حذّر مكتب هرتسوغ من أن الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن سيشكّل «مكافأة للإرهاب» ويقوّض الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن ووضع حدّ للحرب في غزة.
أعلن الرئيس إسحق هرتسوغ في بيان يوم الأربعاء أنه سيلتقي رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر في رقم 10 داونينغ ستريت لمناقشة نية المملكة المتحدة الاعتراف بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، إضافةً إلى التصاعد المقلق لمظاهر معاداة السامية.
وقالت رئاسة الجمهورية إن اللقاء يأتي «على خلفية التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء بريتانيا كير ستارمر وأعضاء حكومته بشأن إسرائيل، والتوقع بأن تتخذ المملكة المتحدة قرار الاعتراف بدولة فلسطينية، وموجة معاداة السامية القبيحة التي تجتاح بريطانيا».
وذكر البيان أن الاجتماع يهدف إلى «التعبير عن معارضة حازمة لموقف الحكومة البريطانية الأخير تجاه إسرائيل».
وأضاف أن الرئيس سيعبر عن اعتراضات قوية على نية الحكومة البريطانية الاعتراف بدولة فلسطينية ويحتجّ على فكرة فرض عقوبات على الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.
وحذّر مكتب هرتسوغ مجدداً من أن الاعتراف في هذا التوقيت «سيشكّل مكافأة للإرهاب» وسيقضي على جهود إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة.
ألقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خطاباً عقب اجتماع حكومته الأول منذ توليه المنصب في لندن في 6 تموز/يوليو 2024 (رويترز/كلوديا غريكو).
وأوضح البيان أن الرئيس سيؤكّد أن نضال إسرائيل الحازم ضد «إمبراطورية الشر الإيرانية» ووكلائها الإرهابيين هو نضال العالم الحرّ بأسره، بما في ذلك بريطانيا.
كما سيشدّد على أن العالم الحر، ومن ضمنه المملكة المتحدة، لا ينبغي أن يخضع للضغوط الصادرة عن جماعات متطرفة، وأن يصرّ على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وأضاف مكتب هرتسوغ أن الرئيس سيجعل من الواضح أن فرض عقوبات على إسرائيل وقادتها ومواطنيها «غير مقبول».
صرّح رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر لمجلس الوزراء أن المملكة المتحدة ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر، ما لم تتخذ الحكومة الإسرائيلية «خطوات جوهرية لإنهاء الوضع المروع في غزة»، بحسب مكتب ستارمر في يوليو.
وحذّر ستارمر أيضاً من ضرورة أن توضح إسرائيل أنه لن يكون هناك ضمّ في الضفة الغربية.
كما قررت الحكومة البريطانية مؤخراً، بحسب رسالة أرسلها نائب رئيس الوزراء ديفيد لامي إلى رئيس لجنة التنمية الدولية بتاريخ 1 سبتمبر، أن «إسرائيل لا ترتكب إبادة جماعية في غزة».
ويختلف هذا الموقف اختلافاً جوهرياً عن موقف الحكومة السابق الذي كان يرى أن المحاكم وحدها هي التي تقرر ما إذا كانت هناك إبادة جماعية أم لا، كما أن هذا التصريح يعد أول مرة تُعلن فيها الحكومة البريطانية صراحة أن أفعال إسرائيل في غزة لا تُشكّل إبادة جماعية.
ساهمت ماثيلدا هيلر في إعداد هذا التقرير.