تعليق عرض جيمي كيميل واتهامات بانتهاك حرية التعبير
ما الذي حصل؟
سحبت شبكة ABC المملوكة لشركة ديزني برنامح جيمي كيميل الحي من على الهواء بعد أن أدلى بتصريحات منتقدة حول المؤثر اليميني تشارلي كيرك، الذي قُتل بطلق ناري الأسبوع الماضي في حدث جامعي في ولاية يوتا، فيما وصفه بعض اليمينيين باعتباره “اغتيالًا سياسيًا”. جاء سحب العرض بعد ردود فعل عنيفة من جهات محافظة، وقرار موزعين تلفزيونيين بسحب البرنامج عن محطاتهم التابعة.
خلفية الحادثة والوقائع
تشارلي كيرك تعرض للقتل أثناء إلقائه كلمة أمام جمهور تقارب أعداده ثلاثة آلاف شخص في 10 سبتمبر. وبعد مطاردة استمرت نحو 33 ساعة، اعتُقل تايلر روبنسون البالغ من العمر 22 عامًا وتُوجّه إليه تهمة القتل العمد المشدد. وصف بعض الشخصيات اليمينية روبنسون بأنه “يساري” في محاولة لتبرئة حركتهم من التهمة السياسية، في حين نفا كثيرون هذا التصنيف أو شككوا فيه.
تصريحات كيميل وردود الفعل
في برنامجه وصف كيميل محاولات MAGA (حركة ترامب) بـ«محاولة يائسة لتقديم قاتل تشارلي كيرك على أنه ليس من صفوفهم»، وانتقد أيضًا طريقة تفاعل الرئيس السابق دونالد ترامب مع الحادث، قائلاً إن رده بدا أقرب إلى تعبير طفل عن حزن على سمكة ذهبية منه إلى حزن بالغ لرجل يعتبره صديقًا. تصريحات كيميل أثارت سخطًا واسعًا، فأعلنت محطتا البث Nexstar وSinclair تعليق عرضَه على محطاتهما، بينما توعد رئيس لجنة الاتصالات الاتحادية باتخاذ إجراءات قانونية محتملة ضد كيميل وديزني وABC.
الجوانب القانونية والدستورية
يُستند الاعتراض على سحب العرض إلى التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير ويمنع الحكومة من فرض قيود على الكلمة أو الصحافة أو التجمع السلمي. لدى المحكمة العليا تاريخ من الأحكام التي تحذر من خلق “نظام رقابة غير رسمي” عبر ضغط الحكومة على شركات خاصة، إذ صدر حكم مهم عام 1963 بعد تهديد وكالة في رود آيلاند بمقاضاة موزعي كتب ومجلات لبيعهم منشورات اعتُبرت مستهجنة. كما قررت المحكمة لاحقًا أن على المتضررين إثبات أن تصرفات الحكومة ذهبت إلى ما وراء الاقناع المسموح به وتسببت لهم بضرر مباشر.
هل كان الإجراء غير دستوري؟
يرى خبراء حقوقيون أن سحب عرض كيميل على خلفية ضغوط أو تهديدات حكومية يشكل انتهاكًا للتعديل الأول، ويصفون تصرف رئيس لجنة الاتصالات بأنه مثال كلاسيكي على “التهديد الحكومي” أو jawboning غير الدستوري، أي استخدام قوة الدولة لإسكات أو ضغط الشركات الخاصة لتحقيق أهداف سياسية. وتؤكد سياسة لجنة الاتصالات نفسها أن “الصالح العام يُخدم بالسماح بالتعبير الحر عن الآراء” وأن القانون لا يهدف لقمع الكلام بل لتحفيز خطاب مضاد من أطراف أخرى، حتى لو كانت بعض التعبيرات مسيئة بشدة.
ردود الفعل العامة
تباينت ردود الفعل بين معارضين ومؤيدين: نواب ديمقراطيون وفنانون ومذيعون سابقون اعتبروا سحب العرض هجومًا على حرية التعبير، وانتقد بعضهم ما وصفوه بتآكل مبادئ الحماية الدستورية تحت ضغط سياسي. الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما شارك مقالات وتعليقات تؤكد أن حرية التعبير يجب أن تُدافع عنّها سواءً كان المتكلم تشارلي كيرك أو جيمي كيميل، ودعا وسائل الإعلام إلى مقاومة الضغوط الحكومية بدلًا من الرضوخ لها. من جهته عبّر مذيع سابق عن خيبة أمل من توجهات ما سمّاه “إدارة الإعلام المدارة”.
على الجهة المقابلة، رحب تيار يميني بتعليق العرض. نشر دونالد ترامب منشورًا احتفاليًا علق فيه على القرار وهاجم كيميل، كما أعرب ناشطون ومعلقون محافظون عن ارتياحهم لسحب العرض واعتبروه إدانة لتجاوزات إعلامية.
خلاصة
الجدل حول تعليق برنامج كيميل يجمع بين بعد سياسي، مطالب قانونية وخلافات حول حدود حرية التعبير في الولايات المتحدة. بينما يتشبّث كثيرون بأن سحب البرنامج يمثل انتهاكًا دستوريًا إذا كان ناتجًا عن ضغوط حكومية، يراه آخرون ردة فعل مبررة على خطاب رأوا فيه تحريضًا أو مغالطة سياسية. الموقف النهائي قد يتحدد أمام المحاكم أو عبر توجيه سياسة واضحة من الهيئات الرقابية، لكن النقاش يظل مؤشرًا على توتر متزايد بين السلطة السياسية وحرية الإعلام. (خطأ صغير: كلمة “الفدرالية” مستخدمة أحيانًا بدل “الفيدرالية”)