إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية: نحتاج 45 يوماً لإطلاق نظام يوزع 166 مليار دولار على أكثر من 330 ألف مستورد
أعلنت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) أنها بحاجة إلى مهلة إضافية تصل إلى 45 يوماً لتطوير نظام يعالج طلبات استرداد الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا مؤخراً. وجاء الإعلان يوم الجمعة بعدما استدعي محامو الإدارة إلى جلسة مغلقة أمام القاضي ريتشارد إيتون من محكمة التجارة الدولية الأميركية.
قضى القاضي إيتون، في قرار صدر الأربعاء، بأن الحكومة الأميركية مدينة برد الرسوم للمستوردين الذين فُرضت عليهم رسوم بموجب استخدام الرئيس دونالد ترامب لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA). وقد اعتبرت المحكمة العليا في قرارها الصادر في 20 فبراير أن التوظيف الواسع لذلك القانون لفرض التعريفات كان غير قانوني.
في مرافعة أمام المحكمة يوم الجمعة، أفاد براندون لورد، مدير برنامج سياسات التجارة في إدارة الجمارك، أن الإدارة غير قادرة هذا الأسبوع على الامتثال لقرار إيتون الذي اقترح ردوداً تلقائية للرسوم مع الفوائد. وشرح أن CBP بحاجة إلى إعادة برمجة نظام سجلاتها الذي يُستخدم في توثيق الرسوم المحصلة من المستوردين.
وأوضح لورد أن ضخامـة كمية القيود والقيود التقنية تمنع الإدارة من مراجعة وتصفية كل قيد على حدة، وأن غالبية القيود تُصفى تلقائياً. وذكر في المرافعة: «اعتباراً من 4 مارس 2026، قام أكثر من 330 ألف مستورد بإدخال ما يزيد على 53 مليون قيد دفعوا بموجبه أو أودعوا رسوماً فرضت بمقتضى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية».
وأضاف أن أتمتة العملية ستوفر على CBP أكثر من أربعة ملايين ساعة من العمل اليدوي، إلا أن إعداد النظام الجديد يتطلب على الأقل 45 يوماً، مستبعداً ما وصفه بالشمولية الهائلة للمهمة: «لم تُطلب من CBP من قبل، ولا حاولت من قبل، معالجة حجم ردود قريب من حجم القيود الإجمالي وخطوط ملخص الإدخال التي وُضعت عليها رسوم IEEPA».
لم يحدد لورد موعداً متوقعاً لصرف المستردات إلى الشركات. وقدّرت الإدارة أن الودائع المفروضة بموجب IEEPA تبلغ قيمتها نحو 166 مليار دولار حتى الرابع من مارس. ومن جانبه قال الرئيس إنه سيبقي التعريفات سارية بموجب قوانين بديلة.
جاء حكم إيتون بناءً على شكوى رفعها مستورد يدعى Atmus Filtration، لكن قراره فتح الباب أمام جميع المستوردين الخاضعين لتعريفات IEEPA للمطالبة بردود. وأكدت CBP في مذكرتها أن الشركات لن تضطر لرفع دعاوى قضائية للحصول على التعويضات عبر النظام الذي سيتم إرساؤه خلال الأشهر المقبلة: «ستتطلب هذه العملية الجديدة تقديمات ضئيلة من المستوردين».
مع ذلك نبه لورد إلى أن المستوردين سيتعين عليهم تسجسل إلكترونياً لاستلام المبالغ. وحتى السادس من فبراير، قال إن 21,423 مستورداً فقط سجلوا، من نحو 330,566 مؤهلاً. وأضاف تحذيراً مباشراً: «حتى يكمل المستوردون إجراءات استلام المبالغ إلكترونياً، سيمت رفض طلبات الاسترداد».