أعلنت الشركة أن بيانات شخصية قد تكون سُرقت إثر هجوم فِدية أجبر «أساهي» على إيقاف إنتاج البيرة مؤقتًا.
أُجبرت أكبر شركة لتصنيع الجعة في اليابان على توقيف العمليات في معظم مصانعها الثلاثين داخل البلاد بعدما أعاق هجوم إلكتروني آخر الشهر الماضي شحنات البيرة وأنظمة المحاسبة وغيرها من الوظائف التشغيلية.
عادت جميع منشآت أساهي الآن إلى العمل الجزئي واستؤنفت عمليات الإنتاج، إلا أن أنظمة الحاسوب لا تزال معطلة، مما اضطر الشركة إلى معالجة الطلبات باليد وباستخدام الورق وآلات الفاكس.
في بيان يوم الثلاثاء، قالت أساهي إنها تحقق فيما إذا كانت المعلوتمات الشخصية قد نُقلت أو سُرقت خلال الحادث.
وذكرت أن مقر الطوارئ يعمل بالتعاون مع خبراء الأمن السيبراني “لاستعادة النظام بأسرع ما يمكن”، وأنها ستتواصل مع المتأثرين بالاختراق.
“أثناء استمرارنا في التحقيق في نطاق وتأثير الحادث، مع التركيز على الأنظمة المستهدفة في الهجوم الأخير، رصدنا احتمال حصول نقل غير مصرح به لبيانات شخصية”، جاء في البيان.
وأضافت: “إذا أكدت نتائج التحقيق ذلك، فسنعلم المعنيين فورًا ونتخذ التدابير المناسبة وفقًا للقوانين المعمول بها لحماية البيانات الشخصية.”
لا يزال غير واضح أي أنواع من البيانات الشخصية قد سُرقت، ورفضت أساهي كشف مزيد من التفاصيل لأن القضية قيد التحقيق.
تملك مجموعة أساهي أيضًا شركة فولرز في المملكة المتحدة وعلامات تجارية عالمية مثل بيروني وغروlsch وبلزنر أوركويل، لكن الشركة أوضحت أن الأنظمة والعمليات المتأثرة تخص اليابان فقط — التي تمثل نحو نصف مبيعاتها.
قدمت أساهي اعتذارها عن “أية صعوبات” نتجت عن الحادث.
وأعلنت الشركة أيضًا أنها ستؤجل الإفصاح عن نتائجها المالية للربع الروبع الثالث، مشيرة إلى الاضطراب الذي سببه الهجوم. وسيكون الإفصاح بعد أكثر من 45 يومًا من نهاية ربع أكتوبر–ديسمبر، لكن التوقيت الدقيق سيتوقف على تقدم جهود استعادة النظام.
تبنّت مجموعة الفدية الروسية المعروفة باسم “كيلين” مسؤولية الهجوم، وهي مجموعة سبق أن استهدفت مؤسسات كبرى أخرى، بما في ذلك هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا.
يُعد هذا الهجوم السيبراني الأحدث في سلسلة حوادث ضربت عمليات شركات كبرى؛ فقد تضررت هذا العام شركات بريطانية بارزة مثل جاجوار لاند روڤر وماركس أند سبنسر وتعاونية السوبرماركت.
أفاد المركز الوطني للأمن الإلكتروني في المملكة المتحدة بارتفاع قياسي في الهجمات السيبرانية “ذات الأهمية الوطنية” خلال العام الماضي، بمعدل يقارب أربعة حوادث أسبوعيًا، وحثّ المؤسسات على اتخاذ “إجراءات ملموسة” لحماية نفسها.