك وركزا بشكل خاص على السبل لإنهاء الحرب في أوكرانيا، «النتيجة التي نريدها كلانا».
تقول بريطانيا إنها تحترم الاستقلال الاستراتيجي للهند ويمكنها التعاون مع دول حتى لو اختلفت الآراء في قضايا محددة. وفي مؤشر مبكر على استراتيجية التقارب ورغبة في تعزيز العلاقات الدفاعية، أعلنت المملكة المتحدة أنها وقعت عقدًا بقيمة 350 مليون جنيه استرليني لتوريد صواريخ خفيفة متعددة المهام للجيش الهندي تُصنع في أيرلندا الشمالية، كما يشمل المربع التالي من الصفقة، بقيمة أولية 250 مليون جنيه استرليني، تعاونًا على محركات كهربائية لسفن بحرية.
(الجزيرة)
لعقود اعتمدت الهند على موسكو في كثير من عتادها العسكري، وقد دفعت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا منذ غزوها لأوكرانيا موسكو إلى تعميق شراكتها التجارية مع الهند. وفي أغسطس ردت الهند على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات والرسوم والتهديدات التي واجهتها بسبب شرائها نفطًا روسيًا خلال الحرب في أوكرانيا.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية رندهير جايسوال في ذلك الوقت: «مثل أي اقتصاد كبير، ستتخذ الهند كل التدابير اللازمة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها الاقتصادي». ودافع جايسوال أيضًا عن موقف نيودلهي ضد الإيحاءات من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنها تصرفت بشكل يخالف سلوك الغرب نفسه، موضحًا: «في الواقع، بدأت الهند الاستيراد من روسيا لأن الإمدادات التقليدية تحولت إلى أوروبا بعد اندلاع الصراع. والولايات المتحدة في ذلك الحين شجعت مثل هذه الواردات لتعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية.»