وقّعت الولايات المتحدة وأستراليا اتفاقاً يهدف إلى تعزيز إمدادات العناصر النادرة والمعادن الحرجة الأخرى، في إطار سعي الإدارة الأميركية إلى مواجهة هيمنة الصين على هذا السوق الحيوي.
أعلن رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، أن الاتفاق سيدعم سلسلة مشاريع جاهزة للتنفيذ بقيمة 8.5 مليار دولار، تهدف إلى توسيع قدرات بلاده في التعدين والمعالجة.
وينص إطار العمل على استثمار مليار دولار من البلدين في مشاريع داخل الولايات المتحدة وأستراليا خلال الأشهر الستة المقبلة.
تعود مشاورات البلدين في هذا المجال إلى فترة ولاية ترامب الأولى، لكن ألبانيز لفت إلى أن الاتفاق الأخير يرتقي بالشراكة إلى «المستوى التالي».
تسيطر الصين حالياً على نحو 70% من تعدين العناصر النادرة و90% من عمليات معالجتها، وهي مواد تدخل في منتجات متنوعة تمتد من معدات الدفاع إلى رقائق الحواسيب والسيارات.
تعتمد الشركات الأميركية اعتماداً كبيراً على هذه المواد، ما جعلها أكثر عرضة للخطر هذا العام بعد إجراءات الصين للحد من الوصول إلى الإمدادات رداً على تعريفات جديدة وتوترات أخرى مع واشنطن.
أوضح ألبانيز أن الاتفاق يهدف إلى تسريع الاستثمارات في ثلاثة أنواع من المشاريع، من بينها استثمارات أميركية لإنشاء معامل معالجة في استراليا.
كما اتفق البلدان على التعاون في قضايا مثل تسعير المواد، وإجراءات الترخيص، وقواعد المراجعة الحكومية لعمليات بيع الشركات والمشاريع في هذا القطاع.
وأعلنت واشنطن بشكل منفصل عن نيتها المشاركة في بناء مصفاة متقدّمة للغاليوم بقدرة تبلغ 100 طن سنوياً في غرب أستراليا، وعن استعدادها لتقديم نحو 2.2 مليار دولار تمويلاً عبر بنك التصدير والاستيراد الأميركي لدفع مشاريع المعادن الحرجة.
في الأشهر الماضية، أعلنت إدارة ترامب سلسلة استثمارات في شركات مثل MP Materials الأميركية للتنقيب عن العناصر النادرة، وTrilogy Metals الكندية، وLithium Americas، التي تملك مشاريع داخل الولايات المتحدة، وفي المقابل حصلت الحكومة على حصص ملكية في تلك الشركات.
وقبل اللقاء المرتقب، قفزت أسهم شركات أسترالية مثل Lynas Rare Earths على توقعات الدعم المتزايد؛ علماً أن ليناس حصلت قبل سنوات على عقد من وزارة الدفاع الأميركية وتعمل حالياً على مشروع في تكساس.
نشر البيت الأبيض إطار عمل بدا مقتصراً على العناوين العامة أكثر من التفاصيل، ما يعكس حساسية الموضوع وتعقيده.
تُعد أستراليا مصدراً رئيسياً للمعادن الحرجة، لكنها، مثل الولايات المتحدة، تعتمد على الصين في عمليات المعالجة اللازمة لتحويل المواد الخام إلى منتجات قابلة للاستخدام التجاري.
ويُذكر أن الصين هي أكبر شريك تجاري لأستراليا.