أقدم رئيس نيجريا على استبدال قيادات أمنية عليا بينما البلاد تواجه موجة عنف متواصلة في الشمال المتأثر بالنزاع وتحديات أمنية متعددة.
جاءت هذه التغييرات يوم الجمعة بعدما نفى الحكومة إشاعات عن محاولة انقلاب، وذلك على خلفية تقارير إعلامية محلية أفادت باعتقال أكثر من اثني عشر ضابطًا في سبتمبر، من بينهم عميد عام وعقيد.
قال الرئيس بولا تينوبو في بيان مقتضب: «لقد أُجيزت لي تغييرات في هَرَمية قوّاتنا المسلحة لتعزيز البنية الأمنية الوطنية لنيجيريا».
وأفاد المتحدث الرئاسي بأن تينوبو أعفى يوم الجمعة ثلاثة من كبار المسؤولين الأمنيين: كريستوفر موسى رئيس هيئة الأركان العامة؛ وإيمانويل أوجالا رئيس أركان البحرية؛ وحسن أبو بكر رئيس أركان القوات الجوية. وعين أولوفيمي أولوييدي، الذي شغل سابقًا منصب رئيس أركان الجيش، رئيسًا جديدًا لهيئة الأركان العامة. كما تم تعيين شايبو، وآي عباس، وإس كيه أنيكي رؤساء للجيش والقوات الجوية والبحرية على الترتيب.
وكُلِّف هؤلاء بتحسين «مستوى الاحتراف واليقظة وروح الزمالة التي تميّز قوّات نيجيريا المسلحة»، وفق ما صرح به المتحدث ساندَي ديري.
رغم نفي الجيش السبت وجود مؤامرة انقلابية، إلا أن وسائل إعلام محلية وبعض المحللين ظلّوا متشككين. قال كونسفدينس ماكهاري، محلل أمني في شركة الاستشارات SBM في لاغوس لوكالة الأنباء الفرنسية، إن «تغيير قيادة عسكرية إجراء طبيعي ومنتظم في نيجريا»، لكنه أضاف أن «الجيش فشل في نفي ادعاءات الانقلاب بشكل مقنع». وبناءً على ذلك، قد تُعدّ هذه الحركة وسيلة لحرمان مخططي الانقلاب – الذين شكا بعضهم من ركود مهني – من زخمهم، أو عقابًا لقادة الجيش على إخفاقهم في تحسين الوضع الأمني.
أولوية الحماية
تأتي التحولات أيضًا في وقت شهدت فيه العاصمة أبجا احتجاجات هذا الأسبوع، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقلت عشرات المتظاهرين الذين خرجوا للمطالبة بالإفراج عن نمندي كانو، زعيم حركة شعب بيافرا الانفصالية المطالبة باستقلال جنوب شرق نيجيريا.
تنتشر طيف واسع من الجماعات المسلحة في أنحاء البلاد. في الشمال عاودت جماعة بوكو حرام، الجماعة المحلية المسلحة، نشاطها هذا العام بشكل ملحوظ؛ إذ رفعت السلاح منذ 2009 لمعارضة التعليم الغربي وفرض نسخة متشددة من الشريعة. وفي الوقت نفسه تهيمن عصابات إجرامية متخصصة في الخطف مقابل الفدية والنهب — المعروفة باسم «القطاعية» أو «اللصوص» — على مساحات أخرى.
خلال الأشهر الأخيرة، اجتاح مسلحو جماعات مختلفة نقاطاً عسكرية متكررة، وفخخوا الطرق بعبوات ناسفة، وغزوا مجتمعات مدنية، مما أثار مخاوف من عودة وتيرة انعدام الأمن إلى مستويات ذروة قبل عقد من الآن. وفي وقت سابق من السنة وافقت الولايات المتحدة على بيع أسلحة بقيمة 346 مليون دولار لدعم جهود نيجيريا في مواجهة التمرد والجماعات الإجرامية.
إقليميًا، شهدت مالي وبوركينا فاسو والنيجر خلال السنوات الثلاث الماضية كل منها انقلابات عسكرية — وهو اتجاه يحذر المحللون من امكانية استمراره في غرب إفريقيا.
قال السيناتور إيرويغبو، المحلل الأمني المقيم في العاصمة، لوكالة الأسوشييتد برس: «بعضنا كان يتوقع هذه التغييرات». وأضاف أن ذلك «يعني أيضًا أنه في واقع الأحداث الحالي قد تكون الإدارة في نيجيريا تعطي أولوية حماية النظام الحاكم على حساب التعامل مع تهديدات أمنية أخرى».