قاضٍ في إسواتيني تغيب عن جلسة محكمة كانت مخصصة لمناقشة استمرار احتجاز أربعة رجال أُعيدوا قسرًا إلى هناك من الولايات المتحدة.
أُقيمت الدعوى يوم الخميس بطلب من عدة منظمات غير ربحية طالبت بالتحقيق في شرعية حجز الرجال، الذين ينحدرون من كوبا ولاوس وفيتنام واليمن، دون توجيه تهم إليهم.
كانت الرحلة التي نقلت هؤلاء الأربعة إلى إسواتيني منتصف يوليو جزءًا من سياسة إدارة دونالد ترامب لتكثيف ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء، والتي شملت استخدام ما يُسمى «دول طرف ثالث» لإعادة من لا يحملون جنسيات تلك البلدان. من بين هذه الدول أربع دول أفريقية على الأقل: إسواتيني، جنوب السودان، غانا، ورواندا، وقد أُعيد أكثر من ثلاثين شخصًا من الولايات المتحدة إلى دول أفريقية منذ يوليو.
وقد أثارت هذه السياسة تساؤلات دستورية وقلق جماعات حقوق الإنسان، إذ تترك المرحّلين بعيدين عن أوطانهم وفي بلدان قد لا يتقنون لغتها، مما يعرّضهم لخطر فقدان حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة، لا سيما في بلدان قمعية أو غير مستقرة.
في حالة إسواتيني، يقول محامون مقيمون في الولايات المتحدة إن الأربعة المحتجزين مُنعوا من الوصول إلى محامين، وقد وُضعوا منذ أكثر من شهرين في سجن ماتسافا ذي الأمن المشدد، وهو أكبر مرافق الاحتجاز في البلاد.
لم يُعلَن سبب غياب القاضي تيتوس ملانجيني عن جلسة الخميس. اتهمت زاخيثي سيباندزي، المنسقة الوطنية لتجمع نساء المناطق الريفية في إسواتيني، إحدى المنظمات غير الربحية المتقدمة بالدعوى، السلطات المحلية بتعويم الوقت واستخدام تكتيكات تأجيلية لتفادي الانتقادات.
وقد أُرجئت أيضًا بقضية ثانية رفعها محامٍ يسعى للحصول على إذن لتمثيل المرحّلين قانونيًا، بعد تأجيلات متكررة.
إسواتيني، التي تُعد واحدة من آخر الملكيات المطلقة في العالم حيث يحكم الملك بمرسوم، كانت موضوع انتقادات دولية هذا الأسبوع. ففي يوم الثلاثاء أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانًا ندَّدت فيه بالترحلاات إلى إسواتيني ودول أخرى، مشيرةً إلى المعاملات المالية المرافقة لهذه الاتفاقيات.
وأفادت هيومن رايتس ووتش بأن الولايات المتحدة وافقت على تقديم 5.1 مليون دولار لبناء «قدرات إدارة الحدود والهجرة» في إسواتيني مقابل قبولها ما يصل إلى 160 مرحَّلًا. ووصفت المنظمة «الظروف القاسية» التي يواجهها الأربعة المرحَّلون، وقال آلان نغاري، مدير مناصرة شؤون أفريقيا بالمنظمة، إن هذه الاتفاقيات تجعل حكومات أفريقية شريكة في «انتهاكات مروعة» لحقوق المهاجرين من قِبل إدارة ترامب.
في 19 سبتمبر، أدانت منظمة العفو الدولية أيضًا ظروف احتجاز المرحّلين في إسواتيني. وذكرت أن محاولات المحامين المتكررة للحصول على لقاءات سرية وحضور شخصي مع موكليهم حالت السلطات دونها، وفي مناسبة لاحقة اقتُرح أن تجرى الزيارات مراقبةً أو عبر الفيديو فقط، وهو ما لا يفي بالمعايير الدولية للوصول القانوني السري.
وطالبت منظمة العفو سلطات إسواتيني بمنح الرجال حق الوصول إلى محامين سريين و»تقديم أساس قانوني لاحتجازهم».
في رحلة الترحيل الأولى إلى إسواتيني، نُقلت في المجموع خمسة رجال، لكن الحكومة أعلنت يوم الاثنين أن أحدهم نُقل إلى جامايكا في اليوم السابق. وعرّفت الحكومة الرجل بأنه أورفيل إسحاق إتوريا، موضحةً أن «السيد إتوريا عاد سالمًا إلى جامايكا حيث استُقبل بحرارة من قبل أفراد أسرته». وأضافت أن الأربعة المتبقين ما يزالون محتجزين بينما تواصل السلطات محاولات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
وتفيد جمعية المعونة القانونية بنيويورك أن إتوريا، الذي وصل إلى الولايات المتحدة طفلاً، قد أنهى سابقًا حكمًا بالسجن مدته 25 عامًا في الولايات المتحدة قبل أن يُرحَّل إلى إسواتيني ويُعاد توقيفه هناك.
قالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في يوليو إن الأشخاص الخمسة المرسَلين إلى إسواتيني قد أُدينوا بجرائم «بشعة إلى حد أن دولهم الأصلية رفضت استردادهم»، وذكرت أن إتوريا مُدان بجريمة قتل. لكن حكومة إسواتيني أفادت لاحقًا بأن بعض الدول تواصلت لتنفي أنها رفضت مواطنيها.
رغم عودة إتوريا إلى جامايكا، استمرت منظمات مثل منظمة العفو في مطالبة إسواتيني بتوضيح أسباب احتجازه لشهور دون توجيه تهم ودون تمكينه من الوصول الكامل والسرّي إلى محامين. وقال تيغيري تشاجوتا، المدير الإقليمي للمنظمة في شرق وجنوب أفريقيا، في بيان يوم الخميس إن «الوصول الآمن للسيد إتوريا إلى جامايكا لا يشكل مبررًا للصمت حيال ما حدث له أثناء احتجازه دون تهمة ودون وصول قانوني كامل وسري».