بقلم ليكا كيهرا
طوكيو (رويترز) — أعلن شينجيرو كويزومي، السبت، ترشّحه لرئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي والتنافس على منصب رئيس الوزراء المقبل في اليابان، متعهّداً أن يجعل إحياء النشاط الاقتصادي أولوية عبر رفع الأجور وزيادة الإنتاجية لمواجهة موجة ارتفاع الأسعار.
وقال كويزومي، المرشح الأبرز في سباق قيادة الحزب الحاكم، إن على اليابان تحويل محور سياستها الاقتصادية من محاربة الانكماش إلى سياسات تتناسب مع عصر التضخم. وأضاف أمام مؤتمر صحفي أعلن فيه ترشحه: “القتصاد الياباني يمر بمرحلة انتقال من الانكماش إلى التضخم”.
وشدّد على ضرورة أن تتجاوز وتيرة نمو الأجور معدل التضخم حتى تصبح الاستهلاك محركاً للنمو، معتبراً أن الاقتصاد سيكون محور سياساته الحكومية. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، عبّر عن أمله في أن تتعاون بنك اليابان والحكومة بشكل متناغم لتحقيق استقرار الأسعار وتحفيز نمو اقتصادي قوي.
وتظهر السجالات أن كويزومي وسناطي تاكايتشي، التي تُصنّف من صقور الإنفاق المالي، هما المرشحان الأبرز في السباق المزمع في الرابع من أكتوبر، عقب قرار رئيس الوزراء شِغيرو إيشيبا التنحّي عن المنصب هذا الشهر.
ورغم أن زعيم الحزب المقبل مرجّح لأن يصبح رئيس الوزراء لأن الحزب يمثل الكتلة الأضخم في مجلس النواب، فقد خسر الحزب أغلبيته في المجلسين خلال عهد إيشيبا، ما يعني أن الطريق إلى المنصب ليس مضموناً بالكامل.
وطبقاً لتصريحات كويزومي، فإن حكومته في حال فوزه ستعد فوراً حزمة إجراءات للتخفيف من أثر ارتفاع الأسعار، وستعرض ميزانية إضافية على جلسة برلمانية استثنائية. وأكد أنه مع مراعاة الانضباط المالي يمكن الاستفادة من ارتفاع الإيرادات الضريبية الناتجة عن التضخم لتمويل سياسات تنمويّة.
وقد جذب سباق قيادة الحزب اهتمام المشاركين في الأسواق المالية، حيث ارتفعت عوائد سندات الحكومة طويلة الأجل استناداً إلى توقعات بأن الزعيم القادم قد يزيد الإنفاق المالي. كما يراقب المستثمرون مواقف المرشحين من السياسة النقدية مع أن بنك اليابان يدرس رفعاً إضافياً في أسعار الفائدة التي ما تزال منخفضة نسبياً. وانتقدت تاكايتشي زيادات سابقة لأسعار الفائدة من البنك المركزي، لكنها امتنعَت عن الإدلاء بتعليق واضح حول السياسة النقدية في مؤتمر صحفي يوم الجمعة.
وأوضح كويزومي أنه سيخفض ضريبة البنزين، ويوسّع الإعفاءات الضريبية للأسر، ويعمل على رفع متوسط الأجور بنحو مليون ين ياباني بحلول السنة المالية 2030. كما تعهد بزيادة دعم الحكومة للاستثمار الرأسمالي للشركات لتعزيز القدرة التصنيعية لليابان، قائلاً: “نحتاج إلى بناء اقتصاد قوي مدعوم بنمو في الطلب والعرض معاً.”
(1 دولار = 147.94 ين)
تقرير: ليكا كيهارا؛ تحرير: ويليام مالارد