أعلنت هيئة مكافحة الفساد في نيجيريا أنها فصلت أكثر من 40 من موظفيها خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب تورطهم في فساد ومخالفات مالية.
وكشف أولو أولوكوييدي، رئيس هيئة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية، عن هذه الفصول خلال فعالية لإبراز إنجازات الهيئة يوم الاثنين.
وذكرت وسائل إعلام نيجيرية أن خمسة من الموظفين المفصولين يواجهون ملاحقة قضائية، وأنه يتم إعداد قضايا ضد البقية، نقلاً عن إفادة أولوكوييدي الصحفية.
الهيئة هي جهاز إنفاذ قانون ومكافحة فساد في نيجيريا، وتحقق في جرائم مالية مثل الاحتيال المسبق وغسل الأموال والفساد. وقد حققت في سياسيين ومسؤولين متهمين بإساءة استخدام أموال عامة.
ونقلت صحيفة “فانغارد” المحلية عن أولوكوييدي قوله للصحفيين في إفادة بالعاصمة أبوجا: “خلال سنتين ونصف أو ثلاث سنوات من خدمتي، طلبت فصل أكثر من 40 موظفاً بسبب الفساد والممارسات المالية الخاطئة”.
وأضاف: “يجب أن تكون يدك نظيفة. لا يمكنك محاربة الفساد وأنت يداك ملوثتان بالممارسات الفاسدة”.
وخلال الإفادة، قال رئيس الهيئة إن هيئته استردت 1.23 تريليون نيرة (923 مليون دولار)، وحققت نسبة إدانة بلغت 75 بالمئة.
وقال أولوكوييدي: “تلقت الهيئة 49 ألفاً و673 شكوى، وحققت في 39 ألفاً و615 قضية، ورفعت 14 ألفاً و476 قضية إلى المحكمة، وحصلت على 10 آلاف و872 إدانة بين أكتوبر 2023 ويوليو 2026”.
وأضاف أن الهيئة سجلت في النصف الأول من 2026 وحده 1,370 إدانة من أصل 1,889 قضية مرفوعة.
وقال: “هذه النتائج تعكس اجتهاداً وصموداً ومنهجاً قضائياً قائماً على الأدلة والنتائج أمام المحاكم”.