طالب الرئيس دونالد ترامب المدعية العامة بام بوندى، أعلى مسؤول إنفاذ قانون في البلاد، بالتحرك بصرامة أكبر لفتح تحقيقات بحق خصومه السياسيين وإحالتهم للمساءلة.
في منشور موجه مباشرة إلى بوندي على وسائل التواصل، كتب ترامب: «لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك، هذا يقتل سمعتنا ومصداقيتنا». أعرب عن استيائه من أن «لا شيء يُفعل»، ودعا إلى التحقيق مع مدير مكتب التحقيقات السابق جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، والسناتور الديمقراطي آدم شيف الذي أدار محاكمته الأولى.
بعد وقت قصير، أعاد ترامب النشر ممدحًا بوندي ومؤكدًا أنها «تقوم بعمل رائع». قال أيضًا إنه راجع أكثر من ثلاثين تصريحًا ومنشورًا يرددون أن «نفس القصة كما في المرة الماضية: كلام فقط، دون فعل. لا شيء يُفعل. ماذا عن كومي وآدم “شيفتي” شيف، وليتيشيا؟ كلهم مذنبون حتى النخاع، لكن لا يُتخذ أي إجراء».
تعرضت تصريحات ترامب لانتقادات واسعة من الديمقراطيين، ومنهم زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر الذي حذر بأن «هذا طريق نحو الديكتاتورية». وأكد شومر لشبكة سي إن إن أن وزارة العدل كانت دائمًا جهاز خدمة مدنية قويًا ومستقلاً، يتابع مخالفات القانون دون محاباة، محذرًا من أن الرئيس يحوّلها الآن إلى أداة تُستعمل لملاحقة أعدائه سواء كانوا مذنبين أم لا.
وعند سؤاله الأحد عن مضمونات منشوراته، قال ترامب إن «عليهم أن يتحركوا. عليهم أن يتحركوا سريعًا». وأشاد ببوندي وأضاف: «أظن أن بام بوندي ستُذكر كإحدى أفضل المدعين العامين عبر العصور».
جاء هذا الهجوم الإعلامي بعد يوم من رحيل المدعي الفيدرالي إريك سيبرت، عقب طلب ترامب استقالته أو فصله بسبب رفضه ملاحقة ليتيشيا جيمس بتهم تتعلق بتزوير رهن عقاري. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن سيبرت قوله للمسؤولين في وزارة العدل إن التحقيقات لم تكشف أدلة كافية لاتخاذ قرار ملاحقة جيمس. من جهتها، نفت جيمس التهم ووصفتها بأنها «لا أساس لها» ومحفوفة بدوافع الانتقام.
أصرّ ترامب السبت على أنه أطاح بسيبرت، وزعم أن هناك «قضية عظيمة» وأن العديد من المحامين والمحللين القانونيين يوافقون على ذلك. كما أعلن ترشيحه بديلاً لسيبرت، ليندسي هاليجان، مكررًا الثناء على بوندي وضرورة تعيين مدعٍ صارم في المنطقة الشرقية لفيرجينيا لإحداث تقدم في القضايا.
خلال حملته الانتخابية كان ترامب قد تعهد بالانتقام من كثيرين ممن اعتبرهم أعداء سياسيين له، بمن فيهم الرئيس السابق جو بايدن، واتخذ خطوات عملية في هذا الاتجاه: سحب تصاريح اﻟوصول إلى المواد المصنفة عن عدة مسؤولين مثل ليتيشيا جيمس والمدعي العام بمقاطعة مانهاتن ألفين براغ، وأقال عدداً من المدعين الذين تعاونوا مع المستشار الخاص جاك سميث في تحقيقين جنائيين ضده، واتخذ إجراءات أيضاً ضد مكاتب محاماة ضمت محامين شاركوا في تحقيقات ضده، بما في ذلك المكتب الذي كان يعمل فيه المستشار الخاص السابق روبرت مولر.