أفاد مُبلِّغٌ داخلي سابق بأن حركة حماس مارست تأثيرًا على التوظيف في قطاع غزة، وأن مسؤولين في الأونروا عملوا على كبح التحقيقات الداخلية التي كانت تستهدف روابط محتملة مع عناصر إرهابية.
اتهم مُبلِّغ سرّي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بسلوكياتٍ مسيئة في عملها بقطاع غزة، مدعيًا أن قياديين سمحوا لكيانات مرتبطة بحماس بالتدخل في عمليات التعيين وإعاقة جهود الرقابة، بحسب تقرير نشرته قناة فوكس نيوز يوم الجمعة.
ووفق شكوىٍ سرية اطلعت عليها فوكس نيوز، قال موظف سابق بالأونروا إن ممثلين عن منظمات إغاثية مثل برنامج الأغذية العالمي ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تجاهلوا مرارًا المخاوف الداخلية بشأن صلات بين موظفين بالوكالة وحماس، بل ومنعوا بشكل فعال محاولات الرقابة.
كتب المُبلِّغ، الذي لم يُكشف عن هويته، أن هَيكلية الإدارة في الوكالة «قوّضت بشكل منهجي» آليات الرقابة الأممية عبر رفض الموافقة على تحقيقات روتينية، زاعمًا أن ذلك خُصّص لتجنُّب تداعيات سياسية.
من بين مزاعم الشكوى أن ممثلي حماس سُمح لهم بـ«التحقّق والموافقة» على مرشحين لشواغر عمل داخل قطاع غزة. وفي حالة واحدة، قيل إن مرشحًا عُيّن مديرًا لمدرسة رغم أنه سبق وُرفض بسبب اشتباه ارتباطه بمنظمةٍ إرهابية، وفق ما ورد في الوثيقة المشار إليها بالتقرير.
ورد في الشكوى أيضًا أن قرارات بعض أعضاء الأونروا، بالإضافة إلى موظفين في منظمات إغاثية أخرى، كانت تتأثر أو تُوجَّه بوساطة أعضاء من حماس. وأضافت الشكوى: «في عدة حالات، كانت إدارة الأونروا على علم بهذا السلوك، أو حتى شجّعته».
شاحنات فارغة تابعة للأونروا وبرنامج الأغذية العالمي تتجه إلى معبر كرم أبو سالم لجمع مساعدات إنسانية محدودة ووقود في خان يونس، جنوب قطاع غزة، 24 يوليو 2025 (تصوير: عَبِد رحيم الخطيب/FLASH90)
وتشير تحقيقات فوكس نيوز إلى أن الشكوى تضمنت رسائل إلكترونية وسجلات داخلية تُظهر أن طلبات فتح تحقيقات أُخّرت أو رُفضت. وحذّر المُبلِّغ من أن الإخفاق في معالجة هذه الأنماط «سيستمر في تعريض حياد ومصداقية الوكالة للخطر».
ردّت الوكالة على فوكس نيوز بنفي الاتهامات، مؤكدة تمسّكها الصارم بالحياد وامتثالها التام للوائح الأمم المتحدة. وقال متحدث باسم الوكالة: «الواكالة ترفض هذه الادعاءات بشكل قاطع وتعيد التأكيد على التزامها بتقديم مساعدة إنسانية محايدة».
تأتي شكوى المُبلِّغ في سياق مخاوف دولية متزايدة بشأن تسلل عناصر حماس إلى الأونروا، لا سيما بعد هجوم 7 أكتوبر الذي قادته حركة حماس على إسرائيل. وفي أعقاب ذلك الهجوم، اتهمت إسرائيل عدداً من موظفي الأونروا بالتورط المباشر، ما دفع الوكالة إلى إنهاء عقود 12 موظفًا وفتح تحقيق.
ونوّهت فوكس نيوز إلى أن الشكوى رُفعت في الأسابيع التي تلت الهجوم، مما زاد الضغوط على الهيئة الأممية التي واجهت تحقيقات وانتقادات من مسؤولين إسرائيليين ودول مانحة بسبب عملياتها في قطاع غزة.
أفادت تقارير سابقة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) والجيش بأن حماس استخدمت بنى تحتية مدنية، بما في ذلك منشآت أممية، لتخزين أسلحة أو التخطيط لهجمات، في حين أنكرت الأمم المتحدة أي تورط مؤسسي.
ورغم الصراع والانتقادات، أعادت الأونروا استئناف عملها في أجزاء من قطاع غزة، مشددة على استمرارها بالاعتماد على «آلاف الموظفين الشجعان الذين يعرّضون حياتهم للخطر يوميًا لخدمة المدنيين».
غير أن المُبلِّغ أعرب عن تشاؤمه إزاء قدرة الوكالة على الإصلاح من الداخل، قائلاً: «ما لم تُطبق مساءلة حقيقية، سنبقى متواطئين في تمكين التطرف تحت ذريعة الحياد».
وأكدت فوكس نيوز أن الشكوى أُحيلت إلى الجهات المختصة داخل الأمم المتحدة، لكن حتى يوم الجمعة لم تُعلن أي إجراءات رسمية علنًا.