تقرير هيومن رايتس ووتش: التهجير القسري من مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية يشكّل جرائم حرب وجريمة ضد الإنسانية
أكّدت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرٍ مطوّل من 105 صفحات أن الجيش الإسرائيلي أجبر نحو 32 ألف فلسطيني على مغادرة منازلهم في مخيمات جنين وقلقيلية ونور شمس خلال عمليات بدأت في يناير من هذا العام، معتبرة أن هذه التصرفات ترقى إلى جرائم حرب وإلى جريمة ضد الإنسانية.
التهجير الواسع والهدم
يشير التقرير إلى أن الإجلاءات جرت “دون أي احترامٍ للحمايات القانونية الدولية”، وأن السلطات لم تسمح للسكان بالعودة إلى منازلهم. كما أظهرت صور الأقمار الصناعية تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بأكثر من 850 منزلاً ومبانٍ أخرى عبر المخيمات الثلاثة المستهدفة.
حضور دولي مشتت واستغلاله
أوضحت الباحثة نادية هاردمان أن الانتباه العالمي الموجّه إلى غزة سمح لقوات الاحتلال الاسرائيلية بتنفيذ أعمال ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وعمليات تطهير عرقي في الضفة الغربية، مطالبة بفتح تحقيقات وملاحقات قضائية.
سياق العنف والتهديدات
جاء التقرير في ظل موجة تصاعد للعنف العسكري واستهداف المستوطنين للفلسطينيين في الضفة، في سياق حرب غزة التي أودت بحياة ما يزيد على 69 ألف شخص في القطاع منذ أكتوبر 2023. وحذّرت منظمات حقوقية طبية وإنسانية منذ أشهر من مخاطر حقيقية للتطهير العرقي نتيجة سياسات قسرية تهدف إلى تغيير الطابع الديموغرافي.
شهادات النازحين
أفاد النازحون أنهم أُجبروا على الخروج في غضون دقائق، غالباً تحت تهديد العنف، وأنهم شاهدوا دماراً واسع النطاق. تذكر امرأة فلسطينية، ورد ذكرها في التقرير باسم نور (ح)، أنها وأهلها أعطوا عشر دقائق لمغادرة مخيم نور شمس أثناء المداهمة، وأن الجنود أخبروهم بالتوجّه شرقاً وإلا فسيكونون مرمى لقناصة متمركزين في أماكن مرتفعة. وأبلغت نادين (ج) هي الأخرى أن المخيم بدا غير قابل للتعرّف بعد تدمير العديد من المنازل، وأن مجموعات من الرجال والنساء والأطفال ساروا معًا تحت طائرات مسيّرة ورصدٍ مكثّف من الجنود، “وكانوا جميعهم يبكون”.
احتجاجات قانونية ودعوات للمساءلة
انتقدت هيومن رايتس ووتش فشل السلطات الإسرائيلية في إثبات وجود أهداف عسكرية مشروعة داخل المخيمات تُبرّر تهجير كامل سكانها، مشيرةً إلى التزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في إجلاء المدنيين بأمان ثم السماح لهم بالعودة بعد انتهاء الأعمال العدائية. ودعت المنظمة إلى فتح تحقيقات بحق قادة عسكريين وسياسيين إسرائيليين رفيعي المستوى، من بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتياهو ووزير الدفاع وإطاران آخران، كما طالبت دولاً ثالثة بفرض عقوبات على المتورطين، وفرض حظر على تصدير السلاح، وتنفيذ مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية حين تنطبق. من فضلك أعد إرسال النص الذي تريد إعادة صياغته وترجمتة إلى العربية بمستوى C2.