وُجّهت إلى الرئيس الفلبيني الأسبق رودريغو دوتيرتِ تهم ارتكاب جرائم ضدّ الإنسـانية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
يُتهم الرجل، البالغ من العمر 80 عاماً، بتحمّل المسؤولية الجنائية عن عشرات عمليات القتل التي يُزعم أنها وقعت في إطار ما أطلق عليه “حرب المخدرات”، والتي أسفرت عن مقتل آلاف من تجّار المخدرات الصغار والمستخدمين وغيرهم دون خضوع لحكم قضائي.
ورقة الاتهام الصادرة عن المحكمة، والتي تتضمن عدداً من الحجب، مؤرخة في يوليو لكن تمّ نشرها للعامة فقط يوم الإثنين.
قالت نائبة المدّعي العام في المحكمة، مامي ماندياي نيانغ، إن دوتيرتي كان “مُشاركاً غير مباشر” في تلك الجرائم، التي تقول المحكمة إن جهات أخرى، منها قوات الشرطة، نفّذتها.
التهمة الأولى الموجّهة إلى دوتيرتي تتعلق بضلوعه المزعوم في مقتل 19 شخصاً في مدينة دافاو بين عامي 2013 و2016 أثناء تولّيه منصب عمدة المدينة.
التهمتان الأخريان تتعلقان بمرحلة رئاسته للفلبين بين 2016 و2022 وإطلاقه حملته المعروفة باسم حرب المخدرات. وتتصل التهمة الثانية بقتل 14 “هدفاً ذا قيمة عالية” في مناطق متفرقة من البلاد، بينما تتناول التهمة الثالثة جرائم قتل ومحاولة قتل 45 شخصاً في عمليات “تطهير” القرى.
أشار مكتب النيابة إلى أن دوتيرتي والمتهمين المشاركين معه “اتفقوا أو تبنّوا خطة مشتركة تقضي بـتَحْييد من يُزعم أنهم مجرمون في الفلبين (بما في ذلك من يُعتقد او يُزعَم ارتباطهم باستخدام أو بيع أو إنتاج المخدرات) عبر ارتكاب جرائم عنيفة من ضمنها القتل”.
لم يُبدِ دوتيرتي أي اعتذار عن حملته العنيفة لمكافحة المخدرات، التي قُتل فيها أكثر من ستة آلاف شخص، رغم أن ناشطين يقدّرون أن الرقم الحقيقي قد يصل إلى عشرات الآلاف.
قال دوتيرتي إنه شنّ حملة قاسية على تجّار المخدرات لكي يطهّر الشوارع من الجريمة.
يُعدّ رودريغو دوتيرتي أول رئيس دولة آسيوي سابق تُوجَّه إليه لائحة اتهام من المحكمة الجنائية الدولية، وهو أول مشتبه به يُنقل جواً إلى لاهاي بهولندا — مقر المحكمة — منذ أكثر من ثلاث سنوات. وهو محتجز هناك منذ مارس الماضي.
قال محاموه إن دوتيرتي غير قادر على المثول للمحاكمة بسبب حالته الصحية المتدهورة.
في مايو، أعيد انتخاب الرئيس السابق عمدةً لدافاو على الرغم من وجوده في السجن، واستمر ابنه سباستيان (الذي تولّى رئاسة البلدية منذ 2022) كعمدة بالوكالة.
زعمت أوساط مؤيّدة لدوتيرتي أن المحكمة تُستخدم كأداة سياسية من قِبَل الرئيس الحالي فيرديناند ماركوس، الذي انهارت علاقته علناً مع عائلة دوتيرتي القوية.
عملياً، لا تملك المحكمة إمكانات تنفيذ اعتقالات دون تعاون الدول التي يتواجد فيها المشتبه بهم، وهو تعاون يُرفض في كثير من الأحيان — وكان ماركوس قد استبعد سابقاً فكرة التعاون مع المحكمة.