تقرير برلماني كيني يتهم قوات بريطانية بجرائم جسيمة وإهمال بيئي
أصدرت لجنة برلمانية كينية تقريراً مطولاً (94 صفحة) إثر تحقيق استمر عامين، اتهمت فيه وحدة تدريب الجيش البريطاني في كينيا (BATUK) بارتكاب تجاوزات أخلاقية وحقوقية وبتسبب أضرار بيئية واجتماعية في مناطق لايكيبيا وسمبورو الواقعتين قرب قواعد التدريب. يعتمد التقرير على إفادات شفهية وكتابية من سكان محليين، وناجين، وقادة مجتمعات، ومنظمات مجتمع مدني، ووكالات حكومية.
الادعاءات الرئيسية
– اتهامات بالتحرش الجنسي والاغتصاب والعنف الجنسي الواسع، وخصوصاً ضد نساء من مجتمعات السامبورو والماساي، مع إدعاءات بأن كثيراً من القضايا أُهملت أو سُحبت من قبل جهات محلية وحرمت الضحايا من الوصول إلى العدالة.
– مزاعم بوجود حالات قتل، اعتداءات وإصابات بالغة، وحوادث مرورية مميتة يُشتبه في تورط جنود منها. من أبرز الملفات قضية اغتيال أغنيس ونجيرو عام 2012، حيث عُثر على جثتها في خزان صرف صحي بفندق في مدينة نانيوكي بعد أسابيع من اختفائها عقب لقاء مزعوم مع جنود بريطانيين. التحقيق، بحسب التقرير، واجه عراقيل وتأخراً كبيرين في تحقيق العدالة.
– حادثة أخرى مذكورة هي مقتل الراعي تيلام ليريش عام 2012، التي تقول اللجنة إنها قُتل على يد رقيب من باتوك، لكن لم تُسجل أي اعتقالات أو محاكمات في كينيا أو في المملكة المتحدة. تشير الوثائق إلى أن وزارة الدفاع البريطانية رأت سابقاً أن الأدلة لم تكن كافية لرفع تهم، لكنها أعربت عن استعدادها للنظر في أي أدلة جديدة.
– ذكر التقرير حادثة مرعبة في آرشرز بوست عام 1997 حيث زُعم أن ثلاثين امرأة تعرّضن للاغتصاب الجماعي تحت تهديد السكاكين، بحسب إفادات الضحايا.
– حالات انحراف سلوكي عامة لمقاتلين شامل التعري العلني، السكر، والسلوك العدواني أو الجنسي في الأماكن العامة، وكلها تؤثر سلباً على الحياة المجتمعية.
الآثار الاجتماعية والاقتصادية
– توثّق اللجنة ظاهرة أطفالٍ تُركوا دون أب بعد عودة جنود بريطانيين إلى بلادهم، مما خلّف أمهات عازبات يتعرضن للوصم والصعوبات المادية.
– شكاوى من تراجع خدمات صحية وظهور أمراض تنفسية وزيادة حالات الإجهاض وموت المواشي، ويعزو السكان ذلك إلى أبخرة سامة ومخلفات عسكرية. ذُكرت أيضاً حوادث خطيرة ناجمة عن ذخائر غير منفجرة أخذها مدنيون إلى منازلهم فأدت إلى وفيات وإصابات بالغة.
– أُثيرت مخاوف حول استخدام محتمل للفوسفور الأبيض، وهو مادة مرتبطة بإصابات خطيرة، رغم نفي جهات دفاعية بعض الادعاءات وتأكيدها على امتثال لالتزامات بيئية في تقارير تدقيق مستقلة — بينما رأت اللجنة أن تلك الرقابة غير كافية.
موقف السلطات البريطانية ووحدة BATUK
– بحسب التقرير، رفضت BATUK الظهور أمام اللجنة مراراً وعلّلت ذلك بمزاعم الحصانة الدبلوماسية، ما اعتبرته اللجنة هروباً من المساءلة. من جانبها، قالت هيئة المفوضية العليا البريطانية في كينيا إنها تأسف لعدم تضمّن مساهمتها في استنتاجات التقرير وأنها «مستعدة للتحقيق ضمن ولايتها بمجرد تقديم أدلة». كما كررت وزارة الدفاع البريطانية أن لديها سياسة عدم التسامح مطلقاً مع الاستغلال والاعتداء الجنسي، وأشارت إلى إجراءات وبيانات ردّت بها خلال مجريات التحقيق.
– BATUK بدورها أبلغت أن تدقيقات بيئية مستقلة سجّلت امتثالاً كبيراً للأنظمة الكينية، لكن اللجنة اعتبرت أن هناك قصوراً بنيوياً في اتفاق التعاون الدفاعي بين البلدين يعيق مساءلة الجنود ويخلق فراغات قانونية.
ثغرات قانونية وتوصيات اللجنة
– خلصت اللجنة إلى أن اتفاقية التعاون الدفاعي الحالية «معيبة بنيوياً» وأنها لا تغطي بعض الجرائم الخطيرة — فمثلاً القتل لم يُصنّف صراحةً كفعل خارج نطاق الواجب الرسمي، ما يشكل عائقاً ماثلاً أمام ملاحقة المتهمين.
– طالبت اللجنة بتعديل الاتفاقية لفرض مدوّنة سلوك على القوات الزائرة، وقواعد صارمة لعدم التسامح مع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وواجبات بيئية واضحة، وميكانيزمات إشراف مدني فعّالة. كما دعت وزارة الدفاع الكينية للتفاوض مع الحكومة البريطانية على آليات تضمن محاسبة جنود BATUK بما في ذلك قضايا نفقة الأطفال.
خاتمة
التقرير يضع ضغطاً سياسياً على الطرفين: على الحكومة الكينية لتحصين اتفاقياتها وحماية مواطنيها، وعلى الجانب البريطاني لتقديم تعاون فعلي والتحقيق في المزاعم عند توافر أدلة، بدلاً من الاعتماد على مزاعم الحصانة. المسألة ليست محلية فحسب، بل تمس ملف المسؤولية الدولية وحماية حقوق الإنسان في سياق التعاون العسكري الدولي.