دعت قيادات حوثية إلى اقتحامات مقرّات الأمم المتحدة، متّهمة موظّفي المنظمة بـ«التجسّس والتحيّز».
وقالت وزارة الخارجية التابعة لسلطتي الحوثي إن الحصانات القانونية لا ينبغي أن تكون درعًا يغطي أنشطة التجسّس، وذلك بعد أيام على توقيف ما لا يقلّ عن 18 من موظّفي الأمم المتحدة في صنعاء.
من جهتها، أبلغت الأمم المتحدة يوم الأحد أنّ ميليشيات الحوثي اقتحمت منشآتها في صنعاء واحتجزت عناصر من طواقمها، بالتزامن مع ضربة إسرائيلية أودت بحياة رئيس وزراء الحكومة التابعة للحوثيين وأعضاء وزاريين آخرين.
وقبل اقتحامات نهاية الأسبوع كانت الميلشيات تحتجز بالفعل 23 من موظّفي الأمم المتحدة، بعضهم محتجز منذ عام 2021، بينما توفّي موظّف آخر للأمم المتحدة أثناء احتجازه لدى الحوثيين في شهر فبراير.
وقال المتحدّث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الأربعاء: «مكاتبا اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي لا تزالان تحت سيطرة الحوثيين»، مجدّدًا المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين. وأضاف أنّ الحوثيين اقتحموا أيضًا مجمّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
في مشهد من آثار القصف، ظهر الناس خارج محطة وقود أصابتها غارات إسرائيلية في صنعاء.
«لقد تكرّر اعتداء على عدّة مجمّعات أممية»، قال دوجاريك، مؤكّدًا أنّه «لا بدّ من ضمان سلامة وأمن موظّفي الأمم المتحدة وممتلكاتهم، واحترام حرمة المقرّات الأممية في كل الأوقات».
من جانبها، اتّهمت وزارة الخارجية الخاضعة للحوثيين الأمم المتحدة بالانحياز، قائلة إن المنظمة أدانت «الإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة ضد خلايا تجسّس متورّطة في جرائم» لكنها لم تدن الضربة الإسرائيلية، بحسب وكالة الأنباء الحوثية سبأ.
ومنذ استيلاء الحوثيين على صنعاء أواخر 2014، انقسمت البلاد بين إدارة حوثية في صنعاء وحكومة مدعومة من السعودية في عدن، ما أدّى إلى نزاع طويل استمرّ قرابة عقد من الزمن.
وختمت الوزارة قائلة إن اليمن يحترم «اتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة»، مع التشديد على أن هذه الحصانات «لا تحمي أنشطة التجسّس أو من يباشرونها ولا تمنحهم غطاءً قانونيًا».