اقترح مستشار الأمن الداخلي في إدارة ترامب والمقرب من الرئيس، ستيفن ميللر، يوم الأربعاء أن نفط فنزويلا «ينتمي لواشنطنن»، في تصريح أثار ردود فعل واسعة وسياسات جديدة من جانب إدارة الولايات المتحدة.
نبذة عامة
لم تقتصر تصريحات ميللر على تغريدة؛ فقد جاءت بعد يوم من إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب على منصته الخاصة عن فرض «حصار كامل ومطلق» على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الداخلة والخارجة من البلاد. في الوقت نفسه، نشر الجيش الأميركي أقوى تواجد عسكري في المنطقة منذ عقود قبالة سواحل فنزويلا، وشُنّت ضربات متعددة على زوارق زُعم أنها تُسهم في تهريب مخدرات، ما أدّى إلى مقتل نحو 90 شخصًا منذ سبتمبر، في حين لم تُعرض الإدارة أدلة قاطعة على وجود ارتباط مباشر بين تلك الزوارق وتهريب المخدرات، ما غذّى اتهامات بأن الهدف الحقيقي هو الهيمنة على مصدر الطاقة وفرض تغيير نظامي.
ماذا قال ميللر؟
على منصة X كتب ميللر أن «عرق وابتكار وعناء الأميركيين أنشأ صناعة النفط في فنزويلا»، وأن «الاستيلاء الاستبدادي كان أكبر سرقة مسجّلة لثروة وممتلكات أميركية». وأضاف أن تلك الأملاك المنهوبة «استُخدمت لتمويل الإرهاب وتدفق القتلة والمرتزقة والمخدرات إلى شوارعنا». كما شارك ميللر لقطات لتغريدة ترامب التي اتهمت فيها فنزويلا بـ«سرقة» نفط وأراضٍ وأصول أميركية، واعتبر الحكومة الفنزويلية «منظمة إرهابية أجنبية» وأعلن قرار الحصار على الناقلات المُدرجة تحت عقوبات.
ما حجم احتياطيات فنزويلا من النفط؟
تركّز احتياطي فنزويلا النفطي اليوم بشكل أساسي في حقل أورينوكو، منطقة شاسعة في الشرق تمتد على نحو 55 ألف كيلومتر مربع. تُعدّ فنزويلا صاحبة أكبر احتياطيات نفطية مثبتة في العالم، بنحو 303 مليـار برميل تقديرًا لعام 2023، لكنها تحقق من صادرات الخام جزءًا ضئيلاً من الإيرادات التي كانت تحصل عليها سابقًا. وفق بيانات مرصد التعقيد الاقتصادي، بلغت صادرات النفط الخام الفنزويلية نحو 4.05 مليار دولار عام 2023، مقارنةً بصادرات السعودية التي قُدّرت بنحو 181 ملياارات دولار، والولايات المتحدة بنحو 125 مليار دولار، وروسيا بنحو 122 مليار دولار.
لماذا ترى الولايات المتحدة أنها لها مطالبة على نفط فنزويلا؟
بدأت شركات أميركية تستثمر في التنقيب عن النفط في فنزويلا منذ أوائل القرن العشرين، واكتُشفت احتياطيات ضخمة في بحيرة ماراكايبو عام 1922 بواسطة شركة رويال داتش شل. تصاعد دور الشركات الأميركية مثل ستاندرد أويل في تطوير الحقول بموجب امتيازات أدّت إلى جعل فنزويلا مورّدًا رئيسيًا خصوصًا للسوق الاميريكي. مع ذلك تغيّر المشهد عندما أمّت فنزويلا قطاع النفط وضمت أصولًا أجنبية في سبعينيات القرن الماضي تحت حكومة كارلوس أندريس بيريز، وأنشأت شركة النفط الوطنية (PDVSA). ولاحقًا، بعد وصول هوغو تشافيز إلى السلطة عام 1998 أصبح تأميم الأصول الأجنبية أكثر شمولًا وإعادة هيكلة لـPDVSA مع توجيه الموارد نحو أهداف سياسية، ما أدّى إلى تراجع الإنتاج نتيجة لسوء الإدارة وقلة الاستثمار.
متى فرضت الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا؟
على مدى العقدين الماضيين فرضت واشنطن سلسلة عقوبات متصاعدة: بدأت قيود على النفط رداً على عمليات التأميم في 2005، وتوسّعت العقوبات تحت إدارة ترامب ومتابعة تحت إدارات لاحقة بما في ذلك قيود شديدة في 2017 و2019. تُحظر بموجب هذه العقوبات على الأفراد والشركات المُدرَجة الوصول إلى الممتلكات أو الأصول المالية في امريكا أو إجراء تعاملات عبر النظام المالي الأميركي، كما أن أي كيان مملوك بنسبة 50% أو أكثر لشخص مُدرَج يُعتبر معرّضًا للعقوبات أيضًا. مؤخرًا فرضت الإدارة قيودًا إضافية على أفراد من عائلة مادورو وعلى ناقلات تحمل نفطًا خاضعًا لعقوبات، ما قيد صادرات فنزويلا إلى الولايات المتحدة وأجبرها على تحويل تجارتها بشكل أكبر نحو الصين وبعض الصفقات إلى الهند وكوبا. اليوم تهيمن شركة PDVSA على قطاع النفط الفنزويلي، وتعد شركة شيفرون المقيمة في هيوستن المنفذ الأميركي الوحيد الكبير المتبقّي في البلاد.
هل هناك أساس قانوني لمطالبة واشنطن بالنفط الفنزويلي؟
لا يوجد أساس قانوني دولي يجيز لدولة ادعاء ملكية موارد دولة سيادية داخل أراضيها. ينص مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، الذي تم ترسيخه بعد الحرب العالمية الثانية وفي قرار للأمم المتحدة عام 1962، على حق الدول في السيطرة على مواردها واستخدامها لصالح تنميتها. بموجب هذا الإطار القانوني، تملك فنزويلا حق السيادة على نفطها، وأي مطالبة أحادية من دولة أخرى بملك حدوث أو نقل ملكية موارد دولة سيادية تفتقر إلى سند قانوني مقبول على المستوى الدولي. سيكون من غير القانوني بموجب القانون الدولي أن تطالب الولايات المتحدة به.
لماذا تواصل شيفرون العمل هناك؟
لا يُسمح للشركات النفطية الأجنبية بامتلاك الحقول النفطية ملكيةً تامة في فنزويلا، لذا تدفع مجموعة شيفرون لشركة النفط الوطنية PDVSA نسبةً من إنتاجها في إطار عملية مشتركة، وتشكل هذه الحصة نحو خُمس الإنتاج النفطي الرسمي لفنزويلا.
يتيح هذا الترتيب لـ PDVSA جني إيرادات نفطية من دون الاضطرار إلى البيع المباشر للمشترين الأمريكيين—وهو ما تقيدُه العقوبات—مما يمنح فنزويلا حافزًا للاستمرار في السماح لشيفرون بمزاولة نشاطها.
لتجاوز قيود الولايات المتحدة، مُنحت شيفرون ترخيصًا استثنائيًا من الرئيس جو بايدن في عام 2022 يتيح لها العمل خارج نطاق العقوبات الأمريكية، كما منحتها إدارة ترامب استثناءً إضافيًا هذا العام.
رفعت شيفرون شحناتها من النفط الفنزويلي من نحو 128,000 برميل يوميًا في أكتوبر من هذا العام إلى حوالي 150,000 برميل يوميًا الشهر الماضي.
تعمل شيفرون في فنزويلا منذ عقود وتمتلك مليارات الدولارات من الأصول هناك على شكل حقول نفطية ومرافق وبنى تحتية. وفي حال انسحبت الشركة، فإنها تواجه مخاطرة عالية بفقدان تلك الأصول نهائيًا، إذ قد تقوم السلطات الفنزويلية بمصادرتها.
في الماضي، قامت حكومتا تشافيز ومادورو بمصادرة ممتلكات خاصة خلال موجات تأميم شملت مئات الشركات، وتضمنت المصادرات أجزاءً من شركات أجنبية مثل إكسون وكارجيل وهيلتون.