كشف تقرير جديد صادر عن مؤسسة NGO Monitor أن حركة حماس كانت تتابع موظفي الأونروا ومنظمة الصحة العالمية وأطباء بلا حدود والصليب الأحمر داخل مستشفيات قطاع غزة، وصنّفت مجموعات الإغاثة هذه كمخاطر استخباراتية محتملة.
يعتمد التقرير على وثائق داخلية صادرة عن وزارتَين صحيّتين تابعة لحماس في مطلع 2020، تُبيّن أن المؤسسات الصحية لم تُعتبر مساحات مدنية محايدة، بل أصولاً يمكن استغلالها لأغراض أمنية وعسكرية.
تتضمن الوثائق وثيقتين رئيسيتين؛ الأولى بعنوان «تقرير عن النشاط الأجنبي داخل المنشآت الصحية» أرسلها ضابط بحماس إلى قائد رفيع، والثانية بعنوان «مراقبة أمنية على تهديدات الوجود الأجنبي داخل المؤسسات الصحية» أُرسلت إلى نائب مدير عام جهاز استخبارات حماس في مارس 2020.
تشير الوثائق إلى أن وزارة الصحة في غزة، المشرفة على المستشفيات والجمعيات الصحية والمراكز الطبية الخيرية، تُعدّ من أكبر الجهات الحكومية، وأن المنظومة الصحية «تحوي وفرةً من المعلومات المهمة التي يمكن توظيفها في الشؤون الأمنية»، ووُصِفت الوزارة بأنها «خزان معلومات استخبارية، لا سيما في أوقات الحرب». كما شددت الوثائق على وجود معلومات حسّاسة والسريه تتطلّب حماية.
وحذّرت الوثائق من أن التورّط الواسع للمنظتات الخيرية الأجنبية ومجموعات الإغاثة يخلق نقاط ضعف، وخلصت إلى أن حماس ينبغي أن تحافظ على مراقبة الجهات الدولية داخل المنشآت الصحية لمنع التسريبات وحماية العناصر العاملين لديها.
من جانبها، أكدت مؤسسة NGO Monitor أن هذه الوثائق تثبت أن قيادات حماس اعتبرت المستشفيات جزءاً من شبكتها العسكرية لا بنية محمية بالمعنى الإنساني. واصفت المؤسسة البيان بأنه صريح: «المؤسسات الصحية في غزة ليست مساحات محايدة، بل تلعب دوراً محورياً في شبكة الإرهاب التابعة لحماس».
قال جيرالد شتاينبرغ، رئيس NGO Monitor، إن «أدلة التواطؤ صارخة». وانتقد ما وصفه بصمت المنظمات الدولية الإنسانية، من الصليب الأحمر إلى أطباء بلا حدود ولجان إغاثية أخرى، معتبراً أن هذه الجهات كانت على علم باستغلال حماس للمرافق الصحية واختارت الصمت. ودعا إلى كسر «قانون الصمت» لدى المنظمات الدولية والأمم المتحدة حتى تصبح المستشفيات آمنة للجميع.
وأضاف شتاينبرغ أن أي منظمة إنسانية أو وكالة أممية تسمح لها بالعمل داخل منشأة طبية يجب أن تُوقف كل نشاطاتها وتُبلغ فوراً عند وجود إرهابيين أو الشك في تورّطهم، لأن زمن التعاون الصامت قد انتهى، وفق توصيفه.
تُنسجم هذه النتائج مع حوادث سابقة؛ إذ اعترف مدير مستشفى كمال عدوان، أحمد كحلوط، أثناء استجواب بأنه انضم لحماس في 2010 وشغل موقعاً قيادياً، وأكد سائق إسعاف من ذات المستشفى لاحقاً استخدام عناصر للمرفق لأغراض عسكرية. وفي يناير 2024 كشف الجيش عن شبكة أنفاق بطول 250 متراً تحت مستشفى الشفاء تمّ وصفها كمقر قيادة لحماس، وفي يونيو 2025 أعلن الجيش عن بناء مركز قيادة تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس ونشر لقطات درون تُظهر أنفاقاً تحت المرفق.
تُجمع هذه الحوادث مع وثائق 2020 على وجود استراتيجية منتظمة لاستخدام المستشفيات في حماية العناصر والبُنى التحتية. وتوفّر السجلات، بحسب NGO Monitor، تأكيداً نادراً لممارسة كانت مذكورة الآن بصراحة في كلام حماس نفسها.