27 يوليو — اقتحام وزارة الزراعة
في 27 يوليو اقتحمت فرقتان تابعتان لقوات الحشد الشعبي، ذات الغالبية الشيعية، وزارة الزراعة العراقية في بغداد واندلعت اشتباكات مع قوات الشرطة أدت إلى مقتل شرطي. وعلى الرغم من أن الحادث قد يُقرأ كصراع على مواقع النفوذ، فإنه يكشف أيضاً عن جرأةٍ متزايدة لدى بعض الفصائل التي لم تتردد في استخدام القوة داخل مؤسسات الدولة.
خلفية الفصائل والدوافع
بحسب خبير شؤون الميليشيات الشيعية التركية-العراقية، محمد ألابا، فقد استُدعيّت الفصائل بأمر أياد كاظم علي بعد إقالته من إدارة مكتب الوزارة في منطقة الكرخ، ويُعرف عن علي انتماؤه إلى كتائب حزب الله، وهي نفسها الجناح المرتبط بالهجوم، وفق محللين. الحادث صار اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الدولة العراقية على محاسبة فصائل الحشد التي تنتهك القانون.
الجدل التشريعي: دمج الحشد أم إضفاء الشرعية عليه؟
تؤكد الحكومة العراقية أن تمرير تشريع جديد ينص على دمج الحشد بشكل كامل في مؤسسات الدولة سيمكنها من ضبط هذه الفصائل ومساءلتها. ويؤكد مؤيدو المشروع أن إضفاء صفة رسمية على الحشد سيحفّز قادته على الالتزام بالقيادة الوطنية، بينما يحذّر المعارضون من أن القانون قد يمنح غطاءً قانونياً لميليشيات قوية أصلاً.
منظومة الحشد الشعبي ونشأتها
الحشد الشعبي (التحشيد الشعبي) هو مظلة تجمع فصائل مسلحة غالبيتها شيعية، ترتبط بعضُها بعلاقات وثيقة مع إيران. وظهرت بعض هذه الفصائل أصلاً خلال مقاومة الوجود الأميركي في العراق. مثال ذلك: عصائب أهل الحق التي انفصلت عن جيش المهدي في 2007، وحظيت بدعم إيراني جعلها لاعباً أساسياً على الساحة العراقية، بل شاركت لاحقاً في التدخل في الحرب السورية لدعم نظام بشار الأسد. وكتائب امام علي فصيل أصغر نسبياً، تلقى تدريباتٍ من حزب الله اللبناني في إيران وأرسل مقاتلين إلى سوريا في ذروة القتال.
دور الفتوى واعتراف البرلمان
تكوَّنت كثير من فصائل الحشد بعد فتوى المرجع الشيعي علي السيستاني عام 2014 التي دعت القادرين للمشاركة في الدفاع عن العراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، الذي كان يسيطر آنذاك على مساحات شاسعة، بما فيها مدينة الموصل، معلناً “خلافة” مزعومة. وفي 2016 اعترف البرلمان بالحشد كجزء من بنية الأمن الوطني، لكن القانون المقر حينها لم يوضح آليات القيادة والسيطرة ولا الضوابط المالية، ما أتاح لبعض الفصائل التحرك بصورة أحادية ضد مصالح أو تحالفات دولية—بما في ذلك استهداف أصول وجنود أمريكيين على الأراضي العراقية.
الميزانية والإدارة الهشّة
في 2024 مِنح الحشد موازنة بلغت نحو 3.4 مليار دولار، وهي أكبر من موازنة دولٍ صغيرة مثل لبنان. ورغم أن هذا الرقم ضئيل مقارنةً بموازنة وزارة الدفاع العراقية (21.1 مليار دولار في نفس العام)، إلا أنه مبلغ كبير مُخصَّص لهيئة لا تملك الدولة قوائم عضوية دقيقة لها. يقدم كل فصيل مسجل قوائم لوزارة المالية لصرف الرواتب، لكن تقارير تشير إلى تدخل قادة الحشد لضمان مرور المدفوعات دون مراجعات كافية. تُقدر أعداد مقاتلي الحشد بنحو 238 ألفاً، وما زال حصولهم على حصص من الموازنة يساعدهم في إضفاء شرعية سياسية على وجودهم.
التحوّل السياسي والتهديدات
على مدى عقد مضى، أنشأت فصائل الحشد أجنحة سياسية وخاضت الانتخابات البرلمانية، وحصلت على مواقع إدارية مفصلية ومخصصات مالية كبيرة. ومع تزايد نفوذها، لجأت بعض الفصائل إلى سلاحها للحفاظ على شبكات المحسوبية والتأثير داخل الوزارات. في 2021، أطلق عناصر مرتبطون بإيران طائرة مسيرة على منزل رئيس الوزراء آنذاك مصطفى الكاظمي، تهديداً واضحاً لاستقرار الحكومة بعدما خسرت تلك الفصائل مقاعد برلمانية وأموالاً في الانتخابات الأخيرة.
مضمون مشروع القانون الجديد
وضعت الحكومة مسودة القانون في مارس، وهي تهدف إلى توظيف جميع فصائل الحشد رسمياً تحت إطار مؤسسي موحّد، وتضع قائد الحكومة (رئيس الوزراء) في موقع القائد الأعلى. يقف وراء المشروع بشكل أساسي تكتّل من خمسة أحزاب شيعية يعرف بإطار التنسيق، ويروجون للفكرة على أساس أنها ستحوّل الفصائل إلى مؤسّسة منظبطة تمتثل لسلسلة القيادة الوطنية وتقلِّص ميولها للعمل خارج الدولة. بالنسبة للحشد، يوفر القانون غطاءً قانونياً في ظل تهديدات أميركية وإسرائيلية تستهدف جماعات تُعتبرها تلك الدول وكلاء لإيران.
ختاماً
إذا أُقرّ القانون كما صيغ، فسيضع الحشد تحت سيطرة مباشرة لرئيس الوزراء بصيغة القائد الأعلى، لكن يبقى الشكّ قائماً حول ما إذا كانت بنود التشريع كافية لمعالجة اختلالات القيادة والشفافية والمساءلة التي لا تزال تؤثر في علاقة هذه الفصائل بالدولة والمجتمع. لم يصلني أي نص لإعادة صياغته أو ترجمته. أرجو تزويدي بالنص المراد؛ وسأقوم بصياغته وترجمته إلى العربية بمستوى متقـن، مع مراعاة وضوح الأسلوب وجمالية العرض، وتقديم تعديلات دقيقة تحسّن النص دون المساس بمقصده. انيقًا وسهل القراءة.