أوضح تقرير صادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن 3,384 مدنياً على الأقل قُتلوا بين يناير ويونيو من هذا العام، وغالبيتهم في دارفور، ما يعكس ارتفاعاً مهولاً في أعداد القتلى المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن ما لا يقل عن 990 مدنياً أُعدموا بإجراءات موجزة خلال النصف الأول من السنة، وأن عدد عمليات الإعدام الملخصة شهد تضاعفاً ثلاثيّاً بين فبراير وأبريل. هذه الأرقام تقارب نحو 80% من إجمالي الخسائر المدنية الموثقة في السودان خلال العام الماضي.
وربط التقرير تصاعد القتل المدني بتزايد العنف الإثني، وبالضربات المدفعية، والضربات الجوية وبطائرات مسيّرة في مناطق مأهولة بكثافة سكانية. وسجلت حصيلة الضحايا ارتفاعاً ملحوظاً أثناء هجوم قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر وفي مخيمي الزمزم وأبو شوك للنازحين في أبريل.
نبه المكتب إلى أن موجة العنف تصاعدت أيضاً في الخرتوم بعد استعادة القوات المسلحة وبعض الفصائل المتحالفة معها السيطرة على أجزاء من العاصمة في أواخر مارس؛ وهو ما صاحَبَهُ تصاعد في عمليات الاعتقال والقتل خارج إطار القانون.
قالت ممثلة مكتب المفوض السامي في السودان، لي فونغ، للصحفيين في جنيف: «نتلقى كل يوم مزيداً من التقارير عن فضائع على الأرض»، معبرة عن القلق العميق من تزايد الانتهاكات ضد المدنيين.
وأفاد المتحدث باسم المكتب، جيريمي لورانس، بأن شهوداً شاهدوا عمليات تفتيش نفذتها القوات المسلحة في أحياء مدنية بشرق النيل بالخرطوم بين مارس وأبريل، وأن بعض الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم 14 أو 15 عاماً اُتهموا بالانتماء إلى قوات الدعم السريع ثم أُعدموا ميدانياً.
في خلفية هذه الأرقام تبرز أزمة إنسانية هي من بين الأسوأ في العالم، مع استمرار انعدام الأمن ونقص الحماية للمدنيين والنازحين وانتشار أساليب القتال التي لا تميّز بين المقاتلين وغيرهم.