الكاتب والناشط المصري‑البريطاني علاء عبد الفتاح قدَّم اعتذاراً حاسماً وواضحاً عن تغريدات أقدم، بعد أن أعاد خصوم يمينيون في بريطانيا نشر منشورات تعود لعام 2010 وطالبوا بسحب جنسيته البريطانية.
في اعتذار مطوّل نشره على الإنترنت، قال عبد الفتاح — الذي عاد هذا الأسبوع إلى بريطانيا بعد اثني عشر عاماً قضاها في السجون المصرية — إن بعض التغريدات كانت «صادمة ومؤذية» وإنها تم تحريفها في حالات أخرى، لكنه لم يَتَحَرَّف عن مسؤوليته، مؤكداً أنه كان ينبغي أن يتصرف بحكمة أكبر في شبابه.
طالبت قوى يمينية ومتحدثون من اليمين المتطرف، إضافة إلى زعماء من حزب المحافظين وحزب Reform UK، بإنهاء الجنسية عن عبد الفتاح على أساس منشورات تتضمن، كما قيل، إشارات إلى العنف ضد «الصهاينة» ورجال الشرطة. وردّ الناشط بأن تلك التغريدات كانت تعبيرات عن غضب وإحباط شاب في زمن أزمات إقليمية، بينها حروبان على العراق وغزة، وفي ظل ثقافة شائعة من «معارك الإهانة» على الإنترنت. وأضاف: «كان يجدر بي أن أتصرف بفطنة أكبر».
أعرب عبد الفتاح عن أسفه لكون إعادة نشر تلك التغريدات جاءت تزامناً مع لمّ الشمل مع أسرته بعد سنوات طويلة من الغياب، وقال إن إعادة نشرها استُخدمت للتشكيك في قيمه ونزاهته، وصولاً إلى مطالب رسمية بسحب ممكن للمواطنةه.
كتبت زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك في مقال بأنها ترى أن وزيرة الداخلية شابانا محمود يجب أن تدرس كيف «يمكن إخراجه من بريطانيا»، وأنها لا تريد «أشخاصاً يكرهون بلادنا يأتون إلى بلدنا». من جانبه نشر نايجل فاراج، زعيم Reform UK، رسالة كان قد وجَّهها إلى وزيرة الداخلية وانتقد بادينوك بصفتها جزءاً من إدارة 2021 التي منحت عبد الفتاح الجنسية آنذاك.
وصف ناشطون في مجال حقوق الإنسان وأنصار عبد الفتاح هذه الحملة بأنها عملية تشويه ممنهجة، ودعوا إلى الاطلاع على اعتذاره كاملاً. واعتبرت الكاتبة والباحثة نعومي كلاين أن اليمين يلعب بالسياسة على حساب حرية أحرزها بصعوبة، في حين قالت ماي السداني، مديرة معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط بواشنطن، إن الحملة المنظمة تهدف إلى النيل من سمعته وإلحاق الأذى به.
يسمح القانون البريطاني لوزيرة الداخلية بسحب الجنسية إذا كان ذلك «مفيداً للصالح العام»، وهو بند يرى منتقدوه أنه يُستخدم بشكل غير متناسب ضد مواطنين بريطانيين من أصول مسلمة. وقد وثق معهد المعني بالعدمية والإدماج في تقرير صادر عام 2022 أن ما لا يقل عن مئة وخمس وسبعين شخصاً جُردوا من جنسيتهم منذ عام 2006، ومن بينهم أكثر من مائة حالة في 2017 وحدها، ما دفع المعهد إلى وصف بريطانيا بأنها «رائدة عالمياً في سباق التدهور» في هذا المجال.
كان رد فعل زعيم حزب العمال والرئيس الوزراء كير ستارمر مرحّباً بإطلاق سراحه، إذ اعتبر القضية «أولوية قصوى» وأعرب عن سعادته بعودته، وهو موقف تكرر أيضاً على لسان وزيرة الخارجية إيفيت كوبر.
اعتُقل عبد الفتاح خلال احتجاجات 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، وأصبح لاحقاً من أبرز المنتقدين للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وصل إلى السلطة بعد انقلاب عسكري في 2013. وحُكم عليه عام 2014 بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة نشر «أخبار كاذبة»، وأُفرج عنه مؤقتاً عام 2019 قبل أن تُعاد محاكمته وتصدر ضده أحكام إضافية. وقد نال عفواً في سبتمبر مع خمسة سجناء آخرين بعد ضغوط دولية متكررة للإفراج عنه.