قاد بوعاز توبورفسكي وفداً إسرائيلياً إلى تايوان في 17 سبتمبر 2025. توبورفسكي، رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين إسرائيل وتايوان، زار الجزيرة مرفوقاً بالنوّاب ميخال شير-سيغمان، ديبي بيتون، إيلي دلال، يائيل رون بن-موشيه، وشالوم دانينو.
أصدرت السفارة الصينية في إسرائييل بياناً حادّ النبرة يوم الأحد تحذييراً شديد اللهجة موجهًا إلى توبورفسكي (من حزب يش عتيد)، بعد قيادته وفداً من الكنيست إلى تايبيه الأسبوع الماضي، مؤكدة أنه «إذا لم يكبح جماحه عند حافة الهاوية فسيسقط ويتحطم إلى أشلاء».
وجاء في بيان السفارة اتهام توبورفسكي بـ«التعدي المتكرر» على سياسة الصين الواحدة، ووصفوه بأنّه مصدر إرباك للعلاقات الثنائية، محذّرينه من ألا يضلل نفسه بأن بإمكانه المساس بالمصالح الجوهرية للصين «دون دفع ثمن». وقد عرض البيان لقاءات توبورفسكي في تايبيه على أنها تقوّض الأساس السياسي للعلاقات بين بكين وتل أبيب.
التقى الوفد بالرئيس لاي تشينغ-تي في 16 سبتمبر، وقدم إعلاناً مشتركاً وقعه 72 عضواً من أعضاء الكنيست يطالب بدمج تايوان في المنتديات الدولية. وبيّن المكتب الرئاسي التايواني أن الموقعين الـ72 يشكّلون أغلبية في الكنيست، ما يمنح الإعلان ثقلًا سياسيًا داخل البرلمان الإسرائيلي.
في يوليو الماضي أوردت صحيفة The Jerusalem Post أن أكثر من 70 نائباً في الكنيست دعموا مشاركة تايوان في الهيئات الدولية، وهي مبادرة قادها توبورفسكي بالاشتراك مع النائب أوهاد تال. وأكد الإعلان دعم تايوان لإسرائيل منذ أحداث 7 أكتوبر، ورأى أن خبرة تايوان يمكن أن تضيف قيمة للمؤسسات الدولية، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا والمرونة المدنية.
ردّ بكين كرّر موقفها التقليدي القائل بوجود «صين واحدة فقط»، واستند إلى بيان المشترك الصيني-الإسرائيلي لعام 1992 الذي يقرّ باعتراف إسرائيل بجمهورية الصين الشعبية كالحكومة القانونية الوحيدة للصين، ويصف تايوان بأنها «جزء لا يتجزأ» من أراضيها. ويُسجّل في نص البيان المشترك اعتراف إسرائيل بهذا المبدأ.
على الرغم من اعتراف إسرائيل ببكين وغياب علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان، استمرت مجموعات الصداقة البرلمانية وزيارات النواب في السنوات الأخيرة، كقناة للتواصل البرلماني وغير الرسمية.
أشاد توبورفسكي خلال الزيارة بدعم تايوان للمجتمعات الإسرائيلية وبالتعاون في مجالات التكنولوجيا وبناء القدرات والمرونة. وحتى تاريخ صدور بيان السفارة الصينية لم تُشر أيّة جهة رسمية إسرائيلية إلى تعديل في سياسة «صين واحدة»، ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية عن أي تغيير في موقفها الرسمي.