موقع مبادرة «وقف زراعة فول الصويا» في البرازيل متوقف بعد انتكاسة قضائية في قضية مكافحة الاحتكار

بقلم انا مانو
ساو باولو (رويترز) — نُزعت ليلة الثلاثاء عن الإنترنت صفحة إلكترونية كانت تعرض معلومات حول “اتفاق وقف شراء فول الصويا”، وهو اتفاق طوعي أبرمته شركات تجارة الحبوب العالمية لحماية غابات الأمازون من إزالة الغابات الناجمة عن زراعة الصويا، بعدما أمرت هيئة مكافحة الاحتكار البرازيلية بتعليق الاتفاق.

لطالما اعتُبرت مبادرة وقف شراء الصويا واحدة من أنجح الجهود في الحفاظ على غابات الأمازون، إذ تحظر على مشتريي الصويا التعامل مع مزارعين قاموا بفتح أراضٍ للزراعة بعد يوليو 2008. إلا أن المشرف العام على الهيئة المنظمة للمنافسة (CADE) قضى يوم الاثنين بأن الاتفاق قد يشكل خرقاً محتملاً لقوانين المنافسة في البرازيل.

أصدر المشرف ألكسندر باريتو دي سوزا أمراً للشركات بتعليق الاتفاق أو التعرض لغرامات، بعد أن استخلصت تحقيقاً تمهيدياً أولياً إثر طلب قدمته في أغسطس 2024 لجنة الزراعة بمجلس النواب. وتدعم غالبية أعضاء تلك اللجنة نواب مرتبطون بالمزارعين المعارضين للاتفاقية.

كما أحال باريتو دي سوزا يوم الاثنين التحقيق إلى طور أوسع يشمل نحو 30 مصدراً للحبوب ومنظمتين قطاعيتين، لفحص ما إذا كان الاتفاق، الذي سار عليه العمل طوال 19 عاماً، “يشكّل اتفاقية مناهضة للمنافسة” بين شركات متنافسة.

احتفل مزارعو فول الصويا البرازيليون بتعليق الاتفاقية واعتبروه نصراً تاريخياً، لكنهم على الأرجح لن يقوموا بقطع مساحات واسعة من الغابات لزراعة الصويا، لأن هذا المحصول يتسع حالياً على أراضٍ كانت مستخدمة للمرعى أكثر من توسعه على حساب الغابات، حسبما قال ماوريسيو بوفون، رئيس جماعة الضغط الزراعي Aprosoja.

«لا نتوقع أن ينخفض حجم تجارة الصويا»، قال بوفون.

ورغم ذلك، يجد تجار الصويا أنفسهم في مأزق. وأبلغ أشخاص مطلعون على مواقف جمعيتي التجار “أنيك” و”أبيوفي” رويترز بأنهما ستتقدمان باستئناف أمام محكمة CADE، وهي هيئة مكوّنة من ستة مفوضين بمن فيهم الرئيس.

يقرأ  ثالث وفاة جراء حرائق الغابات في إسبانيا بينما يبقى الآلاف مشردين في أوروبا — أخبار أزمة المناخ

قد تستغرق الهيئه سنوات لإنهاء التحقيق وإصدار قرار نهائي بشأن مشروعية الاتفاق، لكن الشركات قد تختار تسوية مع الهيئة خلال سير التحقيق.

إذا ثبتت مخالفة التجار لقوانين المنافسة، فقد تواجه جمعياتهم غرامات تصل إلى ملياري ريال برازيلي (365.60 مليون دولار). أما على مستوى الشركات نفسها، فقد تصل الغرامات إلى 20% من إجمالي إيرادات الشركة في آخر سنة مالية قبل بدء التحقيق.

(1 دولار = 5.4704 ريال برازيلي)

(تقرير: انا مانو؛ تحرير: مانويلة أندريوني وليزلي أدلر)

أضف تعليق