قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، بيتساليل سموتريش، إن قطاع غزة قد يتحوّل إلى «منجَم عقاري» وأنه يجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تقسيم الأرض بعد الحرب — فكرة أُدينت على المستوى الدولي سابقاً.
في فعالية عقدت في تل أبيب، قال إن «خطة عمل موجودة على طاولة الرئيس ترامب». وأضاف: «لقد أنجزنا مرحلة الهدم… والآن نحتاج إلى البناء».
في فبراير، طرح دونالد ترامب فكرة أن تتخذ الولايات المتحدة «موقع ملكية طويل الأمد» في غزة، ووصفها بأنها قد تصبح «الريفيرا في الشرق الأوسط». هذه الفكرة تنطوي على تهجير قسري للفلسطينيين في القطاع وتشكل، بحسب خبراء وقوانين دولية، انتهاكاً للقانون الدولي. الولايات المتحدة وإسرائيل تؤكدان أنها ستتم عبر هجرة «طوعية». ووسائل الإعلام تواصلت مع وزارة الخارجية الأميركية للحصول على تعليق على تصريحات سموتريش.
خطة ترامب — التي رفضها الفلسطينيون والدول العربية والمجتمع الدولي على نطاق واسع — بدا لاحقاً أن البيت الأبيض تخلّى عنها مؤقتاً، مع وصف ترامب لها في يوليو بأنها «مفهوم أحبّه كثيرون، لكن البعض لم يعجبه». غير أن تقارير صحفية تحدثت مؤخراً عن عودة الفكرة إلى التداول بمضمون مختلف، يقضي بتحويل غزة إلى وصاية تديرها الولايات المتحدة لمدة لا تقل عن عقد من الزمن لتحويلها إلى منتجع سياحي ومركز للصناعات التكنولوجية المتقدمة.
الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، التي شملت ضربات جوية واسعة النطاق وهدم مبانٍ، سببت دماراً واسعاً في القطاع. وتقدر الأمم المتحدة أن 92% من الوحدات السكنية تضررت أو دمرت، وأن 91% من المدارس ستحتاج إلى إعادة إعمار كاملة أو إصلاحات جوهرية لتعود فعّالة، وأن 86% من الأراض الزراعية تضررت. وقدَّرت الأمم المتحدة في فبراير أن تكلفة إعادة الإعمار ستبلغ نحو 53.2 مليار دولار خلال العقد المقبل.
قال سموتريش: «دفعنا كثيراً في هذه الحرب، لذا نحتاج لاحقاً إلى تقسيم كيفية تحصيل نسبة من تسويق الأراضي». سموتريش، زعيم حزب الصهيونية الدينية، يُعتَبَر قومياً متطرفاً وقد وُضِعَت عليه عقوبات من المملكة المتحدة ودول أخرى بتهم التحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين. وهو يسيطر على شؤون التخطيط في الضفة الغربية ودفع مراراً سياسات توسعية.
في أواخر أغسطس كشف عن اقتراح لضم نحو أربعة أخماس الضفة الغربية، مشيراً إلى تطبيق «السيادة الإسرائيلية» على ما يقرب من 82% من الضفة، وأضاف أن هذا يتماشى مع مبدأ «أقصى أرض بأقل عدد من العرب». منذ احتلال الضفة الشرقية والقدس الشرقية في حرب 1967، بنت إسرائيل نحو 160 مستوطنة تسكنها نحو 700 ألف يهودي على أراضٍ يطالب بها الفلسطينيون — إلى جانب غزة — من أجل دولة مستقبلية مأمولة؛ ويعيش بجانبهم نحو 3.3 مليون فلسطيني. وتُعتَبر هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
شنت إسرائيل حربها على غزة رداً على هجوم قادته حركة حماس في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، الذي قضى فيه نحو 1200 شخص وأُخذ 251 آخرون رهائن. ومنذ ذلك الحين، سجلت وزارة الصحة في غزة مقتل ما لا يقل عن 65,062 شخصاً في الهجمات الإسرائيلية، نصفهم تقريباً من النساء والأطفال.
هذا الأسبوع خلصت لجنة تحقيق أممية إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة — اتهام تنفيه الحكومة الإسرائيلية نفياً قاطعاً.