كل شهر يتقدم نحو ألف جندي بطلبات جديدة تتعلق بجروحهم الناتجة عن الحرب.
أكثر من 81,700 جندي أصيبوا في حروب إسرائيل، بما في ذلك ما يقرب من 20,000 في الحرب الحالية، بحسب ما أعلنت الوزراة يوم الأحد، مع اقتراب الذكرى الثانية للحرب.
الأرقام المحدثة للجرحى تروي قصصًا عدة، لكنها تختزل في واقعين متباينين إلى حد ما.
من جهة، ارتفعت أعداد الجرحى منذ العام الذي سبق الحرب بشكل هائل. كل شهر يُسجَّل نحو ألف طلب جديد بشأن إصابات ناجمة عن الحرب.
وترى الوزارة أن إجمالي عدد الجرحى سيتجاوز 100,000 بحلول عام 2028.
قبل هذه الحرب، كان هناك نحو 62,000 جندي جُرحوا على مدار نحو 75 سنة جراء حروب ومعارك سابقة، وكان 18% منهم، أي نحو 11,000، يعانون أذى نفسي.
صعود إضافي يقارب 20,000 جندي، أي نحو 25% زيادة خلال عامين فقط، غيّر المشهد تمامًا.
وبالمثل، الارتفاع إلى 31,000 مصابين بالأذى النفسي حصريًا يعني أن 38% من الجرحى عانوا أذى نفسيًا، وهو ارتفاع بنسبة 180%.
وتزداد النسبة عندما نأخذ في الحسبان أن 21% آخرين من المصابين بجروح بدنية يعانون أيضًا من مشكلات نفسية مصاحبة، بحيث إن 56% من إجمالي الجرحى يواجهون مشاكل نفسية.
عدد الجنود المتأثرين بصدمات نفسية قد يصل إلى 50,000
تتوقّع الوزارة أنه بحلول عام 2028 سيبلغ عدد الجنود المتعرضين لأذى نفسي نحو 50,000.
من الناحية الاقتصادية، كانت تكلفة التعامل مع الجنود المتضررين نفسيًا قبل هذه الحرب تبلغ نحو 5.4 مليار شيكل، وفي غضون عامين قفزت إلى 8.3 مليار شيكل.
من بين هذا المبلغ، يُخصَّص 4.1 مليار شيكل للتعامل مع قضايا الأذى النفسي لدى الجنود.
ومن جهة أخرى، ثمة رواية متناقضة تبدو أكثر تفاؤلًا عند مقارنة الأرقام في سبتمبر 2025 بتوقعات السيناريوهات الأسوأ التي رُسمت في منتصف الحرب.
بمعنى آخر، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل الحرب تبدو الأرقام كارثية، لكن بالمقارنة مع سيناريوهات الأسوأ المتوقعة في منتصف الحرب ليست بنفس السوء الذي خُشي.
جزء كبير من هذا التراجع في وتيرة الإصابات يعود إلى أن أشد فترات القتال التي سجلت أكبر أعداد للجرحى تركزت من أكتوبر 2023 حتى فبراير 2024، ومن مايو 2024 حتى أغسطس 2024، رغم استمرار الحرب الآن لعامين تقريبًا.
ورغم أن إصابات الجنود استمرت بشكل متكرر طوال الحرب، إلا أن معدلات الجرحى انخفضت خلال فترات عندما اقتصر تدخل حماس على تكتيكات حرب عصابات صغيرة بدلاً من مقاومة منظّمة أوسع، مع وجود تهدئة جزئية في يناير-مارس من هذا العام.
على سبيل المثال، توقعت الوزارة في أبريل 2024 أن يصل عدد الجرحى إلى 20,000 بنهاية 2024، لكن هذا الرقم لن يُتَجاوز إلا في خريف-شتاء 2025.
ومع أن وتيرة الإصابات استقرت، فقد أرهقت النظام القائم للوزارة من حيث الكوادر المختصة بالصحة النفسية والموظفين الإداريين.
وقال ممثل الوزارة إن نسبة مقدمي الرعاية إلى المرضى مروعة، تصل إلى مريض واحد مقابل 750 مقدم رعاية.
وأضافت الوزارة أنها سعت لتوظيف 3,000 موظف إضافي للتعامل مع المشكلة، لكنها لا تزال بعيدة عن العدد اللازم لمعالجة احتياجات الجرحى بشكل ملائم.
أسَّست الوزارة ثلاث “بيوت للتثبيت” حيث يتلقى المرضى تدخلًا نشطًا لمشكلاتهم النفسية، إلى جانب أربعة “بيوت أمان” توفر بيئة ملائمة وإمكانية الوصول للمساعدة مع إتاحة خيار اختيار مستوى التدخل المطلوب.
كما تُطبَّق علاجات إبداعية متعددة باستخدام بيئات زراعية، وكلاب مدرَّبة خصيصًا، والرياضة، إلى جانب أساليب تشخيص أولية تعمل بالذكاء الاصطناعي لتسريع موافقات العلاج التأهيلي.
وحذّر مسؤول بالوزارة من أن القانون الإسرائيلي القائم غير كافٍ لمواجهة الأزمة المتصاعدة الناتجة عن التعامل المنتظم مع هذا العدد الكبير من الجرحى، بمن فيهم المتأثرون نفسيًا.
العديد من احتياجات الجنود الحالية لا يمكن تلبيتها إلا عبر عملية استئناف تستغرق وقتًا طويلاً أمام “لجنة الاستثناءات”.
وأوضحت ممثلة الوزارة أن قانونًا جديدًا يجب أن يحدّد إجراءات مبسطة لمعالجة احتياجات الجرحى، بما في ذلك الاحتياجات النفسية، بوتيرة أسرع بكثير.
وقالت إن فرقة عمل جديدة تعمل على صياغة مثل هذا القانون، لكن في الوقت الراهن يجب على الحكومة الموافقة على فترة تمديد لتسريع معالجة هذه القضايا إلى أن يُسن القانون الجديد.