أعلنت مدينة تشونغجو، عاصمة وأكبر مدن مقاطعة تشونجتشونج الشمالية في كوريا الجنوبية، أنها صادرت عملات مشفرة من 203 من سكانها منذ عام 2021.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية يونهاب أن السلطات المحلية بررت الإجراء بعد فشل هؤلاء السكان في سداد ضرائبهم المحلية.
كما كشفت المدينة عن فتح حساب تداول على بورصة محلية غير مُسماة، لتصبح واحدة من أوائل الهيئات الحكومية التي تدخل مباشرة في سوق التشفير.
وجاءت خطوة تشونغجو بعد قرار تنظيمي صادر عن لجنة الخدمات المالية (FSC)، الذي فسح تدريجياً المجال أمام الاستثمارات المؤسسية في العملات الرقمية، بدءاً بالسماح للجهات الحكومية والمنظمات الخيرية بشراء وبيع العملات.
وأكدت المدينة أنها ستلجأ، في حال استمرار تراكم الديون الضريبية، إلى إلزام منصات التداول بتسليم بيانات محافط السكان الإلكترونية، بغرض الوصول إلى الأصول محل الدين. السلطات الضريبية المحلية تمتلك صلاحية تجميد العملات الخاصة بالمتهربين، كما أن المحفظة الحكومية الجديدة تتيح للموظفين نقل العملات قسراً إلى محفظة المدينة.
من هناك، قالت المدينة إن الأصول ستُباع مباشرةً ثم تُحويبل العائدات إلى الخزينة.
وأشار المسؤولون إلى أن أحدث حملات المداهمة أسفرت عن مصادرة عملات من 161 شخصاً مدينين للمدينة بمبلغ إجمالي يناهز 1.5 مليار وون (حوالي 1.1 مليون دولار).
وفي الماضي، كانت المدينة تعتمد على أدوات مثل أوامر تعليق المعاملات لاستعادة الرموز، لكن فعالية تلك الإجراءات كانت محدودة بسبب عدم قدرة تشونغجو على تحويل العملات إلى نقد بسهولة، بحسب يونهاب.
دعت السلطات المتهربين ضريبياً إلى بيع أصولهم المشفرة لتسوية مستحقاتهم، محذرة بأنه إذا لزم الأمر ستتخذ إجراءات لتسييل الأموال. وقال أحد مسؤولي مدينة تشونغجو: «سنبذل قصارى جهدنا لتحصيل ما تستحقه المدينة. سنضمن ألا يعود قطاع العملات المشفرة ملاذاً ضريبياً للمتقاعسين.»
في سياق متصل، أعلن حي غانغنام في سيول في الشهر الماضي عن تشديد برنامجه الخاص بمصادرة الأصول المشفرة من المتهربين؛ حيث صادرت هيئات الحي نحو 340 مليون وون (حوالي 244,480 دولاراً) منذ نهاية العام الماضي.