حذر وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت من أن واشنطنن قد تصعد فرض رسوم ثانوية على الهند، مشيراً إلى أن ذلك مرتبط بنتائج لقاء الرئيس دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين المقرر في ألاسكا يوم الجمعة.
وقال بيسنت في مقابلة مع قناة بلومبرغ إن واشنطن فرضت بالفعل رسومًا ثانوية على مشتريات الهنود من النفط الروسي، وأضاف: «إذا ساءت الأمور فقد ترتفع العقوبات أو الرسوم الثانوية». تأتي تصريحاته هذه على خلفية خطوات عقابية أقدمت عليها الإدارة الأميركية الشهر الجاري، عندما فرض ترامب رسمًا عقابيًا بنسبة 25% على الهند إلى جانب تعريفات بنسبة 25% على شراء النفط والأسلحة من روسيا.
في سياق الوساطة الأميركية لوقف النار بين روسيا وأوكرانيا، حذّر ترامب يوم الأربعاء من “عواقب شديدة” إذا لم توافق موسكو على اتفاق سلام، وهو ما يثقل على هامش اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين في أنكوراج لمناقشة سبل إنهاء الحرب في اوكرانيا.
وأضاف بيسنت أن ترامب يلتقي الرئيس بوتين بينما ينتقد الأوروبيون نهجه من على الهامش حول ما ينبغي فعله، مؤكداً أن «الأوروبيين بحاجة للانضمام إلينا في هذه العقوبات، وأن يكونوا مستعدين لفرض عقوبات ثانوية مماثلة».
أثّرت زيادة واردات نيودلهي من خام روسي رخيص منذ اندلاع الحرب على العلاقات الهندية‑الأميركية، وعطّلت محادثات تجارية جارية مع واشنطن. فقد شكّلت صادرات النفط الروسي نحو 35%–40% من واردات الهند النفطية في 2024، ارتفاعًا ملحوظًا من 3% فقط في 2021. وتدافع دلهي عن مشترياتها بالقول إن بلدًا مستوردًا للطاقة بحجم الهند مضطر لشراء أرخص الخام المتاح للحفاظ على مستوى المعيشة لملايين الفقراء من آثار ارتفاع الأسعار.
وتأتي ملاحظات بيسنت بعد أن وصف الهند بأنها «متعنتة إلى حد ما» في المفاوضات التجارية خلال مقابلة مع فوكس بيزنس. من جهته يبرر ترامب تعريفاته بأنها جزء من سياسة إحياء الاقتصاد الأميركي وجعل التجارة العالمية أكثر عدلاً، وقد اتهم الهند مرارًا بأنّها متجاوزة في التعريفات ويسعى لتقليص عجز تجاري يقدر بنحو 45 مليار دولار مع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
كانت جولات التفاوض بين دلهي وواشنطن سارية منذ عدة أشهر، ومن المتوقع أن تستأنف مع وصول مفاوضين أميركيين إلى الهند في 25 أغسطس. ومع ذلك، يرى خبراء أن رفض الهند تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية ومنتجات الألبان يمثل عقبة أساسية في المباحثات.
وأعلن ترامب أيضًا خطة لرفع نسبة التعريفة على الهند إلى 50% اعتبارًا من 27 أغسطس، وهو ما وصفه بعض المحللين بأنه يعادل فعليًا حصارًا تجاريًا بين البلدين. سيجعل ذلك الهند الشريك التجاري الأكثر تكبيدًا للتكلفة في آسيا للولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يضر بشدة بقطاعات تصديرية مثل النسيج والمجوهرات وقد يخفض نمو الهند بمقدار يصل إلى نصف نقطة مئوية.