سوتيك بيسواس ونيخال إنامدار — BBC News
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة عن زيادة صادمة في رسوم تصاريح العمال المهرة تصل إلى خمسين ضعفاً، إلى مبلغ قدره 100,000 دولار، مما أحدث ذعراً وفوضى في صفوف مئات الآلاف من الحاصلين على تأشيرات H-1B. تبعت الإعلان موجة من الإرباك: شركات وادي السيليكون ناصحت موظفيها بتجنب السفر خارج البلاد، والعمال الأجانب هرعوا للحاق برحلات الطيران، ومحامو الهجرة عملوا لساعات طويلة لفك شفرة الأمر التنفيذي.
بحلول يوم السبت حاول البيت الأبيض تهدئة الأجواء موضحاً أن الزيادة تعمل فقط على المتقدمين الجدد وأنها دفعة واحدة. ومع ذلك، يظل مستقبل برنامج H-1B الطويل الأمد — الذي اتُهم بالتقليل من فرص العمال الأميركيين لكنه امتدح في الوقت نفسه لاستقطابه المواهب العالمية — غير مؤكد.
حتى مع التعديل الظاهر، تغلق السياسة فعلياً المسار الذي غذى الحلم الأميركي لثلاثة عقود لملايين الهنود ولعب دوراً محورياً في تزويد الصناعات الأميركية بكفاءات حيوية. هذا المسار أعاد تشكيل وجه البلدين: ففي الهند أصبح H-1B وسيلة للترقي الاجتماعي — مبرمجو المدن الصغيرة تحولوا إلى كاسبي دولارات، والعائلات انتقلت إلى الطبقة الوسطى، وصارت صناعات بأسرها من الطيران إلى العقارات تخدم طبقة من الهنود المسافرين حول العالم.
أما للولايات المتحدة، فكان وجود الحاصلين على H-1B بمثابة ضخ مستمر للمواهب التي ملأت المختبرات والقاعات الدراسية والمستشفيات والشركات الناشئة. اليوم يدير رؤساء تنفيذيون من أصل هندي شركات كبرى مثل غوغل ومايكروسوفت وIBM، والأطباء الهنود يشكلون ما يقارب 6% من القوى الطبية الأميركية.
يسيطر الهنود على برنامج H-1B، حيث يمثلون أكثر من 70% من الحاصلين عليه في السنوات الأخيرة، بينما تأتي الصين في المرتبة الثانية بنحو 12%. وفي قطاع التكنولوجيا تبدو الهيمنة أوضح: أظهرت بيانات حصلت عليها الحرية للمعلومات عام 2015 أن أكثر من 80% من وظائف «الكمبيوتر» ذهبت لمواطني الهند — حصة يقول المطلعون على الصناعة إنها لم تتغير كثيراً منذ ذلك الحين.
ويبرز القطاع الطبي أهمية المسألة. في عام 2023 أُقر لأكثر من 8,200 حامل H-1B العمل في أقسام الطب العام والمستشفيات الجراحية. الهند هي أكبر مصدر منفرد للخريجين الطبيين الدوليين (الذين يتواجد كثير منهم في الولايات المتحدة بتأشيرات H-1B)، ويشكلون نحو 22% من الأطباء الدوليين؛ ومع بلوغ الأطباء الدوليين نحو ربع الأطباء في الولايات المتحدة، يقدّر أن حاملي H-1B الهنود يمثلون حوالى 5–6% من إجمالي الأطباء الأميركيين.
ويشرح خبراء أن بيانات الأجور توضح لماذا رسم الـ100,000 دولار غير عملي. في 2023 كان الوسيط الأجرى للموظفين الجدد على H-1B نحو 94,000 دولار، مقابل 129,000 دولار لمن هم بالفعل داخل النظام. ونظراً لأن الرسوم تستهدف الموظفين الجدد، فإن معظمهم لن يكسب ما يكفي لتغطيتها، بحسب المتخصصين.
يقول جيل غويرا، محلل سياسة الهجرة في مركز نيسكانن، لـBBC إن «توجيه البيت الأبيض الأخير الذي يشير إلى أن الرسوم ستنطبق فقط على المستفيدين الجدد من H-1B، من المرجح أن يسبب نقصاً في اليد العاملة على المدى المتوسط والطويل بدلاً من اضطراب فوري».
قد يشعر الهند أولاً بصدمة هذا القرار، لكن تداعياته قد تمتد أعمق داخل الولايات المتحدة. شركات التعهيد الهندية العملاقة مثل TCS وإنفوسيس استعدّت منذ وقت مبكر لهذا الاحتمال ببناء قوى عاملة محلية وتحويل جزء كبير من التسليم للخارج. الأرقام تكشف كثيراً: رغم أن الهنود لا يزالون يمثلون 70% من مستلمي H-1B، فقد انخفض عدد أرباب العمل العشرة الأوائل المرتبطين بشركات هندية إلى ثلاثة في 2023 مقارنة بستة في 2016، بحسب معهد بيو للأبحاث.
وتواجه صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية، التي تبلغ قيمتها نحو 283 مليار دولار، اختباراً حقيقياً لاعتمادها على إرسال العمال المهرة إلى الولايات المتحدة، التي تمثل أكثر من نصف إيراداتها. وترى جمعية صناعة تكنولوجيا المعلومات Nasscom أن رفع رسوم التأشيرة قد «يعطل استمرارية الأعمال في بعض المشاريع المحلية داخل الولايات المتحدة». من المرجح أن يدفع العملاء لإعادة تسعير العقود أو تأجيل المشاريع حتى تتضح الأمور القانونية، بينما قد تعيد الشركات التفكير في نماذج التوظيف — عبر نقل العمل للخارج، وتقليص الأدوار المحلية، وأن تصبح أكثر انتقائية في قرارات الكفالة.
ويتوقع أديتيا نارايان ميشرا من شركة CIEL HR أن شركات الهند قد تمرر تكاليف التأشيرة المتزايدة إلى العملاء الأميركيين. «مع تردد أصحاب العمل في تحمل عبء الكفالة الكبير، قد نشهد اعتماداً أكبر على التعاقد عن بُعد والتسليم الخارجي والعمال المؤقتين.»
أما الأثر الأوسع على الولايات المتحدة فيمكن أن يكون بالغ الشدة: مستشفيات تواجه نقصاً في الأطباء، وجامعات تجد صعوبة في جذب طلاب التخصصات العلمية والتقنية، وشركات ناشئة بلا نفوذ الضغوط مثل غوغل أو أمازون ستكون الأكثر تضرراً.
يقول ديفيد بير، مدير دراسات الهجرة في معهد كاتو، لـBBC: «سيجبر ذلك الشركات الأميركية على تغيير سياسات التوظيف جذرياً ونقل جزء كبير من أعمالها للخارج. كما سيمنع مؤسسين ومدراء تنفيذيين من القدوم لإدارة شركات مقرها الولايات المتحدة. وسيشكل ضربة قاصمة للابتكار والتنافسية الأميركية.»
هذا القلق يردده خبراء آخرون: «الطلب على عمال جدد في مجالات مثل التكنولوجيا والطب [في الولايات المتحدة] مُتوقع أن يتزايد (بمعدلات متفاوتة)، وبما أن هذه الحقول متخصصة وحاسمة، فإن نقصاً يستمر لعدة سنوات قد يؤثر بشدة على الاقتصاد الأميركي والرفاه الوطني»، كما يوضح السيد غويرا. «ومن المحتمل أن يدفع ذلك مزيداً من العمال الهنود المهرة إلى النظر إلى دول أخرى للدراسة والعمل، مع تأثير متضاعف على منظومة الجامعات الأميركية.»
والأثر سيظهر بحدة لدى الطلاب الهنود، الذين يمثلون طالباً واحداً من كل أربعة طلاب دوليين في الولايات المتحدة. سودهانشو كوشيك، مؤسس «رابطة الطلاب الهنود في أميركا الشمالية» التي تمثل نحو 25 ألف عضو موزعين على 120 جامعة، يؤكد أن توقيت القرار — مباشرة بعد تسجيلات سبتمبر — صدم قسماً كبيراً من القادمين الجدد.
«شعرت وكأنها هجمة مباشرة»، قال كوشيك لهيئة الإذاعة البريطانية، موضحاً أن الرسوم الدراسية قد دُفعت بالفعل، ما يجعل الخسارة غائرة وتصل في كثير من الحالات إلى ما بين 50 و100 ألف دولار لكل طالب، وأن المسار الأكثر جدوى لدخول سوق العمل الأميركي قد طُمس الآن.
يتوقع كوشيك أن يؤثر الحكم على أعداد القبول في الجامعات الأميركية خلال العام المقبل، إذ سيتجه معظم الطلاب الهنود إلى دول يمكنهم فيها «غرس جذور دائمة».
حتى الآن، لا تزال الصورة الكاملة لتداعيات رفع الرسوم ضبابية.
ويتوقع محامو الهجرة أن يواجه قرار ترامب طعوناً قضائية في القريب العاجل. ويحذر السيد غويرا من أن التداعيات قد تكون متباينة: «أتوقع أن تجلب السياسة الجديدة لبرنامج H‑1B عدداً من العواقب السلبية على الولايات المتحدة، وإنه سيستغرق بعض الوقت قبل أن يتضح ماهيتها».
على سبيل المثال، وبما أن الأمر التنفيذي يتيح استثناءات لبعض الشركات، فربما تتمكن كبار المستخدمين لتأشيرات H‑1B مثل أمازون وآبل وغوغل ومتا من إيجاد طريق للاستثناء من سياسة الرسوم. وإذا مُنحت هذه الشركات استثناءات شاملة، فستفقد الرسوم هدفها إلى حد كبير.
مع انقشاع الغبار، يبدو أن التغييرات في نظام H‑1B أقل شبهاً بضريبة على العمال الأجانب وأكثر شبهاً باختبار ضغط للشركات الأميركية والاقتصاد ككل. إذ يُقدّر أن حاملي تأشيرات H‑1B وعائلاتهم يساهمون بنحو 86 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد الأميركي، تشمل حوالى 24 مليار دولار من ضريبة الرواتب الفدرالية وحوالى 11 مليار دولار من الضرائب على المستوى الولائي والمحلي.
كيفية استجابة الشركات ستحدد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل ريادتها في الابتكار واستقطاب المواهب، أم ستخسر الفرصه لصالح اقتصادات أكثر ترحيباً.