نُشر في 18 نوفمبر 2025
حَثّ القاضي هيئة المحلفين على أن تتخلّى عن المشاعر الشخصية المتعلقة بالحرب على غزة أو حول قانونية إدراج المجموعة على اللائحة المحظورة، وأكّد عليهم أن يَصدروا حكمهم بناءً على الأدلة فقط.
ستة بريطانيين من أعضاء مجموعة “بلاستين أكشن” المصنفة محظورة جُدّدت محاكمتهم أمام سلطات المملكة المتحدة، التي تقول إنّ المجموعة كانت تعتزم الإضرار بممتلكات شركة الأسلحة الإسرائيلية “إلبيت سيستمز”.
قالت النيابة في جلسة الثلاثاء إنّ المتهمين وضعوا خطة محكمة لمهاجمة منشأة الشركة في بريستول بجنوب غرب إنجلترا في أوائل أغسطس 2024، ما أسفر عن أضرار مادية وإصابة شرطية، بحسب ما جاء في مرافعاتهم.
أخبرت المدعية، ديانا هير، المحكمة في وولوويتش أنّ الستة كانوا جزءًا من فريق سعى “لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر والحصول على معلومات عن الشركة”. وينفون التهم الموجّهة إليهم، والتي تشمل السطو المشدّد، وإتلاف ممتلكات، والشغب العنيف.
ويواجه أحد المتهمين كذلك تهمة إحداث إصابة جسدية بشرطية بعدما ضربها بمطرقة ثقيلة أثناء محاولتها اعتقال متهم آخر.
أوضحت النيابة أيضاً أنّ المتهمين استخدموا طفايات حريق مملوءة بطلاء أحمر لرشّ الجدران كفعل احتجاجي، وأنهم حطّموا حواسيب ومنتجات تقنية داخل منشأة إلبيت، التي تصنع من بين أمور أخرى طائرات من دون طيار.
عُرضت أمام المحكمة لقطات مصوّرة بكاميرات جسد الشرطة بالإضافة إلى كاميرات GoPro التي ارتداها المتهمون، وأظهرت المشاهد قيامهم بتدمير ممتلكات المنشأة. الحكومة البريطانية صنّفت مجموعة فلسطين أكشن، التي تأسست عام 2020 بهدف “تعطيل صناعة السلاح في المملكة المتحدة”، مجموعة “إرهابية” في يوليو، وذلك بعد نحو عام من الحادثة في موقع بريستول.
الموقوفون جزء من مجموعة تضم 24 ناشطًا مرتبطين بالمجموعة تم اعتقالهم في أوقات مختلفة، وبقوا قيد الاحتجاز لأكثر من عام دون محاكمة، في خرق لحدّ الاحتجاز قبل المحاكمة الذي تقضيه القوانين البريطانية والبالغ ستة أشهر.
أثارت ملاحقتهم القانونية تدخلاً ونقدًا دوليين، كاشفةً عن جانب من كيفية تعامل إدارة رئيس الوزراء كير ستارمر مع مشاعر التضامن المؤيّد لفلسطين. وتظاهر آلاف الأشخاص دعمًا للمجموعة والموقوفين، بينما اعتقلت الشرطة مئات خلال الأسابيع الماضية.
في مظاهرات فلسطين أكشن بلندن وحدها في الرابع من أكتوبر تم توقيف أكثر من 500 شخص، في سياق تطبيق السلطات ما تصفها بقوانين “مكافحة الإرهاب”.
خلال الجلسة القضائية يوم الثلاثاء قال القاضي جيريمي جونسون لهيئة المحلفين إن مشاعرهم الشخصية تجاه حرب إسرائيل الممتدة عامين على غزة لا علاقة لها بالقضية، وأن مسألة قانونية إدراج المجموعة على اللائحة لا تُختبر هنا، وناشدهم أن يقيّموا “القضية على ضوء الأدلة” فقط.
من المتوقّع أن تستمر المحاكمة نحو عشرة أسابيع. وبدأ بعض النشطاء المحتجزين إضرابًا عن الطعام هذا الشهر احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الانتهاكات المنهجية” من قبل السلطات السجنية.