وصل سبعة مهاجرين مُرحّلين من الولايات المتحدة إلى رواندا، في الدفعة الأولى من مجموع متوقع أن يصل إلى 250 شخصًا بموجب اتفاقية أُبرمت مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.
قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية، يولاند ماكولو، إن “أول مجموعة مكوّنة من سبعة مهاجرين خضعت للتدقيق وصلت إلى رواندا منتصف أغسطس”. ولم تفُصح عن جنسياتهم، واكتفت بالإشارة إلى أن أربعة منهم سيبقون في رواندا بينما اختار ثلاثة العودة إلى بلدانهم الأصلية.
حذّرت منظمات حقوقية من أن مثل هذه الترحيلات قد تخرق مبادئ القانون الدولي إذا نُقل الأشخاص إلى دول يواجهون فيها خطر التعذيب أو الانتهاكات الأخرى.
ومنذ بداية ولايته الثانية في يناير، ركز ترامب على مخطط ترحيل جمااعي يهدف إلى إخراج المهاجرين غير الموثقين من الولايات المتحدة، وحتى الآن وافقت ما لا يقل عن نحو عشر دول على قبول مُرحّلين قادمين من دول أخرى.
أوضحت ماكولو لموقع “نيو تايمز” المؤيد للحكومة الرواندية أن “بغض النظر عن احتياجاتهم المحددة، سيحصل كل هؤلاء الأشخاص على الدعم والحماية المناسبين من الحكومة الرواندية”. وأكدت أن المرحَّلين يُقيمون حاليًا لدى “منظمة دولية” وأن المنظمة الدولية للهجرة ومن خدمات الرعاية الاجتماعية الرواندية سيزورونهم لتقييم حاجاتهم الأساسية.
من جانبها، أكدت متحدثة باسم المنظمة الدولية للهجرة لوكالة “فرانس برس” أنها اطلعت على المهاجرين لتحديد احتياجاتهم، من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وفي مقابلة سابقة مع هيئة الإذاعة البريطانية، قالت ماكولو إن رواندا مضت قدماً في الاتفاق لأن “تقريبًا كل أسرة رواندية عايشت أهوال الفرار والتهجير”، في إشارة إلى تجربة البلاد خلال الإبادة الجماعية في منتصف التسعينيات. وعلى الرغم من الانتقادات بشأن سجلها في حقوق الإنسان، تبرز الحكومة الرواندية استعدادها لمنح ملاذ آمن للمهاجرين.
وبموجب ترتيب تم التوصل إليه قبل ست سنوات مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والاتحاد الأفريقي، نُقل ما يقرب من ثلاثة آلاف لاجئ وطالب لجوء عالقين في ليبيا إلى رواندا بين سبتمبر 2019 وأبريل 2025، وقالت الأمم المتحدة إن كثيرين منهم أعيد توطينهم لاحقًا في بلدان أخرى.
كان لدى رواندا اتفاق مع المملكة المتحدة، تم توقيعه مع حكومة المحافظين عام 2022، يقضي بقبول طالبي اللجوء، لكن الحكومة البريطانية ألغت البرنامج بعد أن تولت حكومة حزب العمال بقيادة السير كير ستارمر مهامها في يوليو العام الماضي، رغم أن لندن دفعت 240 مليون جنيه إسترليني وأنشأت مرافق لإيواء طالبي اللجوء، وما يزال مصير هذه المرافق غير واضح.
ولا يزال غير معلوم ما إذا كان هناك عنصر مالي في صفقة رواندا الأخيرة مع الولايات المتحدة.
في يونيو أشرفت إدارة ترامب على توقيع اتفاق سلام في واشنطن بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، كجزء من مسار سعي متواصل لاحتواء ثلاثين سنة من الاضطرابات الإقليمية. واتُّهِمت كيغالي بدعم حركة متمردة تعرف بمجلس 23، وهو ما نفته الحكومة الرواندية.