أعلن وزير المالية الإسرائيلي من اليمين المتطرّف، بيزاليل سموتريتش، أنه سيوافق على خطط لبناء أكثر من ثلاثة آلاف منزل ضمن مشروع مستوطنات مثير للجدل في الضفة الغرية المحتلة، معتبراً أن الخطوة ستمنع قيام دولة فلسطينية.
المشروع المعروف بـ«E1» بين القدس ومستوطنة معالي أدومام جمد لعدة عقود تحت ضغط معارضة دولية عنيفة. وإقامة مبانٍ هناك سيعزل الضفة الغربية عن القدس الشرقية المحتلة ويعطل بشكل كبير تواصلها الإقليمي.
وقال سموتريتش، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية: «الخطة ستدفن فكرة الدولة الفلسطينية».
تُعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، رغم أن إسرائيل تنكر هذا التصنيف.
وتُعد المستوطنات من أكثر القضايا إثارة للخلاف بين الإسرائيليين والفلسطينيين؛ يعيش نحو 700 ألف مستوطن في ما يقارب 160 مستوطنة في الضفة والقدس الشرقية، وفقاً لمجموعة «السلام الآن» المناهضة للاستيطان، وهي الأراضي التي يطالب بها الفلسطينيون لدولتهم المستقبلية.
وأضاف سموتريتش: «بعد عقود من الضغوط والتجميدات الدولية، نكسر الأعراف ونوصّل معالي أدومام بالقدس».
وتابع: «هذا هو الصهيونية في أبهى صورها — البناء، الاستيطان، وتعزيز سيادتنا على أرض إسرائيل».
يأتي هذا الإعلان في أعقاب إعلانات خلال الأيام الأخيرة عن نية عدد متزايد من الدول الاعتراف بدولة فلسطينية في الأشهر المقبلة، وهو ما استنكرت إسرائيل.
وعند الإعلان عن الخطة في مؤتمر صحفي حضره رئيس مجلس المستوطنات «يشع» إسرائيل غانز وعمدة معالي أدومام جاي يفرخ، قال سموتريتش إن الأرض مُنحت لليهود من قبل الله.
وعندما سألته هيئة الإذاعة البريطانية عن الرسالة التي تبعثها الخطط إلى دول مثل بريطانيا وفرنسا التي تعتزم «الاعتراف بدولة فلسطين لاحقاً هذا العام»، ردّ: «لن يحدث ذلك. لن توجد دولة لتُعترف بها».
قالت مجموعة «السلام الآن»: «إن حكومة نتنياهو تستغل كل دقيقة لتعميق ضمّ الضفة ومنع احتمال حل الدولتين».
وأضافت: «بات واضحاً للجميع اليوم أن الحل الوحيد للصراع، والطريقة الوحيدة لهزيمة حماس، هي عبر قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. حكومة إسرائيل تديننا لمزيد من سفك الدماء بدل أن تعمل على إنهائه».
ووصفت وزارة الخارجية الفلسطينية خطة التوسع الاستيطاني الجديدة بأنها «امتداد لجرائم الإبادة والتهجير والضم».
ترفض إسرائيل مثل هذه الاتهامات منذ زمن، لكن منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية البارزة تقول إن سلوك الدولة في الحرب على غزة «يشكّل إبادة ضدّ الشعب الفلسطيني»، وهو موقف تكلّل أيضاً برأي استشاري لمحكمة العدل الدولية العام الماضي.
عُوقب سموتريتش، مع وزير الأمن القومي إتامر بن غفير، من قِبَل المملكة المتحدة في يونيو بسبب «التحريض المتكرر على العنف ضدّ المجتمعات الفلسطينية» في الضفة المحتلة.
كان بناء 3,401 وحدة سكنية في منطقة E1 مجمداً منذ عشرين عاماً. ورأى العديد من الخبراء أن تطوير المنطقة سيعني عملياً منع قيام دولة فلسطينية، نظراً إلى موقعها الاستراتيجي الذي يفصل المناطق الواقعة جنوب القدس عن تلك الواقعة شمالها، مما يمنع تكوّن فضاء حضري فلسطيني متّصل يربط رام الله والقدس الشرقية وبيت لحم.
منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، تصاعدت الضغوط الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل حاد، مُبررة ذلك بأنه إجراءات أمنية مشروعة.
تعتبر الغالبية العظمى من المجتمع الدولي المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي — وهو موقف تعزّزه أيضاً الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر العام الماضي.