أفادت سجلات مقابلة نُشرت مؤخراً أن غيسلين ماكسويل، المتواطئة المدانة في قضية المتحرش الجنسي جيفري ابستاين، أخبرت مسؤولين أمريكيين بأن ما يسمى بـ«قائمة العملاء» التي أثارت جدلاً واسعاً لا وجود لها.
خلال مقابلة في يوليو مع النائب العام المساعد تود بلانش، صرّحت ماكسويل بأنها «لا تعرف شيئاً عن ابتزاز» وأنها لم تشهد أي سلوك غير لائق من قِبل الرئيس دونالد ترامب أو الرئيس السابق بيل كلينتون. كما تحدثت عن علاقتها بإبستاين وبالأمير أندرو، ووصفت الادعاءات القائلة بوجود علاقة جنسية بين الأمير وقاصر داخل منزلها بأنها «أمر لا يُصدَّق تماماً».
ماكسويل تطلب العفو من ترامب، وقد وُجهت إليها تهم بالكذب على مسؤولين فيدراليين. جرت المقابلة بينما كان إدارة ترامب تتعرض لضغوط متزايدة للإفصاح عن مزيد من المعلومات المتعلقة بإبستاين — الذي قال الرئيس إنه كان صديقاً سابقاً قبل أن يقطعا علاقتها عام 2004. بعد المقابلة مع بلانش — الذي عمل سابقاً محامياً شخصياً لترامب — نُقلت ماكسويل من سجن بفلوريدا إلى منشأة منخفضة الأمان في تكساس، ولم يتضح سبب النقل.
البيت الأبيض أصرّ على أن «لا تساهل يُمنح ولا يُناقش» في قضية ماكسويل. هي حالياً تقضي حكماً بالسجن لمدة عشرين عاماً في شبكة الاتجار بالجنس، وقد استأنفت حكمها أمام المحكمة العليا الأميركية. محاميها قال إنه سيرحب بعفو رئاسي محتمل.
تزايدت أيضاً الضغوط داخل صفوف الجمهوريين لزيادة الشفافية حول تحقيقات إبستاين، بينما اتهم الرئيس خصومه السياسيين باستغلال القضية لصرف الانتباه عن سجله. تحتوي النسخ المنشورة من المقابلة على نحو 300 صفحة، بينها أجزاء كثيرة مُحذوفة. وماكسويل تقول إن ترامب وإبستاين كانا على علاقة ودّية «في إطار اللقاءات الاجتماعية» لكنها لا تعتبرهما صديقين مقرَّبين.
نفت ماكسويل أن تكون رأت الرئيس في أي «جلسة تدليك» — في إشارة لخدمات التدليك التي زعم بعض الضحايا أنها استُخدمت لتجنيدهم في جرائم إبستاين — وأضافت أن «الرئيس لم يتصرف بشكل غير لائق مع أحد». كما قالت إنها لا تتذكر أن ترامب أرسل ملاحظة بمناسبة عيد ميلاد إبستاين الخمسين عام 2003، وهي الملاحظة التي تصدرت عناوين الصحف مؤخراً بعد تقرير بالو ستريت جورنال.
سُئلت ماكسويل أيضاً عن «قائمة العملاء» المزعومة التي ضمت شخصيات بارزة واحتلت حيزاً واسعاً في نظريات المؤامرة خلال السنوات الأخيرة، فأجابت بالنفي: «لا توجد قائمة». طُرحت عليها أسماء شخصيات معروفة مثل بيل غيتس، إيلون ماسك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، روبرت إف. كينيدي جونيور، الممثل كيفن سبيسي، العارضة نعومي كامبل، والأمير أندرو — ونفت أنها قدّمته لإبستاين.
تحوّل اهتمام مناصري نظريات المؤامرة إلى هذه القائمة وادعاء أن «الدولة العميقة» تخفيها لحماية مشاركين بارزين، وقد كرر بعض مسؤولي إدارة ترامب سابقاً هذه المزاعم ثم عادوا عنها لاحقاً. ماكسويل قالت صراحة «لا توجد قائمة».
تطرقت إلى علاقة إبستاين بالأمير أندرو ودوقة يورك سارة فيرغوسون، ونفت بقوة أنها هي من قدّم الأمير لأبستاين، ووصفت ذلك بأنه «كذْب صريح». ونفت أيضاً صحة صورة متداولة تُظهر الأمير مع امرأة لم يُذكر اسمها في السجلات، وأوضحت أن الصورة مزوّرة بحسبها. المتهمة في القضية التي ادعت إساءة الأمير لها — والتي لم تُذكر بالاسم في النسخة المنشورة من المحادثة — توصلت إلى تسوية مالية مع الأمير في 2022 من دون اعتراف بالمسؤولية أو اعتذار.
ذكر تقرير سجل أن المرأة المدعية انتحرت في وقت سابق من هذا العام، وأن عائلتها أدانت وزارة العدل لإجراء المقابلة مع ماكسويل ووصفتها بأنها «وحش» لا يمكن الوثوق بشهادته.
تقول ماكسويل إنها تعرفت إلى ابستاين أول مرة في 1991 ثم تطورت بينهما علاقة جنسية، وأنها حتى بعد انتهاء تلك العلاقة واصلت الحصول على مبالغ مادية منه — حتى 250 ألف دولار سنوياً بحلول 2009 — وبقيت بحسب وصفها «صديقة بمقابل». وأضافت أن علاقتهما كانت «شبه منعدمة» بين 2010 ووقت وفاته.
عند سؤالهـا عن وفاة إبستاين في زنزانة سجن نيويورك عام 2019 بينما كان ينتظر المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي، قالت إنها لا تؤمن بأنها انتحر، لكنها أيضاً «لا تملك سبباً» للاعتقاد بأنه قُتل لإسكاتـه. ووصفت نظريات الاغتيال بأنها «مبالغ فيها»، معبّرة عن أنه لو أراد من أراد التخلص منه لكان لديهم فرص عديدة عندما لم يكن محتبساً.
قبل نشر النص الكامل، تزايدت الضغوط على ترامب — من مؤيديه ومن داخل حزبه — للمزيد من الشفافية بشأن ما كشفت عنه تحقيقات إبستاين. وتكررت تقارير هذا العام بأن المدعية العامة السابقة بام بوندي أخبرت ترامب أن اسمه ظهر في ملفات القضية، مع الإشارة إلى أنه لم تُوجَّه إليه أي اتهامات رسمية بهذا الشأن. خلال الحملة الانتخابية تعهد بنشر مزيد من المعلومات لكنه غير موقفه بعد أشهر من تسلمه المنصب، معلناً أن القضية مغلقة وانتقد من واصلوا ملاحقته إعلامياً وسياسياً.
أفادت وسائل إعلام أميركية أن لجنة الرقابة في مجلس النواب استلمت الدفعة الأولى من الملفات التي استدعتها من وزارة العدل، وقال متحدث باسم رئيس اللجنة إنه «يعتزم نشر هذه السجلات بعد مراجعة دقيقة لضمان حذف أي معلومات تكشف هوية ضحايا أو مواد تتعلق بإساءة جنسية لأطفال». وأضاف أن اللجنة ستنسق مع وزارة العدل لضمان ألا تؤثر الوثائق المنشورة سلباً على قضايا جنائية وتحقيقات جارية.