آلاف يتظاهرون في البرازيل ضد مشاريع قوانين قد تمنح بولسونارو عفواً وتوسِّع حصانة النواب
آلاف من البرازيليين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على خطوات الكونغرس الوطني التي تهدف إلى تعزيز حصانة النواب والدفع نحو عفو قد يشمل الرئيس اليميني السابق جاير بولسونارو، الذي صدر عليه حكم بالسجن لمدة 27 سنة وثلاثة أشهر بتهم تتعلق بمحاولة انقلاب عسكري.
المتظاهرون في مسيرات نظمت في أكثر من اثنتي عشرة مدينة اتهموا الكنغرس ذي الغالبية المحافظة بأنه يضع مصالحه الخاصة فوق القضايا الاجتماعية والاقتصادية. اجتمع أساطير الموسيقى كايتانو فيلوسو وشيكو بواركي وجيلبرتو جيل — الذين تحدوا الرقابة خلال الديكتاتورية العسكرية في ستينيات القرن الماضي — لإحياء حفل احتجاجي في حي كوباكابانا في ريو دي جانيرو.
ألين بورغس، ناشطة بيئية تبلغ من العمر 34 عاماً حضرت الاحتجاج في العاصمة برازيليا، أعربت عن إحباطها من المؤسسة السياسية: «نحن هنا لنحتج ضد هذا الكونغرس، الذي يتكون من مجرمين وفاسدين متنكرين في زي سياسيين، وهم يدفعون بقانون يحميهم»، قالت ذلك لوكالة الصحافة الفرنسية.
تسارعت الدعوات إلى التظاهر بعد أن مرَّت غرفة النواب تعديلًا دستوريًا يجعل من الصعب اعتقال النواب أو فتح إجراءات جنائية ضدهم. بموجب ما يُعرَف بـ«مشروع قانون الدرع»، يجب أن يمنح النواب، عبر تصويت سري، الموافقة قبل توجيه تهمة أو توقيف أحد منهم.
في اليوم التالي، صوتت غرفة النواب على تسريع مشروع قانون مدعوم من نواب المعارضة اليمينية — ووصَفه المنتقدون بأنه «مشروع قانون اللصوص» — قد يمنح عفواً لبولسونارو وحلفائه المقربين ومئات الأنصار المدانين عن أدوارهم في انتفاضة يناير 2023.
ويواجه كلا المشروعيْن معارضة قوية في مجلس الشيوخ. وقال الرئيس لويز ايناسيو لولا دا سيلفا إنه سيستخدم حق النقض ضد مشروع العفو.
قبل محاكمة بولسونارو في المحكمة العليا في 11 سبتمبر، احتشد الآلاف من أنصاره للدفاع عنه. وأنكر الرئيس السابق ارتكاب أي wrongdoing، وهو أول شخصية تُدان بمحاولة قلب نتيجة انتخابات في أكبر اقتصاد بأمريكا اللاتينية.
أظهرت استطلاعات الرأي أن البلاد لا تزال منقسمة بعمق بشأن مصيره. وفقًا لاستطلاع حديث أجراه معهد داتافولها شمل 2005 مشاركاً، رأى 50% أن بولسونارو ينبغي أن يُسجن، بينما عارض ذلك 43%، وامتنع 7% عن الإجابة.
بولسونارو يخضع حالياً للإقامة الجبرية، ويواجه عقوبة تصل إلى 40 عاماً بعد إدانته في خمس تهم، من بينها قيادة «منظمة إجرامية» والتآمر للإطاحة بلولا. وتم تحديد خطة تشغيلية مفصلة أُطلق عليها اسم «الخنجر الأخضر والأصفر»، والتي تضمنت خطة لاغتيال لولا.
ورغم أن المحكمة الانتخابية العليا منعت بولسونارو من الترشح للانتخابات حتى عام 2030 على خلفية نشره ادعاءات لا أساس لها عن نظام الاقتراع الإلكتروني في البرازيل، فقد أكد هو أنه سيخوض انتخابات الرئاسة في 2026.