نشطاء منظمة العفو الدولية في سيدني بأستراليا عام 2011.
تقارير حديثة تربط بين حملات المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ضد إسرائيل وجهود مستمرة على مدى سنوات استهدفت رجل الأعمال الإسرائيلي دان جيرتلر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما أثار نقاشاً واسعاً حول الدوافع السياسية والآثار الاقتصادية لتلك الحملات.
تقريران صدرا مؤخراً—أحدهما عن مؤسسة هنري جاكسون في المملكة المتحدة والآخر عن مركز NGO Monitor في القدس—يزعمان أن منظمات بارزة في مجال حقوق الإنسان، بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وائتلاف CNPAV الكونغولي، تواجه مشكلات مصداقية نتيجة تحيزات سياسية ومناصرة انتقائية.
تقول الدكتورة ايفانوف، مؤلفة تقرير «منظمات حقوق الإنسان: أزمة ثقة» الصادر عن هنري جاكسون، إن النقد الانتقائي والتموضع السياسي ونقص الشفافية أضعفت ثقة الجمهور. وتشير إلى تصاعد التدقيق بعد هجمات 7 أكتوبر، حيث اتهم بعض النقاد جماعات بعدم إدانة أعمال مثل الاعتداءات الجنسية الجماعية واحتجاز الرهائن.
التقارير تربط أيضاً بين منظمات انتقدت إسرائيل—من بينها هيومن رايتس ووتش وGlobal Witness—وتلك المشاركة في حملات طويلة ضد دان جيرتلر في الكونغو. تحليل NGO Monitor في مايو 2025 يدّعي أن حملة CNPAV ضد جيرتلر، بدعم شركاء دوليين، ساهمت أحياناً في تثبيط الاستثمار وإلحاق ضرر بالاقتصاد الكونغولي.
رداً على أحدث تقرير لـCNPAV، نشرت شركة Ventora Development التابعة لجيرتلر رداً رسمياً تضمن تقييماً أعدته بنك بي إن بي باريبا بتاريخ 2 أبريل 2010 لشركة Gécamines، خلص إلى أن جيرتلر دفع مبالغ تفوق قيمتها السوقية لبعض الأصول التعدينية—نتيجة لم ترد في سردية CNPAV.
تدخل سوابق قانونية أيضاً في جدل القضية: تحقيق استمر عقداً في مكتب الجرائم الخطيرة البريطاني اختُتم دون توجيه تهم إلى جيرتلر، وفي تحكيم إسرائيلي استمر أكثر من عشر سنوات أفاد قاضٍ متقاعد بأنه لا دليل على رشوة أو سلوك غير مشروع.
منجم الذهب المفتوح KCD في موقع التعدين كيبيالي بشمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (صورة أرشيفية).
الصحفي الكونغولي البارز ليتساني شوكران انتقد تركيز الائتلاف على شخص واحد قائلاً: «خمس من آخر ست مقالات على موقع CNPAV تتناول رجلاً واحداً… لقد تحولت إلى حملة سياسية لا حملة حقوقية.» تُظهر هذه البيانات نمطاً يرى بعض المراقبين أنه تركيز مفرط على جيرتلر.
كما تعرض بعض شركاء CNPAV لتمحيص سياسي؛ فعلى سبيل المثال، في أكتوبر 2023 وقعت Global Witness، المدرجة ضمن شركاء CNPAV، بياناً مشتركاً يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة دون إدانة هجمات 7 أكتوبر من قبل حركا حماس، ما استغله النقاد للقول إن المنظمات التي تُنظر إليها على أنها ذات موقف معادٍ لإسرائيل هي نفسها التي تقود حملات ضد جيرتلر في أفريقيا.
هيومن رايتس ووتش ردت بأنها «لا تتخذ موقفاً لصالح أي طرف في نزاع مسلح ولم تطالب أبداً بوقف لإطلاق النار في أي سياق»، وأنها ليست عضواً في CNPAV. وقال متحدث باسم منظمة العفو الدولية إن المنظمة حركة عالمية مستقلة ومحايدة تسترشد بقواعد حقوق الإنسان والقانون الدولي، ونفت أي دافع سياسي.
أكدت العفو أن مشاركتها في ائتلاف CNPAV تعكس التزامها بالدفاع عن حقوق الناشطين، وأنها قد أدانت مراراً جرائم الحرب التي ارتكبتها حماس وجماعات مسلحة أخرى في 7 أكتوبر 2023. وأضافت أن بيان وقف النار الصادر في 26 أكتوبر والتوقيع عليه من نحو 290 منظمة، دعا إلى حفظ الأرواح في غزة وإسرائيل، وإطلاق سراح جميع الرهائن المدنيين، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفته المنظمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.
لم ترد Global Witness وCNPAV على طلبات التعليق، فيما امتنع جيرتلر عن التعليق.
توصيات ايفانوف تشمل تعزيز شفافية التمويل، وتعميق التعاون مع الشركاء المحليين، واعتماد استراتيجيات مناصرة مخصصة لكل منطقة. «يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تلعب دوراً حيوياً في المجتمع المدني،» تكتب، «لكن هذا الدور مرهون باستعادة ثقة الجمهور.»