أشاد الكرملين بالنسخة الجديدة من السياسة الوطنية للأمن التي أصدرتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مرجّحاً أنها «تتقاطع في جوانب عدة مع رؤيتنا».
قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الأحد إن التغييرات «تطابق في كثير من النواحي رؤيتنا»، مرجِّحاً أيضاً ترحيبه بصياغات الوثيقة التي تطرقت إلى إنهاء «الانطباع… بأن حلف الناتو تحالف يتوسّع بلا انقطاع». موسكو لطالما عارضت توسيع الحلف، مستندةً إلى اعتبارات أمنية ثابتة.
مع ذلك، حذّر بيسكوف من أن موقف ما وصفه بـ«الدولة العميقة» داخل الولايات المتحدة — وهو تعبير استعمله الرئيس للإشارة إلى مسؤولين يعتقد أنهم يقوّضون سياساته — قد لا يتطابق بالضرورة مع مبادئ الستراتيجية الجديدة للإدارة.
دبلوماسية حرب أوكرانيا
منذ ضمّ القرم عام 2014 والغزو الشامل لأوكرانيا عام 2022، كانت استراتيجيات أميركا المتعاقبة تُشير إلى موسكو كقوة مُزعزعة لِما بعد النظام الدولي للحرب الباردة. تحت إدارة ترامب تغيّر نهج واشنطن تجاه النزاع وسط احتدام الخلافات العلنية بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ وقد وصف ترامب في مناسبات سابقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه «صديق».
تصدر هذه الستراتيجية الجديدة بينما تقترب الجهود التي تقودها البيت الأبيض لوساطة إنهاء الحرب من منعطف حاسم. من المتوقع أن يزور زيلينسكي لندن يوم الإثنين للمشاركة في لقاء رباعي مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس. سعى زيلينسكي مراراً إلى تأمين دعم أوروبي قوي، خصوصاً حين بدا أن مسؤولين أميركيين يبدون تعاطفاً مع موقف موسكو القائل بوجوب أن تفكّر كييف في تنازلات إقليمية ضمن أي اتفاق سلام.
تحوّل التركيز نحو الصين
وضعت السياسة الأمنية الجديدة منطقة المحيطين الهندي والهادئ في صلب السياسة الخارجية الأميركية، ووصفتها بـ«ساحة صراع اقتصادية وجيوسياسية رئيسية»، مع تعهد بتعزيز القدرات العسكرية الأميركية لردع أي نزاع بين الصين وتايوان.
في المقابل، عزّزت روسيا، المعزولة بعقوبات غربية على خلفية حرب أوكرانيا، علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع بكين. في مقابلة مع قناة فوكس نيوز قال ترامب إن «أول ما تتعلمه كطالب للتاريخ هو أنك لا تريد روسيا والصين أن تتّحدا».
يقول خبراء إن الوثيقة تعبّر عن رغبة ترامب في إعادة تشكيل النظام الدولي الذي أسسته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، وإعادة هندسة التحالفات عبر منظور «أميركا أولاً». كما تشدّد على حماية ما تُسمّيه «الهوية الغربية» لأوروبا ومنع «المحو الحضاري» — صياغة يربط محللون بينها وبين خطاب يميني متطرف يتزايد داخل أوساط في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.