الانتخبات العامة في مالاوي: توقيف ثمانية متهمين بتزوير بينما تنتظر البلاد النتائج النهائية
صوت المالاويون يوم الثلاثاء في انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية، فيما أوقفت الشرطة ثمانية أشخاص بتهمة التلاعب بالنتائج الانتخابية بينما لا تزال البلاد تنتظر الإعلان عن الحصيلة النهائية.
قالت مفوضة الشرطة العامة ميرلين يولامو إن المشتبه بهم، الذين كانوا يعملون ككتّاب إدخال بيانات، حاولوا تحريف الأرقام أثناء عملية الفرز. وفي ظل التاريخ القضائي للبلاد، تتعامل لجنة الانتخابات بحذر بالغ مع أي شبهة تزوير.
تعرضت انتخابات 2019 لجدل واسع عندما ألغت أعلى محكمة فوز الرئيس آنذاك، بيتر موثاركا، مشيرة إلى وجود مخالفات منظمة في النتائج، من بينها تقارير عن استخدام سائل تصحيح على محاضر الفرز. لذا فإن المفوضية الحالية على أهبة الاستعداد لتفادي تكرار مثل هذه المآزق.
تشير النتائج الرسمية الأولية إلى أن موثاركا يتصدر السباق الرئاسي، بينما يحتل لازاروس تشاكويرا المركز الثاني، مع توقعات بإصدار مزيد من النتائج من أصل 36 منطقة انتخابية يوم السبت. وتنص القواعد على أن المرشح يحتاج أكثر من 50% من الأصوات للفوز مباشرة، وإلا تُجرى جولة إعادة.
في هذه الأثناء، قالت حركة مؤتمر مالاوي بقيادة تشاكويرا إنها قدمت شكوى رسمية لدى المفوضية بشأن ما وصفته بمخالفات في عملية العد، من دون أن توضّح الجهات الرسمية طبيعة تلك المخالفات بالتفصيل.
أفادت المفوضية أنها لن تعلن النتيجة النهائية إلا بعد إتمام فرز جميع الأصوات والتحقق منها لتقليل مخاطر الطعون القضائية، وتمتلك قانونياً مهلة حتى نهاية يوم الأربعاء للإبلاغ عن الأرقام النهائية.
خلفية سياسية: فاز تشاكويرا، البالغ من العمر 70 عاماً، في الإعادة الانتخابية السابقة بفارق واسع ما أوصلَه إلى الرئاسة، بينما يسعى موثاركا، البالغ 85 عاماً، إلى استعادة المنصب في محاولة عودة سياسية لافتة.
حملت الحملة الانتخابية أبعاداً اقتصادية قوية، إذ تفاقم في البلاد شح الوقود والعملات الأجنبية، وبلغت معدلات التضخّم الرسمية نحو 30%؛ ففي العاصمة ليلونغوي يصل سعر دجاجة مجمّدة في أحد المتاجر إلى نحو 20 دولاراً، في بلد يعيش فيه معظم السكان على نحو دولارين يومياً أو أقل.
يتابع الشارع والجهات الرقابية تطورات عملية الفرز بترقّب، في وقت ستحدد النتائج النهائية المسار السياسي للبلاد للسنوات المقبلة.