أعلنت الحكومة العسكرية في ميانمار أن الانتخابات العامة ستبدأ في 28 ديسمبر، في استحقاق مرحلي قوبل بإدانة واسعة واعتُبر واجهةً تهدف إلى ترسيخ سلطة المجلس العسكري.
ستكون هذه أول انتخابات منذ الانقلاب الدموي عام 2021 واعتقال الزعيمة المنتخبة ديمقراطياً اونغ سان سو تشي. ومنذ ذلك الحين دخلت البلاد في حرب أهلية، مع معارك دامية بين الجيش ومجموعات مسلحة عرقية، بسیاری منها أعلن أنه لن يسمح بإجراء الاقتراع في مناطقه.
تكرر تأجيل خطط سابقة للانتخابات بينما يكافح الجيش لاحتواء تمرد المعارضة الذي بات يسيطر على مساحات واسعة من البلاد. وأفادت وسائل الإعلام الرسمية يوم الإثنين بأن نحو 55 حزبا سجّل للمشاركة في الاقتراع، وأن تسعة أحزاب فقط تعتزم المنافسة على مقاعد على مستوى البلاد.
وقالت مفوضية الانتخابات في بيان: «المرحلة الأولى من الانتخابات العامة التعددية لكل برلمان ستنطلق يوم الأحد 28 ديسمبر 2025». وأضافت أن «مواعيد المراحل التالية ستُعلن لاحقاً».
مع سيطرة أجزاء واسعة من ميانمار بيد المعارضة وكون البلاد في حالة حرب، يمثل إجراء هذه الانتخابات تحدياً لوجستياً هائلاً للحكام العسكريين. غير أن زعيم المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ، الذي قاد الانقلاب قبل أربع سنوات ونصف، أصر على المضي قدماً في الاقتراع وهدد بعقوبات قاسية على كل من ينتقد أو يعوّق العملية الانتخابية.
لن يسمح لحزب رابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بقيادة سو تشي، الذي حقق انتصارات ساحقة في انتخابات ما قبل الانقلاب، بالمشاركة في هذه الانتخابات. وقد رفض كثيرون هذه المحاولة ووصفوها بأنها مسرحية انتخابية، بينما تلقى المخطط دعماً من الجارة الأقوى سياسياً والاقتصادياً، الصين، التي ترى في استقرار ميانمار مصلحة استراتيجية حيوية.
وينطلق المنتقدون من أن المجلس العسكري سيستخدم هذه الانتخابات للحفاظ على سلطته عبر أحزاب بالوكالة، فيما وصف توم أندروز، المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، في يونيو هذه الخطوة بأنها «سراب انتخابي» يهدف إلى إضفاء مظهر شرعية على السلطة.
ودعا أندروز المجتمع الدولي إلى رفض هذه الانتخابات «حتى لا تسمحوا للمجلس العسكري بالافلات من هذه الخديعة».
قُتل الآلاف في أنحاء ميانمار منذ الانقلاب، الذي دمّر اقتصاداً واسعاً وخلّف فراغاً إنسانياً كبيراً. كما تعرضت البلاد لزلزال مدمر في مارس وتعرّضت لموجة تخفيضات في التمويل الدولي، ما وضع الفئات الأكثر ضعفاً في أوضاع يائسة وخطيرة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن المجلس سيكون «واهمًا» إن اعتقد أن انتخابات تعقد في هذه الظروف يمكن اعتبارها «ذات مصداقية». وأضافت المنظمة: كمقدمات ضرورية للانتخابات، يجب إنهاء العنف، وإطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفياً، والسماح بتسجيل ومشاركة كل الأحزاب السياسية بدلاً من حل أحزاب المعارضة.